أكدت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان في بيان، أنها “شاركت اليوم في الإجتماع الذي دعا اليه وزير التربية لمناقشة قرار العودة الى المدارس في 10 كانون الثاني 2022. وقال رئيس اللجنة في معرض الحديث: “إن المتعاقدين ليس من هواياتهم التعطيل، والإضراب وإقفال المدارس، ولكن تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي وعدم تنفيذ الوعود التي التزم الوزير تنفيذها منذ ثلاثة اشهر، وحتى تاريخ اليوم، وإن المشكلة كلها تقع على عاتق مسؤولية وزارة التربية من تأخير في جدولة ملف 90$، والقبض الشهري، وتنفيذ العقد الكامل، وإمضاء جداول النقل للمتعاقدين والمستعان، والتأخير في دفع مستحقات المدرسة الصيفية، وعدم إمضاء مرسوم رفع اجر الساعة، وإعطاء المتعاقدين العقد الكامل عن العام الحالي”.
وتابع البيان: “بعد عرض كل هذه النقاط من دون الحصول على اجوبة صريحة وشفافة من الوزير والمسؤولين التربويين في الوزارة، أبلغت اللجنة عبر رئيسها حسين سعد أنهم لن يعودوا إلى المدارس إلا إذا نفذت الوعود وحين تصبح هذه الوعود أمرا واقعا”.
وحذرت اللجنة أيضا من “أي تهديد يطاول المتعاقدين الذين أفنوا أعمارهم في سبيل رفع شأن المدارس الرسمية، وأن أي قرار يهدد عقودهم سوف يُجابه بالوسائل المناسبه في حينها”.
وختم البيان: “لا عودة الى المدارس في 10 كانون الثاني 2022، وليس بمقدور أحد أن يُحضر الأساتذة بالقوة والترهيب والتهديد”.
