كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: في أول موقف واضح ضد حزب الله وسلاحه انتقد رئيس الجمهورية ميشال عون عرقلة الحكومة وتعكير العلاقات مع الدول العربية”، داعياً إلى حوار وطني شامل وعاجل من أجل التفاهم ع=لى ثلاث مسائل والعمل على إقرارها لاحقاً وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية، وخطة التعافي المالي، متمنياً ألا يضطر إلى أن يقول أكثر.
وجاءت مواقف عون في كلمة له وجّهها إلى اللبنانيين في نهاية العام، حيث قال: “لم أرغب في أن أزيد الأمور تعقيداً لكن بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح لأن المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن”، مؤكداً: “لم ولن أستسلم أمام الانهيار ولا أزال أعتبر الحل ممكناً من خلال وثيقة الوفاق الوطني، وإجراء المحاسبة، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين”.
وأضاف: “من موقعي كمؤتمن على الدستور، أدعو إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر”.
ولفت إلى أنه كان دعا إلى أكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلول، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس، مجدداً دعوته إلى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان.
رغم كل شيء قال رئيس الجمهورية: “الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، ويقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس”.
وانتقد سلاح حزب الله من دون أن يسميه قائلاً: “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها”.
وفي إشارة واضحة إلى سياسة حزب الله وتعكير علاقة لبنان مع دول الخليج قال عون: “في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة نرى الحل يبتعد في لبنان، مؤكداً: “أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج”، وسأل: “ولكن ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟ وشدّد: “على لبنان أن يبقى ملتقى حوار الثقافات، وليس أرض الصراعات”.
ودعا إلى توقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، وإلى ضرب المجلس الدستوري، وأسقط خطة التعافي المالي وعطّل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء.
وسأل الرئيس عون: بأي شرع أو منطق أو دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟ مستطرداً أنه على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها.
وأضاف: “لا أريد أن أخاصم أحداً ولا تفكيك الوحدة في أي طائفة ولن أقبل أن أكون شاهداً على سقوط الدولة واختناق الناس وسأبقى أعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك”.
وأكد أن “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاون الجيش والشعب والمقاومة والمسؤولية الأساسية هي للدولة التي تضع وحدها الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها”، مشيراً إلى أن “التعطيل ضرب المجلس الدستوري وأسقط خطة التعافي المالي وعطّل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب والتفكيك والانحلال نحرا القضاء”، وشدّد على ضرورة أن تجتمع الحكومة سائلاً: “بأي شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيلها؟”.
كما انتقد رئيس البرلمان نبيه بري من دون أن يسميه قائلاً: “لماذا لا يتجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتلاحقة إلى إقرار قوانين لخدمة الناس وهل مكان هذه القوانين في الإدراج واللجان فقط؟، مشدداً على أن “الدولة تُبنى باحترام القوانين وليس بتجاوز السلطة ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى”.
وردّ على منتقديه قائلاً: “من السهل انتقاد رئيس الجمهورية مع أن صلاحياته محدودة جداً إنما لا بد أن أسأل: لماذا لا تقال الحقيقة؟ لماذا يزوّرون الحقائق؟. وختم عون كلمته قائلاً: “أردتها رسالة مصارحة وآمل ألا أضطر إلى أن أقول أكثر”.
