عندما ارتفع الدولار الى سعر 33 الف ليرة ارتفعت اسعار المواد بشكل جنوني ولم يعد احد يستطيع ان يشتري المواد المعيشية لعائلته وتم سحق الطبقة الوسطى في البلاد واصبح الفقر هو سيد الحالة، حتى اعلن البنك الدولي ان 78% من الشعب اللبناني هم تحت خط الفقر.
وقررت الدولة مساعدة المواطنين بسرعة بالبطاقة التموينية ورفع الرواتب في القطاع العام بنسبة 75% من اساس الراتب، على ان لا تكون اقل من مليوني ليرة ولا تزيد عن اربعة ملايين ليرة وكل ذلك يؤدي الى زيادة التضخم ولم يكن يجب زيادة الرواتب لان ذلك سيؤدي الى تضخم كبير بل يجب محاربة ارتفاع الدولار وهذا ما قام به الحاكم رياض سلامة في مصرف لبنان عندما انشأ منصة الصيرفة وانزل الدولار من سعر 33 الفا الى 20 الف ليرة حتى اصبح سعر صيرفة للدولار اقل من سعر الدولار في السوق السوداء واصبح متوفرا للجميع.
لم يهتم رئيس الجمهورية بجمع وزير الاقتصاد ووزير الداخلية وخلية الامن المعيشي ولم تهتم الحكومة بعدما انخفض سعر الدولار كي تعمل على خفض الاسعار ولكي لا نعطي دعايات لاسماء المواد التي بقيت على اسعارها وهي بنسبة 90% طلبنا من مندوبينا في جريدة «الديار» التجول على المراكز التجارية التي تبيع المواد الغذائية وبعد سؤال عشرات المواطنين الذين ايضا صرحوا لوسائل اعلام عديدة عن ارتفاع الاسعار الذي بقي هو ذاته عندما كان الدولار 33 الفا، تبين مثلا ان ماركة حليب كان سعرها 110 الاف ليرة عندما كان الدولار 33 الفا ما زال سعرها 150 الف ليرة اي انه ارتفع رغم هبوط الدولار كما ان سعر الخبز لم يهبط وسعر الزيت للاستعمال المنزلي، حيث بقي الغالون سعره 300 الف ليرة. كما ان علبة اللبنة التي كان سعرها 40 الف ليرة على دولار ال20 الف ليرة ارتفع سعرها الى 65 الف ليرة عندما ارتفع الدولار الى 33 الفا ما زال سعر علبة اللبنة 65 الف ليرة في الاسواق وعلى المسؤولين ان يتفقدوا شخصيا بواسطة الوزارات ومصلحة حماية المستهلك هذه الاسعار وان كنا نعطيها عشوائيا.
كما ان اسعار الرز والسكر والحبوب ما زالت على سعر دولار 33 الف ليرة ولم تنخفض رغم انخفاض الدولار بنسبة 34%، واسعار اللحوم والدجاج ما زالت على دولار ال33 الف ليرة رغم انخفاضه والدليل على ذلك دون ان نسمي ان سعر الدواجن كان سعرها 100 الف ليرة للكيلو عندما كان سعر الدولار 25 الفا وارتفع سعر الدواجن الى 150 الف ليرة عندما وصل سعر الدولار الى 33 واليوم سعر الدولار 19600 ليرة بمنصة صيرفة ومع ذلك سعر الدواجن 150 الف ليرة، اي انه ارتفع بنسبة 20% بدل ان ينخفض الى سعر 80الف ليرة.
اما اللحوم فوصل سعرها الى 250 الف ليرة و 300 الف ليرة عندما وصل سعر الدولار الى 33 الفا والان هبط الدولار بنسبة 34% ومع ذلك سعر اللحوم ما زال على سعره 300 الف لسعر كيلو الغنم و275 الف لكيلو البقر، مع العلم ان سعر كيلو اللحوم من بقر وغنم يجب ان يكون 200 الف ليرة حد اقصى مع هبوط الدولار.
والادوية التي كانت اسعارها مرتفعة جداً عندما كان الدولار33 الفا زادت اسعارها رغم انخفاض الدولار الى 20 الفا، والادوية شأن هام وحيوي جدا للشعب اللبناني فكيف يسكت المسؤولون عن واجباتهم في ضبط اسعار الادوية ؟
لذلك نطرح السؤال اين انت يا فخامة رئيس الجمهورية لا تجمع الوزراء المختصين وتعلن حالة طوارىء لخفض الاسعار التي تكوي الشعب اللبناني وتجعله لا يستطيع شراء المواد الغذائية بعد ان قام المصرف المركزي بتحسين سعر العملة الوطنية ؟
ونطرح السؤال على الحكومة وعلى الوزارات المختصة: اين هي الحكومة لا تفعل شيئا لتخفيض اسعار المواد الغذائية طالما ان الدولار هبط بنسبة 34% ؟
ونطرح السؤال لماذا الشعب اللبناني متروك للقدر العاطل والسيىء ولا احد يساعده على تحسين معيشته حتى ان مواد المحروقات يجب ان تهبط رغم ارتفاعها عالميا ولكن بنسبة 6% ؟
نحن نعيش في حالة اهمال الدولة لشعبها، نحن نعيش حياة لا مسؤولية لدى المسؤولين الكبار والحكومة تجاه الشعب اللبناني والاطفال والمسنين، ونحن نعيش حالة الفقر بسبب عدم قيام الحكومة ورئيس الجمهورية بمسؤوليتهم في ادراة شؤون الازمة. هذا وبدأت بشائر تحسن الوضع وانخفاض الدولار وعودة قيمة الليرة اللبنانية الى وضع افضل وطبعا ليس هذا ما نرضى به، بل نريد العملة الوطنية قوية ومتينة ومستقرة. انتم ايها المسؤولون في كرسي الحكم وانتِ ايتها الطبقة السياسية بخلافاتكم وانت ايها العهد الذي اضعت 5 سنوات حتى وصلنا الى جهنم، انتم مسؤولون عن الازمة ومسؤولون ايضا عن عدم الاستفادة من تحسن وضع العملة الوطنية على حساب الدولار وتتركون الشعب اللبناني تحت لهيب الاحتكار والتلاعب بالاسعار من قبل التجار رغم هبوط سعر الدولار.
الشعب اللبناني مسكين ومعذب والسبب هو الطبقة الحاكمة والمنظومة السياسية ومن هم في السلطة من رئاسة الجمهورية الى آخر موظف في حماية المستهلك الى الطبقة السياسية وخلافاتها الى سرقاتكم لمال الشعب ودافعي الضرائب. كل ما نطلبه منكم ان تستفيدوا من هبوط الدولار لخدمة الشعب اللبناني، لا ان تتركوا الاسعار جنونية على حالها، وان تقوموا بحماية الشعب اللبناني من جشع المحتكرين والمافيات والعصابات المتحكمة بالأسواق.
الديار
