التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند التاسعة من صباح اليوم في القصر الجمهوري – بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
ويبحث المجلس في جدول اعمال من 56 بندا اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وابرزها: مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، مشروع قانون يرمي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، الموافقة على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين، وعقود استخدام الاجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة اقصاها 31/12/ 2022، اضافة الى بنود لها طابع اجتماعي ومعيشي ووظيفي على سبيل التسوية، وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي بحثت في المستجدات.
