رفضت جمعية مصارف لبنان الاعتداءات المتكرّرة التي طالت مؤخراً عدداً من الفروع مهددةً حياة الموظفين ووصلت لحدّ أخذهم رهائن وتهديدهم بالقنابل والحرق والنيل من كراماتهم، فيما هم يقومون بواجباتهم لتأمين لقمة العيش بظروف باتت صعبة على كل اللبنانيين.
وأدانت الجمعية في بيان أعمال العنف بكافة أشكالها وتحت أي ظرف، مشيرة إلى أن محاولة القتل أو حتى التهديد بحرق الموظفين وهم أحياء لا يمكن تبريرها أو قبولها مهما كانت الأسباب.
وأشارت إلى أن استرداد الودائع، هي حقوق لكلّ اللبنانيين، فلا يتمّ استرجاعها عبر القيام والتحريض بأعمال جرمية، مؤكدة أنها منذ اليوم الاول من الأزمة تطالب الحكومة التي توقفت عن دفع مستحقاتها ورمت البلد في تعثر وإفلاس بحماية أموال المودعين والحدّ من أزمة السيولة وإتاحة المزيد من النقد لتلبية طلب المودعين.
وأكدت جمعية مصارف لبنان أن المصارف اللبنانية تعمل بحسب القوانين المالية المحلية والعالمية، فلا سرقة للأموال ولا استغلال للودائع، إنّما الأزمة الحالية هي نتاج سنوات من سوء إدارة الدولة عبر العجز والهدر والفساد الذي لا يُخفى على أحد. أما لاسترجاع الودائع فطريق واحد يمرّ عبر خطة تعافٍ شاملة تنهض بالبلد وتحافظ من خلالها الدولة على أموال المودعين.
ونوّهت الجمعية بجهود القوى الأمنية الحريصة على سلامة المواطنين والسلم الأهلي، آسفة لاضطرارها مجبرةً ولحماية أرواح موظفيها والممتلكات من التعديات والتهديدات إلى إغلاق الفروع التي يتمّ التعدي عليها، وقد أغلقت بالفعل كل فروع المصارف العاملة في جب جنين تضامناً مع الموظفين الذين روعهم الحادث.
