أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة في بيان أصدرته انها «لم توفر وزارة الإقتصاد والتجارة جهدا للإبقاء على الخبز الأبيض في متناول الجميع، وهي سلعة إستراتيجية ومن المكونات الرئيسة للأمن الغذائي للبنانيين، لهذا الغرض عملت الوزارة، بتوجيه من الوزير أمين سلام، على إعتماد معالجات استثنائية حسابية ورقمية وإجرائية تفصيلية، أتاحت إبقاء سعر الربطة من ضمن الهامش المقبول، بما يتوافق مع الأوضاع الإقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة، حدد الوزير سلام سعرا جديدا لربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة: 345 غراما بـ6000 ليرة، 835 غراما بـ10000 ليرة، و1,050 غراما (الربطة العائلية) بـ12000 ليرة.
وحول كيفية تسعير ربطة الخبز مع مراعاة فروقات الدولار، أوضحت المصادر أنه لدى وزارة الإقتصاد جدول يسمى Cost analysis Break down، يتمّ على أساسه احتساب كلفة الخميرة والنايلون والسكر والصيانة والكلفة التشغيلية واليد العاملة والإيجارات، وكلفة المازوت والطحين، وطبعاً يسدّد بعضها بالليرة اللبنانية ومعظمها «مدولر» رغم أن الطحين مدعوم من مصرف لبنان، ومن هنا، تؤكد المصادر صعوبة استباق الأمور وتحديد السعر الذي ستصل اليه ربطة الخبز.
والأرجح أنّ استراتيجية حلّ أزمة الخبز ستسلك الطريق نفسه الذي سلكته أزمة المحروقات، عبر اتباع خطوات تدريجية لرفع الدعم عن الطحين كما حصل مع البنزين والمازوت!
توازياً، انعكس الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار مباشرةً على أسعار مختلف السلع والمنتجات، فارتفعت أسعار المحروقات ومن المرتقب ملاحظة ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق، بالاضافة إلى ارتفاع قيمة الفواتير، كفاتورة المولدات وغيرها. ولفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن «الأسعار بطبيعة الحال ستتأثر، لأن معظم السلع مستوردة ومدفوع ثمنها بالدولار».
وعن احتمال التوجّه نحو تسعير المنتجات في الأسواق بالدولار، اشار الى أنّ «هذا الموضوع رهن قانون حماية المستهلك الذي يفرض التسعير بالعملة الوطنية، لكن التسعير بالدولار هو لمصلحة المستهلك الذي سيلاحظ أسعار موحّدة في الأسواق ويدفع على سعر صرف الدولار، بدل أن تكون الأسعار مختلفة نسبةً لفوضى سعر صرف الدولار وتغيّره في غضون ساعات».
