يخضع حاليًا نادي الإنتر الإيطالي لتحقيق أولي في تهمة احتيال محتمل مرتبط بصفقات انتقال لاعبين من وإلى صفوفه، لينضم بذلك إلى غريمه يوفنتوس الذي تحوم حوله شبهات مماثلة.
وقامت الشرطة بإشارة من مكتب المُدعي العام الإيطالي، بتفتيش مقر “أنجيلو موراتي”؛ بحثًا عن مستندات تؤكد صحة الاتهامات بشأن خروقات في ميزانية التعاقدات والمصروفات الخاصة بـ”النيراتزوري”.
وأصدر الإنتر بيانًا رسميًا قال فيه: “قدمنا المستندات المطلوبة المتعلقة بانتقالات بعض اللاعبين خلال موسمي 2017-2018 و2018-2019 بناءً على طلب مكتب المدعي العام في ميلانو، الذي أجرى عمليات تفتيش في مقر النادي”.
وكجزء من هذا التحقيق الأولي، يرغب الادعاء الإيطالي في التحقق من انتظام حسابات الأندية، الناتجة عن بيع اللاعبين، وأيضًا استيفاء الواجبات الضريبية بالكامل، تحت رقابة شرطة مصلحة الضرائب.
ولم يتم استدعاء أي مسؤول من الإنتر للتحقيقات حتى الآن، حيث أن الأمر لا يزال يتعلق بتحقيقات أولية، وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر بقليل على استهداف يوفنتوس بتحقيق مماثل.
وبحسب وكالة “أنسا” الإيطالية، يبلغ المبلغ الإجمالي لأرباح الإنتر التي يحقق فيها القضاء، قرابة 100 مليون يورو خلال الموسمين المعنيين وتتعلق ببيع قرابة عشرة لاعبين.
Follow Us:
