كتبت صحيفة “الديار” تقول: على وقع التعقيدات المستمرة في المحادثات الايرانية- السعودية، مع اعلان طهران عدم حصول تقدم في المفاوضات بانتظار “الاجوبة” السعودية على الكثير من الملفات ومنها الملف اللبناني، من المتوقع ان تستمر “العاصفة” السياسية والاقتصادية في لبنان الى وقت غير معلوم فيما يفترض ان تنحسر “العاصفة ” الطبيعية مساء يوم الخميس. وفيما جال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيروت، حاملا معه تطمينات لبنانية بتسهيل مفاوضات الترسيم البحري بعيدا عن الخط 29 الذي بات من الماضي بحسب احد كبار المسؤولين اللبنانيين، ذهبت دعواته للمسؤولين اللبنانيين بالتوحد لانقاذ البلاد، “ادراج الرياح”، وما حكي في الساعات القليلة الماضية عن “صفقة” سياسية- قضائية تشمل سلة تعيينات، سقطت مع ساعات بعد الظهر اثر الاجتماع “السيىء” بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. والخلاصة، لا جلسات حكومية قريبا، ولا تفاهم على التعيينات، ولا استقالة قريبة، الا انها خيار على “الطاولة” في الوقت المناسب. اما قرار المجلس الدستوري اليوم في ملف الطعن في الانتخابات المقدم من قبل تكتل “لبنان القوي” فسيكون محطة فاصلة في “الكباش” السياسي المحتدم في البلاد في ظل توجه شبه حسام لرد الطعن بعدما اخفقت الاتصالات “والضغوط” في اقناع قاض سابع بالانضمام الى رفاقه الستة الموافقين على قبول الطعن، الا اذا حصلت “معجزة” ما صباح اليوم…!
تنصل من “المقايضة”
وفي هذا الاطار، تنصلت كل الاطراف من التسوية المفترضة، ففيما اكدت اوساط بعبدا انها ليست على علم باي مقايضة، وقالت ان رئيس الجمهورية ينتظر قرار المجلس الدستوري ليبنى على الشيء مقتضاه، اشارت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى انه لم يكن جزءا من الصفقة بل عرضت عليه من أجل الحلحلة الحكومية، لكنه رفضها معتبراً أن الإصلاح لا يسير بهذه الطريقة، وأنه لن يكون شاهد زور على حساب المؤسسات والدستور.
لماذا غضب ميقاتي؟
ووفقا لتلك الاوساط، حاول ميقاتي في اللقاء الذي استمر 15 دقيقة، اقناع بري بالافراج عن جلسات مجلس الوزراء نظرا لاهمية انعقادها، فلم يلق اي تجاوب لا بل اصر بري على الحصول على اجوبة عن مصير المخرج للأزمة القضائية، فاكد له ميقاتي انه غير معني بالمخرج وانه عند موقفه بالفصل بين القضاء والسياسة، ولا يفهم حتى الان اسباب ربط الحكومة بملف المرفأ، عندئذ “صمت” بري ثم قال “هذا ما عندي”، فغادر ميقاتي “غاضبا”!
ووفقا للمعلومات، ما ازعج ميقاتي هو تحميل رئيس مجلس النواب ميقاتي مسؤولية التهاون بصلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية، وعدم الوقوف الى جانب المخرج الدستوري والقانوني الذي عرضه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى وتوجه بري لميقاتي بالقول: انت المسؤول، كيف لك أن ترضى بأن يلغي رئيس الجمهورية قرارا لمجلس الوزراء اتخذ لتصحيح العدالة؟
استغراب في “عين التينة”
وعند مغادرته مسرعا “ومتجهما” من عين التينة، وردا على سؤال عما اذا نجحت “الصفقة” الجاري العمل عليها، اجاب ميقاتي “غاضبا”: نحن غير معنيين بهذا الموضوع. في المقابل اكدت اوساط مقربة من عين التينة ان بري تفاجأ برد فعل ميقاتي وخروجه “العاصف” من مقر الرئاسة الثانية على الرغم من ان ما سمعه ليس جديدا، والتباين ليس جديدا، وكان يظهرعادة تفهما للموقف، لكن يبدو ان ثمة حسابات اخرى طرأت في الساعات الاخيرة، اما الحديث عن صفقات فليست في “قاموس” بري المنفتح دائما على تسويات ضمن الاطر القانونية والدستورية!
استقالة “الثنائي الشيعي”؟
ووفقا لمعلومات “الديار”، تواصل ميقاتي مع عون بعد لقائه مع بري، واكد خلاله رئيس الحكومة عدم نيته الاستقالة، وابلغه ان الاجتماع مع بري لم يكن “مريحا” والامور عادت الى “نقطة الصفر”. واكد ميقاتي خلال اتصاله تمسكه بعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لأنه لمس من لقائه بري ان “الثنائي الشيعي” بات اقرب من اي وقت مضى من الاستقالة بمجرد توجيه الدعوة من دون أن تتلازم بتوافق حول الفصل بين صلاحية القاضي البيطار وبين الأخرى المنوطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما اعرب رئيس الحكومة عن تخوفه من ذهاب الامور الى مكان يصعب السيطرة على تداعياته السلبية.
لماذا سقطت “الصفقة”؟
وفي هذا السياق، اكدت اوساط سياسية بارزة، ان سقوط التسوية التي كانت تتضمن عودة جلسات الحكومة تشمل تعيينات قضائية تسمح “بتحييد” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن محاكمة النواب والوزراء، جاء بعدما طرح رئيس الجمهورية ميشال عون “سلة” كاملة من التعيينات تشمل اضافة الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش بركان سعد، والمدعي العام المالي علي ابراهيم، كما تمسك رئيس الجمهورية باقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهنا رفض بري ان تشمل “السلة” القاضي ابراهيم وحاكم مصرف لبنان، وكذلك اعترض ميقاتي على اقالة الحاكم دون وجود بديل متوافق عليه من الجميع وليس وفقا لرغبات الرئاسة الاولى.
احتمال استقالة ميقاتي
ووفقا لاوساط وزارية بارزة، لم يقفل ميقاتي “الباب” امام احتمال استقالته، لكنه ترك التوقيت مفتوحا على هذا الخيار، موحيا ان الوقت لم يحن بعد، الا انه خيار موجود على “الطاولة”، وهو اكد من خلال بيان صادر عن مكتبه انه كرر خلال الاجتماع مع بري موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء باي شكل من الاشكال، او اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة او بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق. ولفت الى انه كرر خلال اللقاء وجوب ان تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء منوطة باحكام الدستور دون سواه من دون ان يقبل استطرادا اي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات . واشار الى انه ابغ موقفه لبري وعون مشددا على انه مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الامور!
بعبدا ترفض وساطة جنبلاط!
وربطا بتحقيقات المرفأ، اكدت مصادر مطلعة فشل “وساطة” قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باتجاه بعبدا التي رفضت “تسوية” “ملغومة” بحسب مصادر مقربة من الرئيس عون. ووفقا للنائب وائل ابو فاعور، فان جنبلاط طرح مبادرة يتم بموجبها تفعيل خيار رفع جميع الحصانات غير أن رئيس الجمهورية رفضها، على الرغم من قبول الرئيسين بري وميقاتي والبطريرك الماروني والقوات اللبنانية وتيار المستقبل… وفي موقف لافت قال ميقاتي إنّ “موقف الحكومة واضح فنحن لا نتدخّل في القضاء العدلي، ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضاً، ونعم أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فكما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية يحاكم الوزير أمام محكمة خاصة أيضاً”.
هل يرد “الطعن” اليوم؟
وفي الانتظار، تنتهي اليوم المهلة القانونية امام المجلس الدستوري للبت في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بقانون الانتخابات، وفيما اكد رئيسه القاضي طنوس مشلب صدور القرار اليوم، تفيد المعلومات، بان الاتصالات والضغوط استمرت حتى ساعات متقدمة من الليل لاقناع احد القضاة السنة بتغيير موقفه الرافض لقبول الطعن، وفيما تحدثت مصادر قضائية عن تطور ايجابي في موقفه، اشارت أخرى الى ان الامورعلى حالها، وسيرد الطعن اليوم مع وجود 6 اعضاء 5 مسيحيين وواحد سني يؤيدون الطعن فيما يرفضه 2 اعضاء شيعة وواحد درزي وآخر سني، مع العلم ان قرارات المجلس تؤخذ باكثرية 7 اعضاء من اصل عشرة على ان يكون النصاب القانوني لعقد الجلسة 8 اعضاء، فهل يتامن النصاب اليوم؟
غوتيريش “يلوح” بالعقوبات
وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش واصل جولته امس مجددا تمسّكه بضرورة الاقلاع عن الخلافات السياسية واجراء الانتخابات النيابية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معربا عن استعداده للمساعدة في احياء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. ووفقا لمصادر دبلوماسية، كان غوتيريش حاسما في موقفه من الاستحقاق الانتخابي وابلغ المسؤولين اللبنانيين بان المجازفة في تعطيل الانتخابات النيابية سيعرض “المعطلين” لعقوبات دولية، ودعاهم الى عدم المجازفة بمستقبل البلاد، كما بمستقبلهم السياسي!
تساهل في الترسيم!
وفي ملف الترسيم، اكدت تلك الاوساط، ان غوتيريش كان “مرتاحا” لسماع تطمينات لبنانية حيال تسهيل التفاوض، وسمع من احد كبار المسؤولين ان الخط 29 بات “وراء الجميع”، وفيما رفضت تلك المصادر كشف هوية المسؤول اللبناني، اشارت الى ان الامين العام للامم المتحدة سينقل “الرسالة” الايجابية الى واشنطن، ويامل ان تلقى الصدى المطلوب في اسرائيل؟
لا اجوبة “قاطعة”
وفي سياق متصل، اشارت المعلومات الى ان غوتيريش تلقى طلبا لبنانيا رسميا للمساعدة في تسهيل استجرار الغاز والطاقة من الاردن ومصر، في ظل ضعف “الغطاء القانوني الأميركي” الذي تعتبره عمان والقاهرة غير كافيين، “فالرسالة” التي ارسلتها وزارة الخزانة الأميركية قبل شهرين، لم تحمل الأجوبة القاطعة، بل حملت معها أسئلة وتحذيرات بضرورة عدم التعامل مع أي شخصية أو كيان مدرجين على العقوبات الاميركية، وضرورة عدم تقديم أموال إلى دمشق، وهذا ما يجعل الاردن ومصر حذرين من تسريع العملية بانتظار التوضيحات الرسمية الاميركية. ولم يقدم المسؤول الاممي اي اجوبة قاطعة حيال هذه المعضلة واعدا ببذل جهود مع الاميركيين.
لا اكتراث لـ”هوية” الغاز الاسرائيلي؟
ولفتت تلك الاوساط، الى ان غوتيريش كان مرتاحا لعدم اثارة المسؤولين اللبنانيين لمصدر الغاز الذي سيصل عبرالأنبوب العربي من مصر وهو إسرائيلي في معظمه، وكذلك الكهرباء الاردنية المنتجة بغاز إسرائيلي، الا ان الجانب اللبناني اثار مسالة تمويل البنك الدولي لتسديد ثمن الكهرباء في لبنان، لكنهم لم يحصلوا على اجابات حاسمة حيال هذه النقطة، واشار غوتيريش الى انه سيحاول الحصول على التطمينات الضرورية لاقناع الجهات الدولية بدعم هذه الخطوة.
الانتهاكات الاسرائيلية
وكان بري قد اعتبر بعد لقاء المسؤول الاممي، ان “اسرائيل لم تنفذ القرارين اللذين يتكلمان عن وقف الانتهاكات الحربية وهي لا تريد دوراً للامم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني، سيما في موضوع الحدود البحرية، علماً ان هذا الموضوع تكلمنا فيه ونريده برعاية الامم المتحدة وبمشاركة الاميركيين. ومعروف أن الشركات التي تم تلزيمها تؤخر الموضوع بسبب حجج أمنية، وحتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع ما يؤثر في الاقتصاد”. بدوره، قال غوتيريش “نعمل كل ما بوسعنا من أجل تسهيل المفاوضات والوصول إلى حلّ من أجل ترسيم الحدود البحرية للاستفادة من نفطهم”.
“النأي بالنفس”
من جهته اكد ميقاتي التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين الدول العربية، كما كان قراره عام 2011 عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في مجلس الامن . ولن يكون لبنان، في مطلق الاحوال، الا عامل توحيد بين الاخوة العرب، وحريصا على افضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم”. اما غوتيريش فقال “سمعتُ من ميقاتي التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم، ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي”.
“حلحلة” في ملف الادوية
وفي خطوة سوف تساعد على استيراد ادوية الجنريك والتخفيف من ارتفاع اسعار الادوية، أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض عن فتح باب المنافسة من خلال الاستيراد وشرح تفاصيل وأهداف قراره المتعلق بالتسجيل المبدئي للدواء للمساعدة على توفير أدوية في السوق اللبنانية، على أن تكون ذات جودة عالية بأسعار مقبولة ومنافسة في السوق. واكد ان هذا القرار سيؤدي إلى تسريع تسجيل الدواء في لبنان، باعتبار أن دورة التسجيل المتبعة في الوزارة تستغرق وقتا قد يطول لسنتين. وسيتم الحفاظ على أمرين أساسيين: ضمان جودة الدواء وتسعيره قبل طرحه في السوق”. ولفت إلى أن “قرار الاستيراد الطارئ واحد من الحلول، لكنه يحتاج إلى تكرار الأذونات الخاصة بينما القرار الجديد للتسجيل المبدئي يسمح للمستوردين بحضور أكثر ديمومة واستقرارا للسوق المحلية”.
