صدر عن المكتب السياسي لـ”حركة أمل” بيانا جاء فيه:
“بعد البيان الذي اصدرته قيادتا حركة أمل وحزب الله، نجدد التأكيد على ضرورة ايلاء الدولة كل الاهتمام والإستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع، وننتظر من الحكومة تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الاوضاع كي يتسنى اقرارها وفق خطة التعافي الاقتصادية”.
وأضاف: “تجدد الحركة موقفها من الأداء المنحرف للقاضي طارق البيطار في جريمة مرفأ بيروت، وتأكُد الرأي العام من انحيازه وتسييس عمله انطلاقاً من أجندة موضوعة له لتصفية حسابات سياسية وفي محاولة يائسة لوضع اليد ومصادرة دور وصلاحية المجلس النيابي، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء اياها التي تحرك هذا القاضي، والذي اصبح عبئاً على هذا الملف بشهادة عوائل الشهداء واهالي الموقوفين وكل من يتصل بهذه القضية وبعمله الذي نسي فيه التحقيق لكشف المسؤولين عن الجريمة واتجه لمحاكمات سياسية وتجاوز الدستور بما يفقده المشروعية في متابعة هذه القضية”.
وتابع: “مرّة جديدة، نؤكد على مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها، كما اشار بالأمس غبطة البطريرك الراعي، ونشدد على اهمية هذه الاستحقاقات للحفاظ على العملية الديمقراطية وإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين”.
وتوقف المكتب السياسي عند التلاعب الخطير بالدولار، ورأى أن انخفاضه يجب أن ينعكس على اسعار السلع وهذا يتطلب استنفار كافة الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة مع تحميلهم كامل المسؤولية في لجم هذا المسار”.
