اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين، ان “المطلوب في لبنان ومن اجل تخطي الكارثة الاقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر وحقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في صلب السياسات الاقتصادية”، ودعت الحكومة إلى “الاسراع في اقرار خطة التعافي لانها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف معاناة الناس ووضع حد للانهيار”.
ورأت أن “تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، هو التزام اخلاقي من جهة ولكن شرط الوصول الى الاستقرار والصلابة والتماسك الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية”.
كلام عز الدين جاء خلال جلسة عقدت في مجلس النواب بتنظيم من الامانة العامة للمجلس بالشراكة مع “معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي” و”هيئة الامم المتحدة للمرأة” و”مؤسسة ويستمنستر للديموقراطية”، خصصت للبحث في قانون الشراء العام، بعنوان: “نحو مراعاة النوع الاجتماعي وتحفيز المشاركة الاقتصادية للنساء”.
وشددت عز الدين على “ضرورة العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديلات ضريبية لتحفيز النساء وفرض كوتا، من خلال دفاتر شروط المناقصات”، ولفتت الى ان “لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين يمكن ان تساهم في دعم هذا الاتجاه”، واعتبرت ان “اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خلال شهر كانون الاول الماضي شكل خطوة مهمة في هذا المجال وهو يساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة للنساء، كما ان جلسات الاستماع التي حصلت في مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز دراسات حول التمكين الاقتصادي للنساء، سمحت بالتباحث في افكار تساعد في المزيد من اقبال النساء على المشاركة في مجالات الاستثمار وخصوصا في الارياف”.
كما اعتبرت ان “قانون الشراء العام يفترض ان يفتح مسارا للحد من الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بادارة الاموال العامة وبشقه غير المباشر عبر اضاعة الفرص الاستثمارية”، وحذرت من “تكرار تجربة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، اللتين كان يمكن لو تم تبنيهما في الوقت المناسب، ان تضعا حدا لهدر الاموال وتخفيف المخاطر التي ادت الى الانهيار في عدد من القطاعات”.
