نشر تلفزيون الجديد اللبناني تقريرا يحوي “عينة صغيرة من رواتب وإيجارات خيالية” للدبلوماسيين والبعثات اللبنانية في الخارج.
وذكر التقرير أن “السلك الخارجي قطاع متضخم برواتب خيالية وإيجارات خيالية”، إذ إن ما تنفقه الدولة اللبنانية على رواتب الدبلوماسيين والموظفين الإداريين وإيجارات المباني في 91 بلدا يبلغ نحو 57 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1271 مليار ليرة لبنانية، وهو ما يفوق تكلفة رواتب العاملين في القطاع العام كافة، التي تبلغ نحو 1200 مليار ليرة، وفق تلفزيون “الجديد”.
وأوضح التقرير عددا من “رواتب السفراء في الخارج”، بينهم السفير في مصر علي الحلبي، الذي يتقاضى 20 ألف دولار، وهو الراتب نفسه الذي يتقاضاه كلٌ من السفير طوني فرنجية في تونس، والسفير أديب حبحاب في العراق.
وأضاف أن “السفير سليم بدورة في جنيف راتبه 25 ألف دولار، مع العلم أن السفير السابق ريان سعيد الذي رفض تعيينه في الكويت بقي في جنيف ويتقاضى الراتب نفسه”.
وتابع “السفير سعد زخيا في سوريا يتقاضى 27 ألف دولار، فيما يتقاضى السفير يوسف صدقة في قبرص 21 ألف دولار، والسفير نضال يحيى في اليابان يتقاضى 25 ألف دولار، ويحصل السفير والرئيس المكلف السابق مصطفى أديب في برلين على 30 ألف دولار”.
وذكر التقرير أن قيمة إيجارات القنصليات والسفارات ومنازل السفراء الموزعة على 91 بلدا ومدينة، أكثر من 10 ملايين دولارات، أي ما يعادل 223 مليار ليرة.
ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون قانونا يخص اتفاق قرض سيبرمه لبنان مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان، بحسب تغريدة نشرها حساب الرئاسة أمس الجمعة.
ويدفع لبنان مرتبات شهرية لـ25 موظفا في سفارة أبو ظبي بقيمة 80 ألف دولار، فيما تبلغ رواتب 3 دبلوماسيين في السفارة 50 ألف دولار، وفي دبي يتقاضى 20 موظفا 60 ألف دولار شهريا، ويتقاضى دبلوماسيان 25 ألف دولار، بحسب “الجديد”.
كما تدفع الدولة رواتب بالعملة الصعبة لوظائف تحت مسمى الخدم والبستاني والطباخين والحاجب تترواح بين ألفين وستة آلاف دولار، وفقا للتقرير.
وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت ارتفاعا قياسيا في سعر الصرف لامس سقف 29 ألف ليرة للدولار الواحد، في ظل استمرار استفحال الأزمة الاقتصادية في لبنان.
ومع تزايد حدة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ارتفعت جرائم السرقة والقتل بشكل كبير في لبنان، وبحسب دراسة لشركة “الدولية للمعلومات” فإن جرائم السرقة ارتفعت بنسبة 137% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.
