جاء في صحيفة الشرق الأوسط : يستعد لبنان للإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين، في ظل ارتفاع أرقام الحالات الإيجابية بفيروس “كورونا” أخيراً 14 في المائة، بحسب ما قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ما دفع السلطات للإقفال العام لمدة أسبوعين، بدأ أمس السبت، بهدف الحد من انتشار الفيروس في موازاة رفع عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات وتوفير وقت مقتطع لأمان الأطقم الطبية التمريضية.
ودخل الإقفال العام أمس حيز التنفيذ، حيث ترافق مع تدابير أمنية اتخذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمنع الخروقات لقرار الإقفال، وحث السكان على الالتزام به. وسُجّلت حالة إقفال للمحال التجارية ناهزت الـ95 في المائة، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام، بموازاة وأقامت حواجز مكثفة أقامتها “قوى الأمن الداخلي” في عدة مناطق لضبط مخالفات عدم الالتزام بقرار سير المركبات بحسب رقم اللوحة وعدم التقيد بإجراءات الوقاية.
وشهدت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت وجوارها حركة سير خفيفة في وقت سير في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي دوريات في مختلف الشوارع والأحياء. وجنوبا في مدينة صيدا، حيث كان التجار اعترضوا على قرار الإقفال، أعلن رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف التزام تجار صيدا وضواحيها بالقرار، متمنياً خلال جولة على القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة أن يصار إلى تطبيق القرار بشكل عادل وضرورة التزام جميع القطاعات المشمولة بقرار الإقفال كي لا تظلم مؤسسات فيما تفتح مؤسسات أخرى.
وتوقفت في جميع المناطق المؤسسات التي يشملها القرار عن العمل فيما فتحت الأفران والصيدليات والسوبر ماركت والمحال التي تبيع المأكولات على أنواعها أبوابها أمام المواطنين. وانعكس التزام الإقفال شللاً في الأسواق وحركة سير خجولة على الطرق. وأعلن وزير الصحة حمد حسن أنّ “هدف الإقفال هو خفض العدد اليومي للإصابات والحد من انتشار الفيروس بعدما ارتفعت النسبة الإيجابية إلى 14 في المائة، وذلك في موازاة رفع عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات وتوفير وقت مقتطع لأمان الأطقم الطبية التمريضية”.
وقال إن “الخطة التي ستعتمدها وزارة الصحة العامة في خلال أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف حملات الفحوص للكشف المبكر للمصابين بفيروس كورونا، لأن هذا التشخيص يؤدي إلى عزل فوري للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات”. وقال في هذا السياق: “إن وزارة الصحة العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين”.
وكان وزير الصحة شدّد على “مسؤولية المجتمع التشاركية لتحقيق الهدف من الإقفال العام”، مشيراً إلى أنّ “ارتداء الكمامة يعادل تأثير اللقاح، فمن يرتدي الكمامة يخفض نسبة إصابته بالفيروس إلى عشرة في المائة”.
وبالنسبة إلى اللقاح، طمأن حسن أنّ لبنان “وقع على اتفاقيتين: الأولى مع منصة كوفاكس العالمية للقاحات لحجز كمية لعشرين في المائة من اللبنانيين الأكثر عرضة للخطر، وتم تحويل الدفعة الأولى البالغة قيمتها أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وستين ألف دولار ضماناً لذلك، والثانية مع شركة فايزر لتأمين لقاحات إضافية لخمسة عشر في المائة من المواطنين”. وأضاف: “أصبحت معاملة تحويل المبلغ في عهدة المصرف المركزي، وتم تشكيل لجنة فنية تقنية لإدارة اللقاح، حيث سيتم اعتماد ثمانية مراكز للتخزين في المحافظات على أن تحدد وزارة الصحة العامة بكل شفافية وعدالة الفئات التي تحتاج إلى تلقيح”. وتوقع تسلم لقاح فايزر “في مدة أقصاها الشهر الثاني من السنة الجديدة”.
