صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان الآتي:
عقد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام قبل ظهر امس الواقع فيه ٢٤/١/٢٠٢٢ اجتماعاً مطولاً بحضور جميع مكوِّناته وهي: المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى السفراء، رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي ورابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان
خلال الاجتماع تمت مراجعة أولية لمشروع موازنة ٢٠٢٢ التي كانت تعرض تزامناً على مجلس الوزراء . وبعد التداول في مضمون بنود هذه الموازنة المسخ سجّل الحاضرون الملاحظات التالية :
أولاً في المقدمة تفتقد هذه الموازنة لأية خطة اقتصادية وإنقاذية لحل الأزمات المتعدِّدة التي تعصف بنا منذ اكثر من سنتين. يكفي أنها تفرض رسوماً وضرائب لا طائل أن يتحملها ليس فقط المتقاعدون بل جميع اللبنانيين
ثانياً تعطي هذه الموازنة سلطة مطلقة لوزير المالية وتفوضه صلاحية التشريع المالي والضريبي، وتخفي صلاحية استثنائية للتشريع وتخالف قانون النقد والتسليف
الثاً إن تعدد أسعار الصرف الذي تضمَّنته الموازنة، وبالتالي الهيركات الذي أخفته، يظهر أن هذه الموازنة ليست إلاّ لذر الرماد في العيون وتؤدي الى تعميق الأزمات بدل التفتيش عن حلول لها
رابعاً بالنسبة إلى المواد التي تضمنتها هذه الموازنة هناك ٩٥ مادة من أصل ١٣٩ مادة متعلقة بفرض الضرائب. فمثلاً المواد ما بين ٢٧ و٣٢ هي مواد تفرض الضرائب على الدخل، والمواد ٥٦ و٥٧ ومن المادة ٨١ إلى المادة ١٠٩ التي تعطي صلاحيات لوزير المال والوزير المختص لمدة سنتين لإجراء التعديلات على التنزيل والشطور وخلافها، ما يعني ان التعديلات ستكون للزيادة وليست للتخفيض. وأما المواد التي تخفي أموراً خطيرة فهي المادة ١١٧ المتعلقة بأملاك الدولة، و١٣٢ المتعلقة بالودائع، و١٣٣ التي تفوِّض مجلس الوزراء تسعير تحويل العملات الأجنبية الذي بدوره يفوض وزير المال لهذه المهمة
