كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: تصاعدت الدعوات الدولية للإسراع في عقد جلسات مجلس الوزراء اللبناني، والتوصل إلى اتفاقات مع “صندوق النقد الدولي”، وإجراء الانتخابات، في ظل استعدادات لبنانية لاستئناف جلسات الحكومة يوم الاثنين المقبل.
وتوصل الأفرقاء اللبنانيون إلى اتفاق يقضي باستئناف جلسات مجلس الوزراء، وحصرها بإعداد مشروع قانون الموازنة وإقرارها، ومناقشة خطة التعافي الحكومية. ومن المتوقع أن تعقد الاثنين أولى الجلسات بعد تعليق لها قارب المائة يوم، وذلك لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، والتصدي للأزمات، وإقرار الإجراءات المتصلة بالانتخابات النيابية المقبلة.
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان: “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى، إلى استعادة قدرتها على صنع القرار من دون مزيد من التأخير، وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان”.
وحضت في بيان: “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى، على أن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تُتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق”.
وطالبت “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى، باتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة، تجرى في موعدها المقرر في عام 2022”. وكررت الدعوة إلى “إحقاق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل، في أسباب انفجار مرفأ بيروت، واحترام استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين”.
والى جانب دعوات الاتحاد الأوروبي، قالت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في بيان، إنها تأخذ علماً بالخطوات الرامية لعودة مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد، وشددت على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت ممكن. وحثت المجموعة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة، لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة، بما في ذلك سرعة إقرار موازنة عام 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة. ودعت مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة، في مايو (أيار) 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك عن طريق تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها.
ويأتي ذلك في ظل ازدياد الانقسامات بين القوى السياسية على أعتاب الانتخابات النيابية المزمعة في 15 مايو المقبل، وأبرزها السجالات بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”.
وردَّ رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان على “ادعاء” رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل رفض “القوات اللبنانية” منذ سنوات لأي حوار، وتوجه إلى باسيل بالقول: “دعك من الثوابت والأمور الاستراتيجية التي فرطتم بها، فهذه بعهدة (القوات اللبنانية)”. وأضاف: “حبذا لو أنك والرئيس المؤتمن على الدستور طبقتما المواد المتعلقة بالسيادة واللامركزية الموسعة، بدل الهروب إلى حوار فات أوانه، ولن يُطعم جائعاً أو يُداوي مريضاً”. وتابع: “بالتأكيد لن يُنقذ شخصاً مُعاقباً دولياً ومنبوذاً وطنياً”.وكان باسيل قد دعا “القوات” إلى “الاتفاق حول المواضيع المتعلقة بالثوابت والأمور الاستراتيجية، مثل اللامركزية الإدارية، والمالية الموسعة”؛ لكنه رأى أنه “منذ فترة طويلة يأتي الرفض من قبلهم لأي حوار في مجالات عديدة”، معتبراً أن “الاختلاف السياسي مشروع، أما الإطاحة بالأمور الاستراتيجية لدواعٍ انتخابية عابرة فليس أمراً مشروعاً، فمن يخسر الاستراتيجية يخسر كل شيء، وهذا ما يجب تعلمه من تجربة 1990”.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، غسان حاصباني، بعد لقائه متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، إن “لبنان يمر بإحدى أصعب مراحل تاريخه، والشعب اللبناني اليوم في حيرة حول مصيره”، مضيفاً: “رغم التنبيه الدائم الذي قدمناه في السنوات الماضية، والحلول التي طرحناها، والخطوات التي قمنا بها للجم التدهور الناتج عن ثنائية السلاح والفساد التي تحكمت بالبلاد والعباد في العقود الماضية، لا يزال الانهيار مستمراً، ويتطلب جهداً أكبر من قبل الإصلاحيين”.
