كتبت “الشرق” تقول: لليوم الثاني تواليا بقي الرئيس سعد الحريري محور الحدث. ذلك ان بعيد عودته الى بيروت اول امس بعد غياب، شدّ الانظار الى بيت الوسط مجددا امس ترقبا للموقف الذي سيتخذه في اعقاب اجتماعه بكتلة المستقبل ثم بالمكتب السياسي للتيار الازرق، علّ النقاشات المرتقبة تؤشر الى القرار الذي يميل الحريري الى اتخاذه في شأن الانتخابات النيابية المقبلة، شخصيا و»حزبيا»، حيث الخيار المرجّح يميل الى عزوفه عن الترشح.
اما حياتيا، وبعدما وزع مشروع موازنة 2022 على الوزراء امس، وهو مكون من 1282 صفحة، تم فيه تمرير الضرائب في مشروع موازنة ٢٠٢١ الذي ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن و المستهلك، تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء صباح الاثنين المقبل لمباشرة درسها مع 56 بندا معيشيا تضمّنها جدول الاعمال.في حين يتحضر المجلس النيابي لفتح ابوابه اثر عبورها من الممر الحكومي ليشرع في درسها ومناقشتها خصوصا ان في متنها الكثير من الضرائب والرسوم غير المرحب بها شعبيا.
الموازنة
وقال نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي : «إننا ننتظر انتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة العامة واحالته الى المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه، سواء في ما يتعلق بانعقاد هيئة المكتب لتحديد جدول أعمال الجلسة أو لجهة دعوة الرئيس بري الزملاء النواب الى حضورها»…والى الموازنة ستكون اولوية الدرس للمشاريع الملحة المعروفة وتعود لخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتتقدمها استعادة الاموال المنهوبة والاقتراح العائد للبلديات الكبرى». واشار الى ان «هناك مشروع قانون في غاية الاهمية يتعلق بالمنافسة وإلغاء ما يعرف بالوكالات الحصرية، الذي من شأن تطبيقه أن يترك ارتياحا كبيرا في الأسواق ولدى المواطنين وستنهي اللجان المشتركة درسه في جلسة تعقدها الاربعاء المقبل ليتم إدراجه على جدول الجلسة العامة المرتقبة».
عون وخطة التعافي
وسط هذه الاجواء، اطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي، جملة مواقف جديدة اليوم حيث امل في ان تكون السنة الجديدة «بداية لنهوض لبنان من الازمات المتلاحقة التي عرفها وان يكون أقوى مما كان عليه، لأنه وطن جدير بالحياة»، مؤكدا بذله الجهود كافة «من أجل تحقيق هذه الغاية». واكد ان «العمل جار، لا سيما مع الحكومة، من اجل انجاز خطة التعافي المرتقبة»، متمنيا من الجميع «التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات .
كلفة الكهرباء
وحضرت القضايا المعيشية واليومية امس على طاولة السراي، حيث رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة. وقال وزير الطاقة وليد فياض إثر اللقاء عن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية : نبحث مع البنك الدولي في موضوع التمويل، كما يجب أن يأمن الاردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر، عندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري، والمفروض ان يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع.
مشاريع البنك الدولي
كذلك رأس ميقاتي اجتماعاً للبحث في مشاريع البنك الدولي المُخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى كوزي، ومستشاري ميقاتي النائب نقولا نحاس، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
حمية- دوكان
في الغضون، عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه في مقرّ السفارة اللبنانية في باريس، اجتماعاً مع منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، حيث أجريا جولة افق عامة، كمتابعة المواضيع التي بُحثت سابقاً اثناء لقاءاتهم في بيروت. وأبدى دوكان تقديره «للرؤى والخطط التي تم وضعها في وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم»، معتبراً أن «هذه الخطط هي بمثابة رسالة إصلاحية مهمة على صعيد الوزارة»، مؤكداً للوزير حمية «ضرورة السير في هذه الإصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي».
تراجع المحروقات
اقتصاديا ايضا، سجل جدول اسعار المحروقات امس تراجعا اضافيا متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار بفعل تعميم مصرف لبنان 161.
لخطاب سلمي
في الغضون، إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وكان عرض لآخر المستجدات في لبنان. ولفتت فرونتسكا الى «أهمية تعزيز الاستقرار في لبنان وتعزيز روح التسامح والحوار والخطاب السلمي، خصوصا قبل الانتخابات النيابية المقبلة في أيار».
ابراهيم يخشى
اما المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم فأعرب عن خشيته من «ارتفاع نبرة الخطاب الطائفي ربطاً بالإستحقاق النيابي».واذ اكد مجددا ثقته بالاجهزة الامنية «التي تتحمل كلفة ضمان الامن في لبنان»، لأن اللبنانيين «لا يرغبون في تكرار تجربة الحرب» قال انه يجهد من اجل تعزيز الصمود الاقتصادي والمالي للعسكريين في مواجهة الازمة، ولن يوفر سبيلا الى هذه الغاية. وشدد اللواء ابراهيم في حديث لمجلة «الامن» على ان «الضمانة الكبرى هي في الامن والاستقرار السياسي، وهو ما يلجم اي تفلت امني.»
