عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الاتحادات بسام طليس ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق اللبنانية كافة.
واكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس “استمرار قطاع النقل البري بالتحرك والإضراب لتحقيق المطالب، خصوصا وأن غياب الدولة جعلنا نكون مكانها لتقديم خدمات النقل، وتمكنا من خلال اتصالات أجريت مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة من تأمين دعم للسائقين. انتظرنا تنفيذ هذا الاتفاق في 1/12/2021، إلا أن المسؤولين لم يلتزموا معنا. نحن مستمرون في التحرك والإضراب ونسأل: لماذا التلكؤ والتأجيل من الدولة التي يجب أن تحسم أمرها وتنفذ ما اتفق عليه. هدفنا التخفيف عن كاهل المواطن من أجور النقل والانتقال”. وتمنى القسيس تأجيل التحرك لمناسبة الأعياد.
هذا واعتبر نائب رئيس اتحاد النقل البري علي محيي الدين أن “المطالب أصبحت حقوقا بعد أن وافق عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون”. وأعلن رفضه لتسعير النفط على أساس سعر السوق السوداء، وطالب بإقرار البطاقة التمويلية للسائقين العموميين وتنفيذ ما اتفق عليه. ووجه نداء الى السائقين للمشاركة الكثيفة في التحركات المقبلة “لأن المطالب تخص كل فرد منكم”.
ثم تحدث فادي أبو شقرا باسم موزعي المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج، فأشار الى أن “حقوق قطاع النقل البري أساسية، والتحركات هي لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات المقطوعة لهذا القطاع”، متمنيا “تأجيل الإضراب بسبب الأعياد”، لافتا الى أن “أسعار كل السلع ارتفعت، ومنها المحروقات وباتت خيالية ويصعب على المواطن الحصول على ما يحتاجه”.
من جهته، اشار طليس الى أن “فئة قليلة منهم تشعر بهذه الأعياد”. وقال: “نجتمع كل أسبوع للإعلان عن الخطوات اللاحقة لقطاع النقل البري، فنؤكد أن تحركنا ليس مطية لأحد وهدفنا هو إقرار وتنفيذ الاتفاق ونتمنى استقرار البلد وأمنه، مؤكدين أن قطاع النقل البري من خلال آلياته لن يكون سببا لمشاكل وأزمات وطنية ولا فوضى ولا اضطرابات”.
ودعا طليس السائقين الى “التكاتف والتضامن في ما بينهم والالتزام بما فيه المصلحة الوطنية ومصلحة قطاع النقل البري”، وأعلن “إمكان تأجيل التحرك الى ما بعد الأعياد، لأن القرار هو للنقابات والاتحادات ويجب أن تكون لغتنا واحدة تجاه الحكومة”.
وتوجه طليس الى السائقين، معلنا ان “التحرك المقبل لن يكون كالسابق ولن يكون على حساب لقمة عيش السائقين. نتعاطى بمسؤولية كاملة ونلتزم بكلامنا وعلى المسؤولين الالتزام بكلامهم وقراراتهم، لأن من هو غير قادر على الالتزام بالصغيرة فمن المؤكد أنه لن يكون قادرا بالأمور الكبيرة. أجرينا اتفاقا مع الحكومة والوزراء المعنيين ولم يلتزم أحد بالاتفاق. كيف سيتم ذلك وماذا ستكون النتيجة. أنتم تريدون الاستمرار بالفوضى ونحن لا نريد ذلك. بل نريد حقنا الذي وافقت عليه أنت يا دولة الرئيس. نتمنى عليك أن تكون عادلا لأن ما اتفق عليه مع قطاع النقل البري وفي حضور الوزراء ورئيس الاتحاد العمالي العام يجب إعداد المراسيم اللازمة له أسوة بما يتم تنفيذه بمراسيم أخرى”.
وأكد طليس أن “تنفيذ هذا الاتفاق يفيد أكثر من 54.000 عائلة”، وسأل: “أي مواطن قادر على أن يدفع أجرة النقل 35 ألف ليرة، والشعب يئن ويرزح تحت الكثير من المصاعب والمشاكل الاجتماعية والمعيشية. إننا مع التحرك والإضراب والإقفال. كل ما تريدونه نحن حاضرون لتنفيذه. وبناء على طلب الزملاء ولأن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية ضاغطة، وحرصا منا على عموم الشعب اللبناني نقترح أن يكون يوم الخميس في 13 كانون الثاني بعد الأعياد يوم غضب وشل البلد من قبل قطاع النقل البري على جميع الأراضي اللبنانية”.
وتوجه طليس الى السائقين قائلا: “شاركوا في 13 كانون الثاني 2022 على كل الأراضي اللبنانية، لأن هذا اليوم يوم غضب وشل البلد، ولنعتبر هذه الفترة الزمنية فرصة لتمكين النقابات والاتحادات من عقد الجمعيات والاجتماعات تحضيرا لتنفيذ هذا الإضراب. هذا النهار هو يوم استثنائي لقطاع النقل”، مكررا مشاركة الجميع لأن “على كل فرد أن يقوم بواجباته تجاه القطاع لنضغط معا بكل شفافية وهدوء لتنفيذ هذا الاتفاق”.
وأقر الحاضرون بالإجماع الإضراب يوم الخميس 13 كانون الثاني 2022 وفقا للدعوة الموجهة من طليس.
