كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، منبهاً إلى أن عدم التحرك سريعاً يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ، وقال بري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور.
وفيما تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من قبل «التيار الوطني الحر» حول قانون الانتخابات، ترتفع الأصوات المحذرة من تأجيل الاستحقاق أو تطييره، كما بدأ حزب «القوات اللبنانية» التلويح بالنزول إلى الشارع احتجاجاً في حال تقرر هذا الأمر.
ولاحظ الرئيس بري «الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية»، معتبراً أنه «أمر طبيعي، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات»، موضحاً أن الأسبوع المقبل «يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة»، متوقعاً أن يصدر قرار المجلس الدستوري غداً الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير، وهذا من شأنه أن يفرض ديناميات جديدة أياً يكون القرار (الذي سيصدر في ملف الطعن المقدم من التيار الوطني الحر في التعديلات التي أجريت على قانون الانتخاب).
وأشار الرئيس بري إلى أن «ثمة حراكاً جدياً لإيجاد مخارج»، لكنه أشار إلى أن ملف الأزمة الحكومية «يراوح مكانه»، داعياً في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون «وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكماً».
وأمس دعا النائب في «حزب القوات» جورج عقيص، المواطنين، إلى «البقاء جاهزين للنزول إلى الشوارع في حال ثبتت النيات لتطيير الانتخابات»، مؤكداً أن هذا الاستحقاق «محطة أساسية وشرط أساسي للتغيير لأنه لن يحصل تغيير مع السلطة الحالية الحاكمة، فالممهد لكل تغيير هو الانتخابات».
وقال في حديث أمس، «المطلوب اليوم ضمان إجراء الانتخابات النيابية، وأن نمنع السلطة الفاسدة من مصادرة رأي اللبنانيين»، مشيراً إلى أنه «يجب التحضير لمعرفة العناوين العريضة للاتفاق وفي المقابل ربما هناك نية أمنية لتطيير الانتخابات النيابية والرئاسية بعدها لممارسة ضغط أكبر وإعطاء إيران ورقة لتفعل ما تشاء»، جازماً أن «(القوات) ضد التمديد (لرئيس الجمهورية) وستسعى لعدم حصول الفراغ إذا تحققت الانتخابات النيابية».
وفي الإطار نفسه تحدث النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار، عمن يعمل لتعطيل الانتخابات النيابية. وقال إن «(تيار المستقبل) مصر على إجراء الانتخابات النيابية في الوقت الذي ستحدد فيه لكن إذا لم تجر الانتخابات لأي سبب من الأسباب فنحن سنستقيل من المجلس النيابي، وهذا قرار أعلنا عنه سابقاً».
ولفت الحجار إلى أن «المجتمع الدولي يدفع بكل الوسائل لإجراء الانتخابات لأنه يريد تغيير الطبقة السياسية»، مشيراً إلى أن «الجهات الأخرى تقول إنها تريد الانتخابات، لكن بعد التحليلات نرى أن هناك من سيعمل بكل الوسائل لعدم إجرائها».
في المقابل، أمل «التيار الوطني الحر» أن يبت «المجلس الدستوري» بالطعن بالقانون الذي تشوبه عيوب قانونية، حسب ما قال في بيان له، أمس، بعد اجتماعه الأسبوعي الدوري.
وجدد التيار «ثقته وأمله بأن المجلس الدستوري سيبت بالطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، والتي تشوبها عُيوب قانونية ودستورية وميثاقية وكيانية فاضحة»، كما شدد التيار «على أهمية أن يصحح المجلس الدستوري الممارسة التشريعية التي ألغت الدائرة الانتخابية للمغتربين، وحرمتهم من الحق في أن يتمثلوا بـ6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصلون على حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم، ويؤكد التيار رفضه أي مقايضة على هذه الحقوق، وأي تعطيل لمؤسسات الدولة بالابتزاز».
كان «التيار» قدم الطعن بعد توصية البرلمان بتقديم موعد الانتخابات من شهر مايو (أيار) 2022 إلى شهر مارس (آذار)، إضافة إلى إقرار مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو ما اعتبره «الوطني الحر» يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين.
كما اعترض نواب «التيار الوطني الحر» على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري، أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً، فيما ينطلق طعن «التيار» على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.
وأمس، قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، إن «الوزارة تنتظر قرار المجلس الدستوري بشأن قانون الانتخابات لمعرفة ما إذا كانت ستتم على أساس اقتراع اللبنانيين المغتربين لستة مقاعد مخصصة لهم أو للنواب الـ128».
وقال في حديث تلفزيوني، «إن عدد اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للاقتراع بلغ 225 ألف شخص تقريباً»، مؤكداً أن هذا العدد كبير ومهم للبنان و«إذا صوتوا فسيؤثرون بنتائج الانتخابات».
وفي معرض حديثه عن تحضيرات الوزارة للانتخابات في الخارج، قال: «سنقوم بتأمين مركز انتخاب لكل 200 شخص على الأقل، والسفارات والقنصليات اللبنانية بدأت البحث عن أمكنة يمكن أن تكون مناسبة لاعتمادها كمراكز اقتراع، وهذا الأمر لا يختلف إذا كان الانتخاب لـستة نواب أو لـ128 نائباً».
وفيما كشف أن موازنة وزارة الخارجية ستكون بالدولار الأميركي بالاتفاق مع وزارة المالية، قال إن «الوزارة ستتأكد قريباً من تكلفة الانتخابات في الخارج، وستقوم بتبليغ وزارة الداخلية لنرى كيف سيتم تأمين الأموال»، معتبراً أن هناك وقتاً كافياً لذلك.
