أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في حديث الى جريدة “القبس” الكويتية أن “ارتباط لبنان بمنطقة الخليج يكبره، وهو بحاجة إلى تضامن الأشقاء العرب معه خصوصا في المرحلة الراهنة”، وأوضح أن “لبنان سيعمل على تعزيز علاقة مميزة وممتازة مع الأشقاء العرب، ولا سيما مع السعودية، وذلك بناء على ما جاء في الدستور اللبناني، من حيث هوية وانتماء لبنان العربيين”.
وقال:”واجباتنا اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لصون نظام اشقائنا الخليجيين وأمنهم وأمانهم، بمعزل عن أي مطالبة بضمانات”، وطالب الشعب اللبناني بأن “يكون منصفا بحق أشقائه، إذ تستضيف الدول الخليجية مئات آلاف اللبنانيين، وتمثل مجال البلاد الاقتصادي، ولا ينتعش لبنان إلا بالعرب”.
ودعا إلى “تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية والمحافظة عليها”، واوضح أنه “في موضوع رأب الصدع، اتخذت وزارة الداخلية مجموعة خطوات وإجراءات تتعلق بضبط الحدود ومنع التهريب، وهي بنود أساسية في المبادرة الخليجية الفرنسية”، لافتا الى انه قبل الأزمة الديبلوماسية باشر بمجموعة خطوات تصب في هذا الاطار أيضا. وقال:”زرت مطار رفيق الحريري الدولي، وأكدت ضرورة اتخاذ اقصى الإجراءات لمنع التهريب عبر المطار، كما تحققت من أنظمة التفتيش والرقابة، وزدنا الرقابة حتى على العناصر المولجة بالرقابة لمعرفة ارتباطاتهم، وأوعزت إلى الاجهزة الأمنية مضاعفة جهدها الأمني الاستباقي، وذلك لسد النقص أو الضعف في الإمكانات اللوجستية والعديد”.
وأشار الى انه “منذ حصول الأزمة طالب بإزالة أي شائبة تزعج الدول العربية أو تهددها في أمنها وأمانها المجتمعي، وكان مبادرا في مطالبة الوزير قرداحي بالاستقالة، وهو ما أزعج البعض”، وأكد أن “الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية دورية ومستمرة سواء مع شعبة المعلومات أو مع جهازي أمن المطار والجمارك، إلى جانب متابعة الأطر الإدارية في ما يتعلق بالشركات الصناعية الغذائية، التي يمكن ان تتخذ ستارا لعمليات مشبوهة”.
وقال:”أبلغت الإدارات المختصة بأنه سيتم سحب الترخيص من أي مجموعة أو شركة تتعاطى عملا صناعيا أو زراعيا، وتستغل نشاطها في تهريب المخدرات، فما يهمني ألا يكون لبنان ممرا أو معبرا لأي أذى لأشقائه العرب بمعزل عن أي ضمانات خليجية، لأننا نقوم بما تمليه علينا مصلحة الدولة اللبنانية أولا”.
وعن مطلب خليجي بألا يكون لبنان منصة للاعتداء على الدول الخليجية، وعن اتخاذ إجراءات بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية وربط الموضوع بترحيل المعارضين السوريين، أوضح أن هذا الكلام سمع عنه في الإعلام، وطلب من الأمن العام متابعة الموضوع وإفادته بمعلومات وافية عن المؤتمر الصحافي والجمعية وأعضائها وأنشطتها. كما طلب من الفنادق والقاعات الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية لأي نشاط تنوي القيام به، تطبيقا للقانون، حتى قرار ترحيل المعارضين يتم وفق القانون والأجهزة الأمنية تتجاوب وتبلغ وزارة الداخلية بالتقارير، ولا صحة لما قيل إن الأمن العام اشترط ترحيل المعارضين السوريين.
وردا على سؤال عن مخاوف تعكسها تقارير دولية من تأثر الوضع الأمني بالانهيار الاجتماعي والتخوف من فوضى أمنية مرحلة مقبلة، اكد مولوي أن “الأمن لا يزال مستقرا بنسبة كبيرة”، وذكر انه “لا شك أن الأوضاع الأمنية تتداعى كلما تدهورت الأوضاع المعيشية، لكن على الرغم من ذلك معدل الجرائم لم يرتفع ما خلا جرائم السرقة البسيطة وهي قيد المتابعة”.
وعن تأثير الأزمة المالية على معنويات القوى الأمنية والحديث عن تسرب داخل قوى الأمن الداخلي، أوضح أن “تلك الحالات لا تتجاوز ال300، والوزارة تعمل على مساعدة الأجهزة الأمنية قدر المستطاع من خلال تقديم مساعدات اجتماعية وتأمين استشفاء وإقرار بدل نقل للعناصر”.، مؤكدا أنه “سيعمل قريبا على تأمين المزيد من المساعدات في زيارات سيقوم بها في الخارج”.
وأكد أنه “سيعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي ضمن القانون، ودون انحياز إلى طرف دون الآخر، وأن الانتخابات ستنفذ في الوقت المحدد ولا سبب لمنعها، ومع سقوط الطعن يلزم لبنان بالمهل المعدلة المقصرة، مع العلم أن تحديد الموعد يقرره وزير الداخلية بموجب مرسوم يحوز توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة. وبحسب القانون، تجري الانتخابات خلال 60 يوما تسبق نهاية ولاية المجلس الحالي أي ما بين 21 آذار و21 أيار”.
وذكر أنه “منذ تشكيل الحكومة أكد 3 مهمات، الإنقاذ والأمن والانتخابات. ومنذ 3 أشهر بوشر العمل على إعداد الترتيبات اللوجستية والإدارية لإنجاز الاستحقاق. ونحن على اتصال دائم بالمنظمات الدولية ولا سيما مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان لعرض الأمور اللوجستية غير السيادية التي يمكن للمنظمة تأمينها من أوراق ومحابر وسواها، وأؤكد أن الأمم المتحدة لن تتدخل في تعويضات الموظفين أو العسكر، فهذا من واجب الدولة اللبنانية، وهي التزمت بذلك، مع الإشارة إلى أن المبالغ المتوجبة لإنجاز الانتخابات ليست كبيرة مقارنة بما تنفقه الدولة وهي بالكاد توازي ما ينفق على قطاع الكهرباء في أسبوع”.
وردا على سؤال عن عدم تحقيق المجلس الدستوري النصاب القانوني للنظر في تعديلات طلبها “التيار الوطني الحر”، على قانون الانتخابات وموعد إجرائها، قال:”أقرأ هذه النتيجة بالقانون وليس بالسياسة، وأعتبر أنه أنصف المغتربين الذين سيقترعون ل128 نائبا وهذا أكثر توافقا مع رغبتهم”. وقال:”تابعت تسجيل المغتربين في الخارج شخصيا رغم أنه من مهام وزارة الخارجية، في الـ50 يوما المخصصة لتسجيل المغتربين، تسجل في أول 20 يوما 10 آلاف مغترب، ومن بعدها أي بعد التعديل تسجل 230 ألفا، ما يعكس رغبة واضحة للمغتربين بالمشاركة في الاستحقاق بالمساواة مع المقيمين. ولو أبطل هذا النص وحرمنا ال230 ألفا من الاقتراع لربما كنا دخلنا في ازمة سياسية كبيرة”.
وأكد “أنه لا يحق لأحد التدخل في عمل المحقق العدلي أو التأثير برأي أو غيره في سير التحقيق”، ودعا جميع السياسيين الى “التقيد بهذا الأمر، وحتى لو استمرت الأزمة الحكومية من دون إيجاد مخرج لمطلب الثنائي الشيعي بتنحية القاضي طارق البيطار، فلن يذهب الرئيس ميقاتي إلى الاستقالة. وقد أكد الأخير عدم نيته في ذلك لأن تداعياتها على الوضع العام بالبلد ستكون أسوأ بما لا يقاس من الفراغ”، ورفض “اي مقايضة أو مساومة على ملف قضائي”، معتبرا أن “كل ملف قضائي يعالج بالأطر القانونية الصحيحة ويجب عدم إقحامه في السياسة”.
وختم مرحبا بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “التي تندرج تحت عنوان إنقاذ لبنان من الانهيار أولا”، وحث القوى السياسية على “الاهتمام بالشعب والخروج من النكد السياسي، إلى جانب التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية في ترجمة الإرادة الشعبية وبالتالي إخراج البلد من محنته”.
