أعلنت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي “العودة وإستئناف التدريس في كافة المدارس والمعاهد الفنية الرسمية وذلك، ابتداء من يوم غد الاثنين في 31 كانون الثاني 2022، معلنين عن ربط نزاع مع المعنيين، وفي مقدمهم وزارة التربية والتعليم العالي، حتى نهاية شهر شباط المقبل”.
وقالت في بيان: “لقد بات حال الأساتذة معيشياً كارثياً ومأساوياً، والحديث في ما يعانونه في يومياتهم الحياتية وما يكابدونه، موجع ومحزن. لم يعد بإمكانهم تأمين أبسط إحتياجاتهم الحياتية اليومية، لسد رمق عائلاتهم وأطفالهم، في ظل تدني قيمة رواتبهم الشرائية وتآكلها عند ابواب التجار وشجعهم، فالدولار، وإن انخفض، تبقى اسعار السلع مرتفعة، ولا من يحاسب ولا من يراقب”.
اضافت: “الرواتب، تكاد لا تكفي سداد فواتير اشتراك الكهرباء والمازوت للتدفئة. أما كلفة الطبابة والاستشفاء، يعجز الأساتذة امام ضعف قدرتهم عن تحملها، فمعظمها، يسعر على دولار السوق الموازية”.
واشارت الى أن “سياسة أهل السلطة الاقتصادية فشلت فشلاً ذريعاً على مدى عقود متواصلة، وها نحن اليوم، كمواطنين وموظفين في القطاع العام، نحصد تبعات فشلهم هم، حاجة وعوزا وفاقة. والأسوأ، أنهم لا يعيرون الاهتمام الكافي لقطاع التعليم المهني والتقني، الذي يقدم اكثر من 120 اختصاصاً، إدارياً وخدماتياً وتربوياً وصحياً وصناعياً، كواحد من أهم القطاعات التي تسهم في النهوض والتنمية الإقتصادية، خصوصاً، في ظل هذه الازمة الاقتصادية المالية التي يرزح تحت وطأتها كل الشعب اللبناني”.
أضافت: “وأمام كل المشكلات والصعاب التي يواجهها، حياتياً، زملاؤنا الاساتذة، في الملاك والتعاقد، وبدل أن يبادر ويعاجل، أهل السلطة، الى معالجة هذه المشكلات المعلومة لديهم، التي تعوق متابعة العام الدراسي، راحوا يوهمون للأسف الرأي العام، أننا نتخذ أبناءنا الطلاب رهينة، وأن ضياع العام الدراسي سيكون بسبب اضراب الأساتذة. لذلك، سنرد كيد أهل السلطة إلى نحورهم، وسنعض على الجرح، وسنتجاوز كل مآسينا التي تسبب بها أهل السلطة هؤلاء، وسنبدد كل ما يحاك لقطاعنا الرسمي، وسنحول دون فقدان الثقة بقطاع التعليم المهني والتقني الرسمي، الذي لم نوفر جهدا وإياكم أيها الزملاء، من أجل إستمراره إيمانا منا بأنه يشكل خشبة خلاص لإقتصاد بلد منهار، لو وعى اهل السلطة مدى أهمية هذا القطاع وأولوه الاهتمام والرعاية اللازمتين. وسنثبت لأهلنا الاوفياء ولطلابنا الأعزاء، ولكل من وثق بقطاع التعليم المهني والتقني الرسمي، أن من يعطل هم أهل السلطة، وأن من يحرمكم أيها الطلاب من متابعة دراستكم هم أهل السلطة، الذين يمعنون بسياساتهم الفاشلة والاستنسابية بخراب البلاد وتهجير العباد”.
ودعت “زملاءنا الأساتذة في الملاك والتعاقد، إلى التنبه لهذه المكيدة، التي يخطط لها اهل السلطة، متمنين عليهم، التعالي عن كل الجراح التي تسببت بها سياساتهم الاقتصادية البائسة، ولنثبت للرأي العام، وبرغم اننا لم نحصل على ابسط مقومات العودة، اننا سنفتح ابواب مدارسنا ومعاهدنا الفنية الرسمية امام طلابنا، وسنعود، واياهم لمتابعة العام الدراسي، وسنعوض عليهم كل ما فاتهم من دروس. سنعود، لنقول لأهل السلطة، أن قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي، هو قطاع ذوي الدخل المحدود، قطاع اهلنا الفقراء والمعوزين، ولن نسمح بتهميشه واضعافه وتغييبه”.
وكررت الرابطة مطالبها على المعنيين واهل السلطة مجتمعين، “والتي تشكل مقومات العيش الكريم، ولو بحدوده الدنيا، في ظل الظروف الاقتصادية القاسية، وهي:
اولاً: دعم تعاونية موظفي الدولة، فكلفة الاستشفاء والطبابة باتت فوق قدرة وطاقة الأستاذ، كما نحذر هنا، ونرفض رفضا قاطعا، إلغاء استفادة أساتذة الفئة الثالثة على أساس الدرجة الأولى في الاستشفاء، وجعلها على اساس الدرجة الثانية.
ثانياً: معالجة مشكلة قيمة الرواتب التي تآكلت بسبب ارتفاع الدولار وغلاء الأسعار، من خلال ربط، نصف قيمة اساس الراتب بالدولار، لتمكين الاستاذ من العيش بكرامة.
ثالثاً: معالجة مشكلة التعاقد في التعليم المهني والتقني الرسمي، من خلال فتح باب التثبيت ومنحهم فرصة دخول الملاك، الأمر الذي يسهم في استقرار واقع المدارس والمعاهد، حيث يشكل الأساتذة المتعاقدون من الهيئة التعليمية ما نسبته 90%. كما إعطاؤهم بدل النقل للتخفيف من كلفة الانتقال التي تثقلهم.
رابعاً: إعادة النظر في قيمة المساعدة الاجتماعية لتكون قيمتها، قيمة اساسي راتبين وليس اساس راتب واحد، في حال لم يصر إلى ربط جزء من قيمة الراتب بالدولار.
خامساً: تقيد المصارف بضرورة دفع كامل قيمة الراتب للاستاذ وما يضاف اليه من منحة او مساعدة وكل ما يلحق به، دفعة واحدة، مهما بلغت هذه القيمة. ألا يكفي الأستاذ إذلالاً بعد؟
كما نطالب برفع قيمة السحوبات للمعاهد والمدارس الفنية الرسمية لتصبح 50 مليونا شهريا بدلا من 8 ملايين.
سادساً: العمل وعلى نحو عاجل من قبل وزارة التربية على دفع ال 90 دولارا للأساتذة في الملاك والتعاقد، مطالبين إياها، برفع قيمة المساعدة هذه إلى 160 دولارا.
سابعاً: العمل من قبل وزارة التربية على دعم صناديق المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، التي لا تكفي موازناتها الحالية للمصاريف التشغيلية فقط”.
وختمت الرابطة: “ايها الزملاء الأساتذة في الملاك والتعاقد، دعونا نثبت أننا الاكثر حرصاً على قطاعنا، وبرغم كل الصعاب والأوجاع، وكل المعاناة والمآسي، دعونا نواصل متابعة رسالتنا من خلال العودة وإستئناف التدريس في كافة المدارس والمعاهد الفنية الرسمية وذلك، ابتداء من يوم غد الاثنين في 31 كانون ثاني 2022، معلنين عن ربط نزاع مع المعنيين وفي مقدمهم وزارة التربية والتعليم العالي، حتى نهاية شهر شباط المقبل، وفق المطالب المحقة المعلنة في هذا البيان، متعهدة بالإنحياز التام للزملاء الأساتذة في كل ما يتعلق بالمطالب والحقوق والمكتسبات، ولن تألو جهداً في سبيل ذلك”.
