كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بين عدّ الإصابات بفايروس كورونا، والكلام الصحي عن تسونامي، يهدد لبنان كما العالم أجمع، ما عدا جنوب أفريقيا، المصدر الرئيسي للمتحور “أوميكرون” الذي يسرح ويمرح عبر القارات الخمس، وعدّ الارتفاعات اليومية بسعر صرف الدولار، الذي تخطى العشرات الثلاث “بلمحة بصر” والدخول في عدّ المرشحين للانتخابات النيابية بدءا من اليوم، تدخل البلاد، وبدءا من اليوم أيضاً في عدّ الأسابيع الخالية أو البالية، من أي إنتاج سياسي، سوى ”تمريك الوقت”، تكون البلاد مع أسبوع ثان لم يعرف حدود ما يصل إليه، سواء في ما خص مصير الحوار الذي يتمسك به الرئيس ميشال عون، وهو سيلتقي لهذه الغاية غداً النائب السابق وليد جنبلاط والنائب السابق سليمان فرنجية، وهما بين متحفظ على الحوار، ومتحمس لحسابات “محورية” له، بما في ذلك الربط في ما خص انتخابات الرئاسة المقبلة، فضلاً عن معرفة مآل الموازنة للعام 2022، وإحالتها إلى رئاسة الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وإذا كان الحوار في بعبدا دخل في دائرة الترنح، فعليه لا?يتوقع ان تحمل الأيام المقبلة اي تطورات جذرية تساهم في حلحلة الاوضاع الكارثية التي تعيشها البلاد على كل المستويات، وربما تحمل استعادة جلسات مجلس الوزراء من باب بحث الموازنة (التي تحتاج إلى اسبوعين لانجازها حسب التسريبات)، وطاولة الحوار في حال انعقدت، مؤشرات معينة على حلحلة ما تبقى دون المطلوب، في ظل استمرار الازمة المعيشية الخانقة، نتيجة التجاهل الرسمي لسرقة اموال الناس تارة عبر تجار السوق السوداء وطوراً عبر تعاميم المصرف المركزي وممارسات المصارف، وسط حالة من الضيق المعيشي تجاوزت كل ما عاشه لبنان منذ سنوات طويلة.
وفي سياق استئناف جلسات مجلس الوزراء، ينقل عن الرئيس نجيب ميقاتي تأكيده انه عازم على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، حالما يتسلم مشروع قانون الموازنة في غضون نهاية الأسبوع الجاري على ابعد تقدير.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن مساعي تذليل العقبات امام عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع موازنة العام 2022، لاسيما بعد تفاعل الضجيج السياسي على خلفية ما رافق اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ،من تباينات وتراشق سياسي بين الرئاستين الاولى والثانية، لم تتوقف خلال عطلة نهاية الاسبوع، في محاولة لاستيعاب تداعيات ما حصل ومنع اتساعها بين الطرفين.
وقالت المصادر انه في ضوء عدم إيجاد حل لمطلب تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق، استجابة لشرط الثنائي الشيعي، لاجل معاودة مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء، وفي ضوء عدم نجاح مخرج اقالة المحقق العدلي بمجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية محلية، وموانع دولية، وتعثر طرح فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن مهمة المحقق العدلي، باجراء يتخذ بمجلس النواب، بقي المخرج الوحيد المرجح، الذي يمكن العمل على تنفيذه، هو قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد تسلم رئاسة مجلس الوزراء، مشروع الموازنة من وزارة المالية، والمرتقب خلال ايام، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد ،على أن يقتصر حضور الوزراء الشيعة على وزير المالية يوسف خليل في الوقت الحاضر اذا استمرت المشكلة القائمة على حالها، لان مناقشة المشروع في مجلس الوزراء، تتطلب وجوده، للرد على استفسارات الوزراء وأسئلتهم، وحتى اجراء التعديلات المطلوبة على المشروع.
وقالت المصادر ان من شأن نجاح هذا المخرج حاليا،الانطلاق في بحث هادىء للمرحلة الثانية، لاقرار مسألة فصل صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمة المحقق العدلي، على أن تكون من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، وذلك من خلال اقرار التشريعات والاجراءات والتدابير اللازمة في المجلس النيابي.
وعلى هذا الصعيد، اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصاً ان اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستوجب موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً، واصفاً تجميد الحكومة بالجريمة.
وفي سياق انتخابي، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الإنتخابية، وذلك في لقاء مع الكوادر الحزبية ضمن إطار “المجلس المركزي” في حزب “القوات”، حيث دعا إلى إطلاق ليس فقط الماكينة الانتخابية في الحزب، إنما تحويل كل الهيئات الحزبية من منسقيات ومصالح وأجهزة ومكاتب الى ماكينة انتخابية مجيشة لصالح العملية الانتخابية كونها الوسيلة الوحيدة التي تحمل في طياتها العبور الى الخلاص الوطني.
واعتبر جعجع أن هذه “المعركة هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه، كما انها معركة اللبنانيين للتخلُّص من الواقع المزري الذي أوصلهم إليه تحالف “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” ومن معهما”، وأكد أن ”فرص النجاح كبيرة جدا بسبب التحول الكبير في مزاج الرأي العام الذي لمس خطورة وجود سلطة لا تعبأ سوى بمصالحها وأوصلت البلد إلى الانهيار”، ورأى انه “لا بد من أن تنتقل الأكثرية الجديدة إلى الجهة التي تريد إنقاذ لبنان وهي ليست “القوات اللبنانية” وحدها بل معها كل من يلتقي مع هذا الهدف وهذا الخط”.
ودعا جعجع “الناس إلى تحمُّل المسؤولية في هذه المعركة لأنّهم إذا تخاذلوا فهذا يعني أننا سنبقى في جهنّم التي نعيشها اليوم وسننزل إلى طوابق أكثر تحت الأرض على الأقل للسنوات الأربع المقبلة”.
الانقسام التربوي
تربوياً، مضى وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي في تنفيذ قرار العودة إلى المدارس الرسمية والخاصة، في تعليم حضوري، على ايقاع معطيات صحية، بين تنامي ظاهرة اخذ اللقاحات المضادة لكورونا، وتقاعس البعض الآخر… في وقت التقت فيه نقابات الهيئات التعليمية ولجان الأهل على رفض الدعوة والمطالبة بالتريث من اجل مزيد من تظهير صورة وضعية الوباء في لبنان، في حين أن المدارس الكاثوليكية قررت الالتزام بقرار الوزير، ولكن على طريقة مراعاة وضعية كل مدرسة بقرار من ادارتها.
وطالب رئيس لجنة الصحة النيابية بأخذ اسبوع لتفحص حالات ارتفاع او عدم ارتفاع فتح المدارس، والعودة من ثم لاعادة درس القرار في ما خص التعليم الحضوري، مع الحرص على تطبيق الاجراءات الوقائية من كورونا، مشدداً على جدوى اخذ اللقاح.
احتجاجاً على التلقيح
وفي حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد “الزامية التلقيح” شارك عشرات المواطنين في تجمع دعا اليه الاتحاد العام لنقابات العمّال تحت عنوان “ضد إلزامية التلقيح ومع حرية الاختيار”، في ساحة الشهداء بوسط بيروت، حيث حمل المشاركون لافتات للتعبير عن رفضهم لأخذ اللقاح، على وقع الأغاني الداعية إلى الثورة.
وفي كلمة له خلال الاعتصام، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أنّ “قرار الحكومة في إلزامية التلقيح للعاملين في القطاع العام وفي القطاعات الصحية والسياحية والتربوية والاعلامية وفي البلديات وفي القطاع العسكري والاجهزة التابعة له قبل 10 الحالي يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللقوانين المرعية الاجراء ولكافة الشرائع الدولية”.
ورأى أنّ “قرار حكومة ميقاتي في إلزامية التلقيح ساقط لا أساس قانوني له وهو قرار غاصب لحقوق اللبنانيين الرافضين للتلقيح لاسباب خاصة يكفلها الدستور، لا سيما أن قانون العمل والأنظمة الإدارية لكل المؤسسات لم تلحظ إلزامية التلقيح وبالتالي فان هذه القرارات التعسفية تتعارض مع حقوق الانسان ومع الحرية الفردية وهي بمثابة جريمة بحق الانسانية وهي تعكس قدرة الحكومة على تعزيز الثقة بحملات التطعيم بأنها فعالة وآمنة”.
وفي تحرك احتجاجي آخر، ولكن ضد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، سجلت وقفة أمام البنك المركزي في شارع الحمرا، أطلقت صرخة مدوية، هي صرخة وجع وحزن على انهيار عملتنا الوطنية، صرخة تُنادي بوقف هذه المهزلة وهذه السياسات المالية والنقدية التي أدت بنتائجها إلى إذلال غالبية الشعب اللبناني وإفقاره وتجويعه.
هذه الوقفة تزامنت أيضا بوقفة مماثلة أمام المصرف المركزي في طرابلس، وذلك بهدف تغيير المسار السائد من أجل أهلنا وأولادنا ووطننا.
صرخة الأمل هذه دعت إليها لجنة حقوق المرأة اللبنانية بمشاركة عدد من السيدات والشابات اللبنانيات اللواتي تنادين للوقوف وقفة إحتجاجية على المنظومة الحاكمة التي تركت شعبها يركض مذلولاً وراء لقمة العيش والدواء والاستشفاء.
774180 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 4780 إصابة بفايروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 774180 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
وطنية – كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بين عدّ الإصابات بفايروس كورونا، والكلام الصحي عن تسونامي، يهدد لبنان كما العالم أجمع، ما عدا جنوب أفريقيا، المصدر الرئيسي للمتحور “أوميكرون” الذي يسرح ويمرح عبر القارات الخمس، وعدّ الارتفاعات اليومية بسعر صرف الدولار، الذي تخطى العشرات الثلاث “بلمحة بصر” والدخول في عدّ المرشحين للانتخابات النيابية بدءا من اليوم، تدخل البلاد، وبدءا من اليوم أيضاً في عدّ الأسابيع الخالية أو البالية، من أي إنتاج سياسي، سوى ”تمريك الوقت”، تكون البلاد مع أسبوع ثان لم يعرف حدود ما يصل إليه، سواء في ما خص مصير الحوار الذي يتمسك به الرئيس ميشال عون، وهو سيلتقي لهذه الغاية غداً النائب السابق وليد جنبلاط والنائب السابق سليمان فرنجية، وهما بين متحفظ على الحوار، ومتحمس لحسابات “محورية” له، بما في ذلك الربط في ما خص انتخابات الرئاسة المقبلة، فضلاً عن معرفة مآل الموازنة للعام 2022، وإحالتها إلى رئاسة الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وإذا كان الحوار في بعبدا دخل في دائرة الترنح، فعليه لا?يتوقع ان تحمل الأيام المقبلة اي تطورات جذرية تساهم في حلحلة الاوضاع الكارثية التي تعيشها البلاد على كل المستويات، وربما تحمل استعادة جلسات مجلس الوزراء من باب بحث الموازنة (التي تحتاج إلى اسبوعين لانجازها حسب التسريبات)، وطاولة الحوار في حال انعقدت، مؤشرات معينة على حلحلة ما تبقى دون المطلوب، في ظل استمرار الازمة المعيشية الخانقة، نتيجة التجاهل الرسمي لسرقة اموال الناس تارة عبر تجار السوق السوداء وطوراً عبر تعاميم المصرف المركزي وممارسات المصارف، وسط حالة من الضيق المعيشي تجاوزت كل ما عاشه لبنان منذ سنوات طويلة.
وفي سياق استئناف جلسات مجلس الوزراء، ينقل عن الرئيس نجيب ميقاتي تأكيده انه عازم على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، حالما يتسلم مشروع قانون الموازنة في غضون نهاية الأسبوع الجاري على ابعد تقدير.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن مساعي تذليل العقبات امام عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع موازنة العام 2022، لاسيما بعد تفاعل الضجيج السياسي على خلفية ما رافق اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ،من تباينات وتراشق سياسي بين الرئاستين الاولى والثانية، لم تتوقف خلال عطلة نهاية الاسبوع، في محاولة لاستيعاب تداعيات ما حصل ومنع اتساعها بين الطرفين.
وقالت المصادر انه في ضوء عدم إيجاد حل لمطلب تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق، استجابة لشرط الثنائي الشيعي، لاجل معاودة مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء، وفي ضوء عدم نجاح مخرج اقالة المحقق العدلي بمجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية محلية، وموانع دولية، وتعثر طرح فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن مهمة المحقق العدلي، باجراء يتخذ بمجلس النواب، بقي المخرج الوحيد المرجح، الذي يمكن العمل على تنفيذه، هو قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد تسلم رئاسة مجلس الوزراء، مشروع الموازنة من وزارة المالية، والمرتقب خلال ايام، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد ،على أن يقتصر حضور الوزراء الشيعة على وزير المالية يوسف خليل في الوقت الحاضر اذا استمرت المشكلة القائمة على حالها، لان مناقشة المشروع في مجلس الوزراء، تتطلب وجوده، للرد على استفسارات الوزراء وأسئلتهم، وحتى اجراء التعديلات المطلوبة على المشروع.
وقالت المصادر ان من شأن نجاح هذا المخرج حاليا،الانطلاق في بحث هادىء للمرحلة الثانية، لاقرار مسألة فصل صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمة المحقق العدلي، على أن تكون من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، وذلك من خلال اقرار التشريعات والاجراءات والتدابير اللازمة في المجلس النيابي.
وعلى هذا الصعيد، اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصاً ان اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستوجب موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً، واصفاً تجميد الحكومة بالجريمة.
وفي سياق انتخابي، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الإنتخابية، وذلك في لقاء مع الكوادر الحزبية ضمن إطار “المجلس المركزي” في حزب “القوات”، حيث دعا إلى إطلاق ليس فقط الماكينة الانتخابية في الحزب، إنما تحويل كل الهيئات الحزبية من منسقيات ومصالح وأجهزة ومكاتب الى ماكينة انتخابية مجيشة لصالح العملية الانتخابية كونها الوسيلة الوحيدة التي تحمل في طياتها العبور الى الخلاص الوطني.
واعتبر جعجع أن هذه “المعركة هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه، كما انها معركة اللبنانيين للتخلُّص من الواقع المزري الذي أوصلهم إليه تحالف “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” ومن معهما”، وأكد أن ”فرص النجاح كبيرة جدا بسبب التحول الكبير في مزاج الرأي العام الذي لمس خطورة وجود سلطة لا تعبأ سوى بمصالحها وأوصلت البلد إلى الانهيار”، ورأى انه “لا بد من أن تنتقل الأكثرية الجديدة إلى الجهة التي تريد إنقاذ لبنان وهي ليست “القوات اللبنانية” وحدها بل معها كل من يلتقي مع هذا الهدف وهذا الخط”.
ودعا جعجع “الناس إلى تحمُّل المسؤولية في هذه المعركة لأنّهم إذا تخاذلوا فهذا يعني أننا سنبقى في جهنّم التي نعيشها اليوم وسننزل إلى طوابق أكثر تحت الأرض على الأقل للسنوات الأربع المقبلة”.
الانقسام التربوي
تربوياً، مضى وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي في تنفيذ قرار العودة إلى المدارس الرسمية والخاصة، في تعليم حضوري، على ايقاع معطيات صحية، بين تنامي ظاهرة اخذ اللقاحات المضادة لكورونا، وتقاعس البعض الآخر… في وقت التقت فيه نقابات الهيئات التعليمية ولجان الأهل على رفض الدعوة والمطالبة بالتريث من اجل مزيد من تظهير صورة وضعية الوباء في لبنان، في حين أن المدارس الكاثوليكية قررت الالتزام بقرار الوزير، ولكن على طريقة مراعاة وضعية كل مدرسة بقرار من ادارتها.
وطالب رئيس لجنة الصحة النيابية بأخذ اسبوع لتفحص حالات ارتفاع او عدم ارتفاع فتح المدارس، والعودة من ثم لاعادة درس القرار في ما خص التعليم الحضوري، مع الحرص على تطبيق الاجراءات الوقائية من كورونا، مشدداً على جدوى اخذ اللقاح.
احتجاجاً على التلقيح
وفي حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد “الزامية التلقيح” شارك عشرات المواطنين في تجمع دعا اليه الاتحاد العام لنقابات العمّال تحت عنوان “ضد إلزامية التلقيح ومع حرية الاختيار”، في ساحة الشهداء بوسط بيروت، حيث حمل المشاركون لافتات للتعبير عن رفضهم لأخذ اللقاح، على وقع الأغاني الداعية إلى الثورة.
وفي كلمة له خلال الاعتصام، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أنّ “قرار الحكومة في إلزامية التلقيح للعاملين في القطاع العام وفي القطاعات الصحية والسياحية والتربوية والاعلامية وفي البلديات وفي القطاع العسكري والاجهزة التابعة له قبل 10 الحالي يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللقوانين المرعية الاجراء ولكافة الشرائع الدولية”.
ورأى أنّ “قرار حكومة ميقاتي في إلزامية التلقيح ساقط لا أساس قانوني له وهو قرار غاصب لحقوق اللبنانيين الرافضين للتلقيح لاسباب خاصة يكفلها الدستور، لا سيما أن قانون العمل والأنظمة الإدارية لكل المؤسسات لم تلحظ إلزامية التلقيح وبالتالي فان هذه القرارات التعسفية تتعارض مع حقوق الانسان ومع الحرية الفردية وهي بمثابة جريمة بحق الانسانية وهي تعكس قدرة الحكومة على تعزيز الثقة بحملات التطعيم بأنها فعالة وآمنة”.
وفي تحرك احتجاجي آخر، ولكن ضد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، سجلت وقفة أمام البنك المركزي في شارع الحمرا، أطلقت صرخة مدوية، هي صرخة وجع وحزن على انهيار عملتنا الوطنية، صرخة تُنادي بوقف هذه المهزلة وهذه السياسات المالية والنقدية التي أدت بنتائجها إلى إذلال غالبية الشعب اللبناني وإفقاره وتجويعه.
هذه الوقفة تزامنت أيضا بوقفة مماثلة أمام المصرف المركزي في طرابلس، وذلك بهدف تغيير المسار السائد من أجل أهلنا وأولادنا ووطننا.
صرخة الأمل هذه دعت إليها لجنة حقوق المرأة اللبنانية بمشاركة عدد من السيدات والشابات اللبنانيات اللواتي تنادين للوقوف وقفة إحتجاجية على المنظومة الحاكمة التي تركت شعبها يركض مذلولاً وراء لقمة العيش والدواء والاستشفاء.
774180 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 4780 إصابة بفايروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 774180 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
