كوثر حنبوري – اللواء
أكد مصدر مالي مطّلع أن الحل للأزمة المالية العميقة في البلد يبدأ حين تعترف الدولة اللبنانية كشخصية معنوية عن مسؤوليتها الأولى عن الخسائر وبدورها، والمقصود كحكومات متعاقبة ومجلس نواب لأن المشكلة برأيه كبيرة جدا تفوق قدرات لبنان كلها وحين تعترف ربما تبدأ بإستعادة الثقة داخليا وخارجيا. ورأى في حديث خاص لـ«اللواء» ان الفجوة المالية تكبر كلما تناقص الاحتياطي من العملات الأجنبية في مصرف لبنان وبسبب سوء الإدارة السياسية وعدم اتخاذ سلوكيات ناجعة من قبل الحكومة الحالية لا بل فأن عدم إلتآم الحكومة على مدى ثلاثة أشهر زاد الأمور سوءا:
وأوضح المصدر ردّا على السؤال «كيف نوقف الانهيار؟» قائلا: أن تجتمع الحكومة وينتهي شلل المؤسسات وأن تعمل على خطين:إجراء الانتخابات وإقرار الإصلاحات المطلوبة ضمن خطة للإنقاذ المالي والاقتصادي وإستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدءا بإقرار موازنة 2022 مما يساعدنا في الحصول على أموال مباشرة من الصندوق ومن تمويل مشاريع من جهات دولية أخرى.
أما الأمر غير المساعد هو غياب الثقة من هنا دعوة المصدر لاعتراف الدولة بمسؤوليتها بدل التراشق وتبادل الاتهامات خصوصا أنها انتهجت سياسات خاطئة لا سيما دعم الليرة اللبنانية بتكلفة باهظة جدا وبسبب ضعف إنتاجية الاقتصاد اللبناني وسوء الإدارة والهدر في المؤسسات العامة وغيرها. من هنا يجب أن تساهم الدولة ماليا وأكثر من المصارف ومصرف لبنان بردم الهوة الكبيرة وأن تعمل على إعادة أموال المودعين الذين ترتكب أكبر جريمة بحقهم حيث تتآكل أموالهم خصوصا انها كحكومة من أعلن التخلّف غير المنظم عن سداد ديونها مما أفقدها الثقة وهو العامل الأهم في اجتذاب أية مساعدات أو تسليفات أو مشاريع.
وفي هذا الإطار، أشار الأمين العام للهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن مصرف لبنان من خلال التعاميم المتتالية التي يصدرها، هو يملأ غياب السلطة السياسية حتى لو وصفت التعاميم بأنها موضعية وظرفية ونحن بحاجة لحلول شاملة وليس على القطعة، لكن الحكومة غابت وتركت فراغا ولم تتخذ تدابير للجم المشكلة المالية.اليوم وقد عاودت العمل من المفترض أن تسرع الخطوات الآيلة الى لجم التدهور وتوحيد سعر الصرف ومناقشة وإقرار الموازنة التي يجب أن تتماهى مع خطة التعافي المالي والاقتصادي وإستئناف المفاوضات الجديّة مع صندوق النقد التي لا نعرف تفاصيلها على حد قوله.
ويلفت شماس في حديثه لـ«اللواء»الى أن الدولة ليست مفلسة: صحيح أنها تفتقر الى السيولة لكن عندها الملاءة، إذ تملك قطاعات وأصول إذا أحسن استثمارها ترد أموال المودعين وتغذّي النظام المصرفي الذي يبقى وجوده أساسي وضروري في أية معالجة وأي طرح.
هذا وكانت الأمور قبل إعلان الثنائي الشيعي العودة للمشاركة في جلسات الحكومة، وقبل أن يصدر التعديل على تعميم مصرف لبنان 161 قد بلغت درجات غير مسبوقة من الانحدار والانهيار تجلّت معالمها في تدهور سعر الصرف حيث وصلت الليرة الى 33 ألفا مقابل الدولار وهو مؤشر أساسي يعكس فقدان الثقة ونفاذ الاحتياط وينعكس على الأمور الاجتماعية ان في تراجع قيمة المعاشات والأجور والرواتب ومخصصات المتعاقدين وارتفاع أسعار المحروقات وكل المواد والتضخم المفرط وعدم إلتآم مجلس الوزراء كي يتخذ قرارات ومراسيم تخفف من وطأة الأزمة.. وكانت شركات تقفل بالجملة.. وفي القطاع المالي لا قرار بالنسبة لأموال المودعين لم يفرج عنها ولم يعلن كيف ومتى وبأية كلفة.. كانت الأنظار الى إعادة انتظام الحياة السياسية والمؤسساتية وجاء قرار فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب للنظر بالموازنة ولم نكن نلمس أي تقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد…
