رأى الوزير السابق نقولا التويني في بيان، أن “التفسير المنطقي لما يجري، هو أن إسرائيل وما لها من وسائل خاصة مالية عالمية وقدرات مصرفية، تضغط على بلادنا وشعبنا لتجفيف الدولار من السوق وتنظر بعين الريبة والحذر الى أي اتفاق ممكن ان يحصل بين ايران وأميركا، حيث أن جو التوتر الذي خيم على المنطقة منذ ان انسحبت الولايات المتحدة من الإتفاق النووي، هذا الجو بالذات كان له الأثر النافع جدا على الدولة الصهيونية منه الهبة الأميركية (منمن ليس لها) لأرض سوريا في الجولان وتحويل السفارة الأميركية الى القدس والإعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، وتوسيع المساعدات العسكرية والإستراتجية وتسليم عدد كبير من آخر نموذج طائرات F35 والشروع في الضربات على غزة وإغتيالات وقتل ودمار مغفورة لهم خطاياهم سلفا”.
وقال: “تمارس إسرائيل الضغط الرخيص على أوجاع اللبنانين وأخذهم رهينة، وكأن لبنان قادر على التأثير على السياسة الإيرانية في لجم مسارها اوكبحها أو تقويضها، ويذكرنا ما تقوم به إسرائيل والدوائر الدولية التابعة لهمينتها بالقصاص الجماعي التي يقوم به الجيش الإسرائيلي بهدم بيوت ذوي المقاوميين الفلسطيني بعد كل عملية فدائية”.
أضاف: إن دولة المنصة العسكرية الغربية أي دولة إسرائيل، تعيش معضلتين الأولى هي هيمنتها المطلقة العسكرية النووية المهددة من البرنامج النووي الإيراني على مجمل الشرق، وليس سرا (الا في الولايات المتحدة). إن إسرائيل تملك 60 قنبلة نووية من حجم أضعاف قنبلة هيروشيما، ولن تسمح لإيران أن تنافسها في مجال الهمينة العسكرية الإقلمية هذه، وكذلك عليها الكذب والتضليل أمام الغرب والعالم في عدم توقيعها على المعاهدات النووية العالمية. والمعضلة الثانية هي سياستها الرافضة لحل الدولتين التي تلقى إجماع دولي مع متابعة سياسة إستيطانية نشطة في الضفة الغربية ومحيط غزة والجولان، كذلك بعدم إعطاء فلسطينيي الضفة والقطاع أي من إمتيازات المواطنة، أو إشراكهم في مشروع إستيطاني لدولة إسرائيل الموحدة، خشية من الديموغرافية وتضاؤل أعداد اليهود القادمين الى إسرائيل، وتعاظم الهجرة العكسية الى خارج إسرائيل. ومن خطورة هذه السياسة على إسرائيل ومستوطنيها أولا، إقحام الغرب بالقبول بما لا يمكن القبول فيه في القرن 21 من سياسة عنصرية مفضوحة مجرمة”.
واعتبر أن هذه المستوطنات ستسقط كأوراق التين في حال الإنتقاضة الفلسطنية الشاملة ضد المحتل وستكون المستوطنات أول أهداف الإنتفاضة”.
وتابع: “أنه من الواضح أن في المنظور القريب وضمن التوازنات بين معسكر الشرقي والغربي، ليس هنالك من حل للمعضلتين التي يعيشها الكيان والتي تهدد صميم الكيان الصهيوني، إذ أن السبيلين يعتبران مخاطرة كيانية كبيرة للكيان والدولة اليهودية، وهي نقيض كيانها في الحالتين لو وحدت الدولة والجغرافيا ولو فصلت الجغرافيا الى دولتين”.
ولفت الى أن “من أهداف اسرئيل المباشرة زيادة الضغط الإقتصادي والمعنوي والردعي على لبنان، حيث تبين أن الحصار الإقتصادي أقوى وأمضى من الحصار العسكري، علما أنه لو جرى إتفاق إيراني أميريكي أوروبي، هنالك خطر كبير أن تقوم اسرائيل بمحاولة إفشاله عبر الحرب على لبنان أو على غزة، كما صرح بذلك رئيس وزراء العدو البارحة”.
وقال: “أما الغرب فمسؤوليته في ما يحصل في لبنان لا تخفى على أحد، وكأن الغرب تعرف على حال الفساد والمفسدين في لبنان للتو، وليس له يد في تنصيب وتركيب المفسدين على هيكلية بونزي الذي صرح عنها الرئيس الفرنسي، وكأن الغرب براء منها ومن تكوينها وحمايتها أو عاجز عن إخمادها لو شاء. والكل يعرف أن الأموال اللبنانية المهدورة والمسروقة موجودة في حسابات غربية”.
وأشار الى انه “في المقابل أميركا ستدخل مجددا في إتفاق، وإيران حيث أن من مصلحة اميركا كبح التقدم الصيني الروسي على بلد محوري جيوستراتجيا مثل إيران، وكذلك فك التوتر المخيم على منطقة الخليج ككل المنتجة لحوالى 35% من البترول والمشتقات النفطية العالمية، مما يريح التجارة والتبادل ويخفض أسعار السلع والمواد الأولية التي أصبحت باهظة، ناهيك عن أسعار الشحن والنقل البحري التي تضاعفت مرات عدة، مما كبح الإقتصاد الغربي ككل لمصلحة إقتصاديات الدول الشرقية، وكذلك عدم قدرة أميركا بمتابعة سياسة التوسع والإسراف في ميزانيتها الدفاعية بفعل الأزمة الصحية الإقتصادية الحادة، وبفعل قرارات الحكومة الأميركية في ضخ أكثر من 3 تريلايون في الإقتصاد بغية تحريك العجلة الإنتاجية، والإنسحاب المفاجىء من أفغانستان خير دليل على التغيير في السياسات الأميركية الشرق أسياوية، واسرائيل على علم بهذه التغييرات الكبيرة، وتعلم أن دورها آت في التخفيضات الأميركية الإستراتجية، وتعمل بشتى الوسائل على عرقلة مسار تنفيذها بما يتاح لها من فرص ولو جنونية وغير متوقعة، حيث أن الكيان في عين الأميركي والسياسة الأميركية في مأزق يرفض حل الدولتين الذي تحبذه أميركا وأوروبا، ويرفض أيضا حل الدولة الواحدة وان يعترف بحقوق المواطنة (ولو حقوق ناقصة ومجحفة) فقط لعرب 1948، ولا يعترف بحقوق المواطنة لفلسطيني الضفة وغزة الذي تسيطر عليهم عصابات الدولة الصهيونية من مستوطنين وجيش وأمن إسرائيلي، ولم تتمكن أي حكومة إسرائيلية حتى الآن من إيجاد حل لهذه المعضلة الوجودية العميقة وكيفية صرفها دوليا وغربيا عند حلفائها العطوفين، وتبقى إسرائيل محور التوترات ومفجر الحروب في الشرق العربي منذ تأسيسها حتى اليوم”.
