وقعت إدارة نادي برشلونة في “المحظور” وقد تعرض نفسها لتكلفة مالية باهظة، مع استمرار نزاعها مع لاعب الفريق الأول عثمان ديمبيلي.
المناورة التي يحاول برشلونة تنفيذها، وفقًا لمصادر قانونية استشارية استعانت بها صحيفة “ماركا”، كفيلة بتعريضهم لعقوبة مالية وغرامة كبرى، إذا قرر النجم الفرنسي مقاضاتهم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها نادٍ إجبار لاعب على المغادرة، إذا لم يرغب في تجديد عقده، إنه أمر شائع لكنه عادة ما يتم بشكل خاص، داخل المكاتب المغلقة، وهو ما لم يحدث مع البارسا.
الشيء غير المعتاد هو أن برشلونة أوضح ذلك كتابةً وأعلن عن ذلك على الملأ، لدرجة أن المدير الرياضي “ماتيو أليماني” صرح بأن ديمبيلي يجب أن يترك النادي، مما منح ممثلو النجم الفرنسي حجة لمقاضاة النادي.
وتمنح المادة 50 من قانون حقوق العُمال كل عامل، الحق في طلب إنهاء علاقة العمل في حالة حدوث خرق جسيم من قبل صاحب العمل، مع الحق في التعويض المقابل للفصل التعسفي وإعانة البطالة.
إنه شيء يمكن أن يلجأ إليه ديمبيلي إذا استمر برشلونة في هذه الاستراتيجية طوال شهر يناير، في محاولتهم لإجباره على المغادرة.
قد يؤدي هذا إلى إجبار برشلونة على دفع رسوم تعويض ضخمة إلى ديمبيلي، مما يجعل وضعهم المالي المقلق بالفعل أسوأ.
وإذا لم يتمكن المحامون من التوصل إلى حل، فستذهب هذه القضية إلى المحكمة، ويمكن أن تقطع شوطًا طويلاً للغاية.
يعتقد برشلونة أنهم لم يرتكبوا أي خطأ، وأن ديمبيلي لا يزال متعاقدًا معهم، مما يعني أن قاعدة قانون العمال لن يتم تطبيقها، خاصة أن لهم الحق في الترويج له وبيعه.
وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة اتبع النهج ذاته في الماضي مع الشاب “إيليكس موريبا” الذي أُجبر في النهاية على الخروج ويلعب الآن مع نادي لايبزيج في ألمانيا.
