كتبت “الجمهورية” تقول: المشهد الداخلي بات أشبه بصندوق مفاجآت، يُنتظر أن تتمظهر تباعاً في الآتي من الأيّام، وتضبط البلد في هذه المرحلة على إيقاع تداعياتها المفتوحة على شتّى الإحتمالات التي يُخشى ان تكون متفجّرة سياسياً واقتصادياً ومالياً وقضائياً، وربّما غير ذلك.
الحكومة إرباك
الصورة السياسيّة الراهنة تبدو في أعلى درجات إرباكها، فالحكومة التي مُنحت تأشيرة العودة الى استئناف جلسات مجلس الوزراء، محكومة لضيق الوقت، وبالتالي ليست متيقّنة من تمكّنها من تحقيق إنجاز ما، من صندوق المهام الكثيرة الملقاة عليها، خلال فترة الأشهر الأربعة الفاصلة عن الإنتخابات النيابية في أيار المقبل.
وإذا كانت الحكومة تعوّل على موازنة السنة الحالية التي صار مشروعها في عهدتها تمهيداً لانطلاق رحلة النقاش فيه في مجلس الوزراء اعتباراً من الاثنين المقبل، إلّا أنّ طريقها لا تبدو ميسّرة وسلسة كما تشتهي، بل هي أقرب الى جلجلة حقيقيّة، حيث توحي المؤشّرات حول هذه الموازنة بأنّها، بمضمونها الذي تعتبره يحاكي الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان، ستشكّل مادة اشتباكية بدأت تطلّ مع بعض الأصوات التي وضعت الحكومة هدفاً للتصويب، واصفة الموازنة الظالمة ومفتقدة للتوازن والأساس فيها تعجيز المواطنين وإرهاقهم بأعباء اضافيّة لا طاقة لهم على حملها.
الحريري يحسم: لن نشارك
وعلى المقلب السياسي الآخر، تمترست تساؤلات كثيرة حول ما سيؤول اليه المشهد السياسي في المرحلة المقبلة ربطاً بالتطورات التي تتسارع على أكثر من خط. ترافقت مع علامات استفهام كثيرة بدأت تُثار حول مصير الاستحقاق الإنتخابي في الربيع المقبل، وتطوقه بطبقة كثيفة من الغموض.
وإذا كانت الجبهات السياسية التقليدية بين العهد وفريقه السياسي من جهة، وجبهة الخصوم من جهة ثانية، قد دخلت في هدنة سياسية غير معلنة، تراجعت معها المناوشات بين الجانبين من دون الخروج من خلف المتاريس، إلّا أنّ الشاغل الأساس في الساعات الماضية كان رصد اتجاهات الرياح الحريرية، وما سيقرّره الرئيس سعد الحريري في شأن الانتخابات النيابية، وخصوصاً انّه بدأ بالأمس سلسلة لقاءات واجتماعات على المستويات النيابية والسياسية والتنظيمية في تيار «المستقبل»، تمهيداً لإعلان الموقف النهائي من انتخابات أيار. ويندرج في ذلك الاجتماع الذي عقده بعد ظهر امس في «بيت الوسط» لكتلة تيار «المستقبل»، من دون ان يصدر أي بيان في ختامه. برغم انّ النقاش فيه اكّد وجهة موقف الحريري لناحية عدم ترشيح نفسه لهذه الانتخابات.
وقالت مصادر في كتلة «المستقبل» لـ«الجمهورية»، انّ الرئيس الحريري قدّم عرضاً للمشهد السياسي بصورة عامة، متوقفاً عند الآثار الكارثية التي حلّت بالوضع الاقتصادي والمالي، وجراء السياسات التي اتبعها العهد الحالي، وصولاً الى الاستحقاق الانتخابي.
وكشفت المصادر، انّ الحريري اكّد للمجتمعين بشكل واضح وصريح انّه قرّر عدم المشاركة نهائياً في الانتخابات لا هو شخصياً، ولا تياره السياسي، اي تيار «المستقبل».
واشارت المصادر، الى انّ بعض نواب الكتلة أعربوا عن رفضهم لهذا القرار إن كان سيُتخذ، وبعضهم الآخر عبّروا عن مخاوفهم منه، واصرّوا على ضرورة بقاء الرئيس الحريري في هذا الاستحقاق. الّا انّ الحريري اكّد إصراره على هذا الامر وهو نهائي ولا عودة عنه.
ولفتت المصادر، الى انّ الحريري صارح الحاضرين في الاجتماع بأنّ تيار «المستقبل» لن يقدّم أي مرشح لهذه الانتخابات، ولن يتبنّى أي مرشح، وسمع اعضاء كتلته منه انّه حتى ولو أراد ممن هم اعضاء حالياً في الكتلة، او ينتمون الى تيار «المستقبل»، ان يترشحوا للانتخابات، فإنّ ترشيحهم على مسؤوليّتهم ويكون بإسمهم الشخصي وليس بإسم التيار.
واشارت المصادر، الى انّ اجتماع الأمس، لم ينته الى قرار، حيث تمّ التوافق على استكمال النقاش في اجتماع ثانٍ للكتلة برئاسة الحريري يُعقد الاثنين المقبل، ويُعلن على إثره الحريري قرار عدم المشاركة..
نصائح ومخاوف ..
وفي موازاة الحديث عن أنّ موقف الرئيس الحريري قد بات شبه محسوم لناحية عزوفه عن الترشّح في الانتخابات المقبلة، علمت «الجمهوريّة»، انّ حركة اتصالات مكثفة تجري لثني الرئيس الحريري عن قرار العزوف، وخصوصاً انّ خطوة كهذه قد تشرّع الباب على احتمالات غير محمودة.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بحسب ما يُنقل عنه، لا يحبّذ خروج الحريري، وإن حصل ذلك، يكون خطأ كبيراً.
وكشفت مصادر «اشتراكية» لـ«الجمهورية» عن انّ الاتصالات مع الرئيس الحريري لم تتوقف، وقالت انّ موقفنا من هذا الأمر خلاصته انّ الرئيس الحريري يشكّل ركناً سياسياً اساسياً وعنوان اعتدال، وغيابه عن المسرح الانتخابي، قد تترتب عليه مخاطر، أقلّها خلق خلل في التوازن الداخلي وفراغ قد يستغل من قِبل بعض الجهات والتيارات المتطرفة والمتشدّدة.
عين التينة: ضرورة
وفي السياق نفسه، تؤشر اجواء مقرّ رئاسة مجلس النواب في عين التينة، الى موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرى ضرورة في بقاء الرئيس الحريري على حضوره الفاعل في المسرح السياسي، وبالتالي مشاركته المباشرة بشخصه وتياره في الانتخابات النيابية.
وبحسب هذه الأجواء، فإنّ الرئيس بري الذي يؤكّد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد، ولا يرى ما يوجب عدم إجرائها على الإطلاق، فإنّه استمر في جهود يبذلها مع الرئيس الحريري، عبر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، على ما حصل في الساعات القليلة الماضية، لإقناعه بضرورة استمراره، قطعاً للطريق على أي تداعيات يمكن ان تنشأ عن عزوفه عن ترشيح نفسه للانتخابات.
وتخلص أجواء عين التينة الى التأكيد على اهمية وضرورة استمرار الرئيس الحريري وتياره السياسي في موقعهما التمثيلي، سواء على المستوى السنّي او على المستوى السياسي العام، مذكّرة بما قاله الرئيس بري قبل أيام قليلة من أنّ أي انكفاء سواء من الرئيس الحريري او من تيار «المستقبل» عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل».
مشهد مربك
ولفت في هذا المجال، ما ذهبت اليه مصادر نيابية في فريق 8 آذار، لناحية التخوّف من انّ عدم ترشح الحريري في الانتخابات قد يكون سبباً في تعطيل الانتخابات في ايار. وقالت لـ«الجمهورية»، انّ الحريري برغم ما يشوب العلاقة معه من تحفظات وعدم التقاء على سياسته، الّا انّه يمثل الشريحة الأوسع من الطائفة السنّية، وهذا ما لا يستطيع احد ان ينكره عليه، ولذلك إن لم يترشح فهذا يبعث القلق على الانتخابات.
وكشفت مرجعيات دينية سنيّة لـ«الجمهورية»، الى انّ الصورة السنّية تبدو في حال من الإرباك الشديد، جراء ما يبدو انّه ضعف الحماسة تجاه الاستحقاق الانتخابي، إضافة الى قرار رموز الطائفة بالعزوف عن المشاركة في انتخابات أيار. فالرئيس نجيب ميقاتي، أبلغ كثيرين بأنّه لن يشارك في هذه الانتخابات، وكذلك فعل بالأمس الرئيس تمام سلام، اضافة الى انّ الرئيس فؤاد السنيورة ليس في هذا الوارد، ومع عزوف الرئيس الحريري إن حصل، ومعروف انّ الحريري ما زال يحتل صدارة التمثيل لدى المجتمع السنّي، فمعنى ذلك غياب المكوّن السنّي الذي يشكّل أكثرية الطائفة، وبالتالي فتح الباب أمام آخرين في الطائفة لملء الفراغ، سواء من سنّة 8 آذار او من غيرهم.
موازنة غير متوازنة
في ما خصّ الموازنة، كانت الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبعد تسلّمها مشروع الموازنة من وزارة المال، قد وزّعت المشروع على الوزراء، مرفقاً بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها الإثنين المقبل، الذي يتضمن 56 بندا تتناول امورا وظيفية ومعيشية وادارية طارئة، وبعضها مؤجل من الجلسات السابقة.
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ التوجه لدى رئيس الحكومة هو لعقد جلسات متتالية مخصصة لدراسة واقرار مشروع الموازنة واحالته الى مجلس النواب، ضمن فترة لا تتجاوز النصف الاول من شهر شباط المقبل. الا اذا نشأ في طريق مجلس الوزراء بعض المطبّات تستدعي تأجيل الإحالة الى وقت آخر.
وقالت مصادر في لجنة المال والموازنة لـ«الجمهورية» ان تعاطي اللجنة مع مشروع الموازنة حينما يحال اليها، سيكون بوتيرة سريعة عبر عقد سلسلة جلسات اسبوعيا، وعلى نحو تنجز فيه اللجنة مهمتها ضمن مهلة بين أربعة الى ستة اسابيع على الأكثر.
وما يجدر لحظه هنا، هو ان مشروع الموازنة ان احيل الى المجلس منتصف شباط المقبل، سيتطلب انجازه في لجنة المال لنفترض 4 اسابيع، يعني في آخر آذار المقبل، وان افترضنا انجازه في ستة اسابيع يعني في منتصف نيسان المقبل، معنى ذلك ان جلسة مناقشة الموازنة واقرارها في مجلس النواب ستعقد على بعد شهر او شهر ونصف من موعد الانتخابات النيابية. واللافت ان هذا الامر قد دفع جهات اقتصادية الى ابداء تخوّفها من أن يلجا بعض المكونات السياسية الى محاولة الاستثمار الانتخابي على هذه الموازنة، وتحويلها الى موازنة انتخابية بدل ان تكون موازنة تحاكي الازمة.
قراءة اولية
وفي قراءة اولية لمشروع قانون موازنة العام 2022، لا تبدو الانطباعات ايجابية، لا لجهة تلبية الشروط المطلوبة لوقف الهدر وبدء خطة للتعافي، ولا لجهة «دَوزنة» زيادة الايرادات مع قدرات المواطنين، لكي لا تزيد الاعباء المعيشية عليهم اكثر مما هي عليه اليوم. ومن خلال هذه الانطباعات، وبانتظار المزيد من التدقيق في كل البنود المقترحة، يمكن إيراد الملاحظات التالية:
اولاً – انّ نسبة العجز المُقدّر في مشروع الموازنة هو 20%، من دون احتساب السلفات للكهرباء، وباحتساب هذه السلفات يرتفع العجز الى 30%. وهذه نسبة مرتفعة ولا توحي بأنها اصلاحية بالنسبة الى المالية العامة، خصوصا انها لا تتواكب مع خطة للسنوات المقبلة توضح كيفية التدرّج في خفض هذا العجز.
ثانياً – ان تحديد الانفاق العام في الموازنة بـ49.42 الف مليار ليرة يعطي فكرة عن حجم الانكماش في الاقتصاد الوطني. اذ ان هذا المبلغ لا يساوي اكثر من 2,7 مليار دولار، في حين ان حجم الموازنات قبل العام 2020 وصل الى ما يقارب الـ 16 مليار دولار.
ثالثاً – ان الغموض غير البنّاء سيد الموقف لجهة تحديد سعر الصرف في جباية الضرائب والرسوم، اذ تُرك الامر غامضا، وتبرير ذلك ان سعر الصرف يتحرك بسرعة ولا يمكن تحديد رقم ثابت منذ الان.
رابعاً – الزيادة في الضرائب والرسوم بعضها عشوائي على طريقة الضرائب الظالمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر فرض رسم 3% على كل السلع المستوردة، بما يعني زيادة اسعار الاستهلاك بشكل عام.
خامساً – رغم ان المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، طلبت من الحكومة ان تخصّص نسبة مرتفعة للانفاق الاجتماعي بسبب أزمة الفقر التي تجاوزت الـ80% بين اللبنانيين، الا ان الموازنة لم تلحظ زيادة تذكر في هذا النوع من الانفاق، خصوصا على القطاع الصحي.
في النتيجة، تبدو الموازنة غير متوازنة، لا تساعد كثيرا على ولوج الانقاذ الموجع، ولا تخفّف من معاناة الناس في المرحلة المقبلة.
دوكان: الاصلاحات
في سياق متصل، جددت باريس تأكيدها على الاسراع في الاصلاحات في لبنان. وهو ما عبّر عنه امس، منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان.
فقد التقى وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّه في مقرّ السفارة اللبنانية في باريس، امس، السفير دوكان في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، وبحسب معلومات الوزارة فإن دوكان ابلغ الى وزير الاشغال تقديره «للرؤى والخطط التي تم وضعها في الوزارة، والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم»، معتبراً أن «هذه الخطط هي بمثابة رسالة إصلاحية مهمة على صعيد الوزارة»، مؤكداً للوزير حميه «ضرورة السير في هذه الإصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي».
عون
في غضون ذلك، أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تكون السنة الجديدة «بداية لنهوض لبنان من الازمات المتلاحقة التي عرفها وان يكون أقوى مما كان عليه، لأنه وطن جدير بالحياة»، مؤكداً بذله الجهود كافة «من أجل تحقيق هذه الغاية».
واكد الرئيس عون، خلال استقباله في قصر بعبدا أعضاء السلك القنصلي، ان «العمل جار، لا سيما مع الحكومة، من اجل انجاز خطة التعافي المرتقبة»، متمنيا من الجميع «التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات الحياتية في يومياته».
قبلان
وفي موقف لافت، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة امس، «أن مشروع بناء الدولة وحمايته ضرورة وطنية كبرى، كما أن التوافق السياسي قضية أمن وطني، وشرط رئيسي لمواجهة الإفلاس والقهر واليأس والانهيار المالي والفوضى الاجتماعية الكارثية. ولذلك، الحماية السياسية لمجلس الوزراء أمر ضروري جدا، وهو ما قدمه الثنائي الوطني بكل تضحية من أجل البلد، لكن حذار من لعبة الألغام لأن البلد لا يحتمل ولا يتحمّل».
وتوجّه الى «الأخوة المسيحيين» قائلا: «لبنان بأمس الحاجة إلى إنقاذ وطني، بعيدا من الطائفية، البلد بلدنا والناس ناسنا، ولا يمكننا العيش إلا معا، ولن نعيش إلا معا، والإطار المراد هو دولة قوية وظيفتها حماية الشراكة الوطنية بعيدا من لعبة الأمم. لذلك المطلوب من المسلمين والمسيحيين، اعتماد خيار سياسي وطني جامع لأن لبنان لا يعيش إلا بالشراكة الإسلامية المسيحية. بعيداً من خوات السفارات ولعبة التنفيع السياسي».
فضل الله
من جهة ثانية، اوضح النائب حسن فضل الله انّ قرار «حزب الله» وحركة «أمل» بالعودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ناجم عن إعادة التقييم للسلبيات والايجابيات المرتبطة بمصالح الناس. ولدينا من الشجاعة والجرأة ما يدفعنا تحت سقف مبادئنا الأساسية إلى أن نتخذ الموقف الذي نرى فيه مصلحة الناس حتى لو رأى فيه آخرون، كلٌّ من زاويته، تضحية أو تنازلا أو تراجعا.
وكشف فضل الله أنّ «بعض القوى السياسية في لبنان وبعض الجمعيات التي أنشأتها الادارة الأميركية يحاول خطب ودنا سرًا، يهاجموننا في الاعلام ويحرّضون علينا ومن ثم يبعثون لنا من تحت الطاولة أنهم يريدون التواصل، وحتى بعد 17 تشرين الكثير من هذه الجمعيات حاول التفاوض معنا ليعقدوا صفقات، ونحن لسنا ممن يعقد صفقات بهذه الطريقة تحت الطاولة مع هذه الجهة أو تلك». وقال: «قوى سياسية تناصبنا الخصومة وتطلق الشتائم والتحريض والتضليل وبعدها ترسل لنا أنها تريد الحديث معنا، وهذا اسمه خداع ونفاق سياسي، ونحن نعرفهم ونتعاطى معهم على هذا المستوى من التوصيف، يقومون بذلك لأنهم يعرفون أنه مهما تغيرت الظروف في لبنان لا أحد يستطيع تجاوز هذه المقاومة وتجاوز هذه البيئة الحاضرة شعبيا وسياسيا، ومهما كانت نتائج الانتخابات لن يستطيعوا التفرد بالبلد».
