جاء في صحيفة “اللواء” : من «بكائية» وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي فاضت جهوده على أمل زيادة ساعة أو ساعتين كهرباء، فإذا بالأمر عكس ذلك، انخفضت التغذية إلى ساعة أو نصف يومياً، ومع ذلك مضى يطالب بسلفة للكهرباء، واشتراكات وخطط لا معنى لها مالم يلمس المواطن أثراً ايجابياً إلى الاستعراض المسرحي لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والويل والثبور لمن لا «ينزّل» الأسعار فوراً والتوعدات من القضاء إلى لغة «القبضاي»، عطّلت اتحادات النقل البري حركة المرور والانتقال للمواطنين والحركة العامة في البلاد للضغط على مجلس الوزراء في جلسته أمس، لوضع ما يعرف باتفاق مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على طاولة التطبيق، قبل ان تعود، وتعلق اضرابها الذي كان مقرراً اليوم، بانتظار ما يمكن ان تخرج به الحكومة في جلستها اليوم أو في وقت لاحق.. بعد ان أعلنت الاتحادات انها سمعت صوت النّاس، على ان تفكر في جلسة اليوم باتخاذ خطوات تصعيدية، في وقت بدا فيه هاجس التكلفة المالية لأي اجراء يجعل الحكومة تقيم ألف حساب وحساب، خوفاً من التضخم، وفي وقت تسعى فيه إلى إقرار خطة اقتصادية تخفض الليرة ما نسبته 93٪ وتحويل معظم الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة.
على وقع هذه الضغوطات الداخلية، المتزامنة مع انتظارات عربية كالاجتماع الوزاري العربي الذي سينظر في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية واتخاذ قرار على هذا الصعيد بعودتها، أو استمرار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، وما هو متوقع منه، مع الاستعار الأميركي – الروسي عند حدود اوكرانيا، والرسائل العسكرية المتبادلة، عادت جلسات الحكومة حول الموازنة التي تستأنف صباح اليوم، تستغرق في حالة من انعدام الوزن، تحت عنوان الاستئخار بمعنى العجز عن اتخاذ القرار، واعتبار الارجاء سمة القرارات المالية الخطيرة، لا سيما تلك المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية، أو إعطاء سلفة للكهرباء، أو حتى اتخاذ قرار حول الدولار الجمركي.
ورأت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنه كان يفضل استخدام عبارة الدولار المصرفي وليس الدولار الجمركي، وأشارت إلى أن ما من تباين داخل مجلس الوزراء في ما خص السعر الذي يعتمد إنما الهدف هو عدم التسرع في اتخاذ القرار من دون دراسة واضحة عن الإيرادات المنوي أن تحصل عليها الدولة اللبنانية سواء اعتمد سعر العشرة آلاف أو العشرين الف. وقالت أن هناك مداخيل من خلال فرض هذا الدولار على العقارات، لكن الأمر غير مبتوت بعد. ولفتت إلى أن ما من أحد من الوزراء يقبل بسعر العشرين ألفاً.
إلى ذلك أوضحت المصادر الوزارية أن القرار يجب أن يأخذ بالاعتبار أوضاع معظم الشرائح.
وفي ملف الاتصالات تردد أن الاتجاه قام على زيادة تعرفة الانترنت في خدمة اوجيرو بنسبة ٢، ٨٪ أي ضرب مبلغ العشرين الف لهذه النسبة على سبيل المثال ليصبح قرابة الستين الف.
وأبدت مصادر سياسية خشيتها من انعكاس الصراعات الجانبية على انطلاقة الحكومة لاستكمال مهمتها، بدراسة مشروع الموازنة وإقرار خطة التعافي الاقتصادي وتسريع حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، ولاحظت انه بدلا من تكاتف اقطاب السلطة بين بعضهم البعض، لاستغلال الوقت والانطلاق قدما باتخاذ الإجراءات والقرارات الضرورية للتخفيف من وطأة الازمة الضاغطة عن كاهل المواطنين، يمعن رئيس الجمهورية ميشال عون بتصعيد معركته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يتطلب الامر تهدئة ظرفية وتكاتف جميع الجهود والاستعانة بالخبرات والامكانيات اللازمة، لانجاح خطى الانقاذ المطلوبة، لاسيما على الصعيد المالي.
واعتبرت المصادر ان توقيت التصعيد الرئاسي ضد سلامة، على ابواب انطلاق مسار التفاوض الحكومي مع صندوق النقد الدولي والمنحى الايجابي للتدابير المتخذة لكبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية، يثير تساؤلات ومشكوكاً ملتبسة عن اهداف هذا التصعيد ومراميه، لاسيما في ظل الخلاف السياسي الحاصل حول عدم اقالة حاكم مصرف ورفض اي اجراءات كيدية ضده، استجابة لرغبات وطموحات رئيس الجمهورية وفريقه السياسي لازاحة الحاكم، لتعيين بديل عوني عنه قبل انتهاء ولاية عون بعد اشهر قليلة.
وقالت المصادر انه بدلا من أن يكون رئيس الجمهورية مرجعية للجميع وعلى مسافة من الجميع، ويتصرف بمسؤولية لمافيه مصلحة الدولة والمواطنين، يلاحظ انه يتبنى سياسة التيار الوطني الحر وبياناته، ان كان بالحملة ضد سلامة، وقبلها في مواضيع ومحطات اخرى، ما يجعله طرفا، ويقلص صدقيته في التعاطي السياسي وادارة شؤون البلاد.
وخلصت المصادر إلى القول، انه بدلا من ان يركز رئيس الجمهورية جهوده مع رئيس الحكومة وباقي المسؤولين، في سبيل انقاذ ما تبقى من لبنان، مايزال يسير عكس التيار ويهدر ما تبقى من عهده بالمعارك الجانبية، ويعد اللبنانيين بوعود التدقيق الجنائي واوهام بناء الدولة، ولكن واقعيا، لا يلمس الناس، الا الفشل والفراغ، والدوران بحلقة الاوهام التي استهلكت العهد منذ بداياته.
مجلس الوزراء
فقد تابع مجلس الوزراء في جلسة مطولة استمرت من التاسعة حتى الرابعة والنصف بعد الظهر في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة. وتخللها استراحة غداء. وكما كان متوقعاً تم تأجيل بند الدولار الجمركي وطلب من وزير المال والوزراء المعنيين تفاصيل إضافية عن أسعار كل السلع التي يمكن ان تشملها زيادة الدولار الجمركي وتلك المعفية منه كما لم يقدم وزير المال اي ارقام نهائية عن السعر الممكن اعتماده وفق اي منصة؟. وبند سلفة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5 الاف و252 مليون ليرة بسبب اعتراضات الوزراء لأنها ستكون مخصصة للرواتب والصيانة وليس لحل الازمة نهائياً بتوفير طاقة اضافية مستدامة. وبند الضراب والرسوم الجديدة. الى جلسات لاحقة وربما الى الجلسة الاخيرة التي تعقد في قصر بعبدا إن لم تتم إحالة الموضوع الى مجلس النواب.
وعلمت «اللواء» أن مسؤولي ادارة الجمارك حضروا جانباً من الجلسة خلال مناقشة بند الدولار الجمركي، وقدموا عرضاً عاماً للموضوع، وطُلب منهم ان يقدموا في جلسة اليوم ارقاماً تفصيلية عن السلع الممكن ان تخضع للزيادة وتلك التي يمكن اعفاؤها وما المبالغ التي يمكن ان تتحقق من وراء ذلك.
كما وافادت المعلومات ان وزير الاتصالات جوني القرم قدم شرحاً مفصلاً للدراسة التي اعدها لزيادة تعرفة الاتصالات على اساس منصة تسعة الاف ليرة للدولار لفواتير الخلوي مقابل خفض التعرفة، وما هي المبالغ المتوقع الحصول عليها من وراء الزيادة ولكنه سُئل عن قدرة الناس على تحمل مثل هذه الزيادة.. وقال انه منفتح على كل مناقشة الاقتراحات. وبعد نقاش مستفيض تم تأجيل الموضوع.
وقال قرم قبل الجلسة: انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء. ورفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش.
وافيد لاحقا ان القرم عرض أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ليرة، وانه ابلغ المجلس ان العقد مع «ليبان بوست» انتهى.
وعلمت «اللواء» انه جرت مراجعة للمساعدة الاجتماعية المخصصة للموظفين لا سيما العسكريين والمتقاعدين، وسيتم تعديلها بوضع معايير محددة بما يُرضي كل الموظفين ولا تكون هناك فئات مستفيدة اكثر من غيرها أو أقل.
وجرى بحث في موازنات بعض الوزارات وهي ستستكمل اليوم في جلستين قبل الظهر وبعده. وسط اصرار من الريس ميقاتي على عدم توقف الجلسات حتى يومي الجمعة والسبت للإنتهاء من الموازنة هذا الاسبوع إذا امكن لرفعها الى الجلسة النهائية في القصر الجمهوري لإقرارها بشكلها النهائي.
وافادت المصادر الوزارية «ان المناقشات كانت بناءة وعلمية في اجواء هادئة بعيدة عن الكيدية والمناكفات».
في نهاية الجلسة قال وزيرالاعلام بالوكالة عباس الحلبي: في مستهل الجلسة عرض رئيس الحكومة نتائج زيارته الى تركيا مع فريق من الوزراء، وأبدى ارتياحه الى مجريات هذه الزيارة موجها شكره الى الجمهورية التركية، رئيسا وحكومة وأعضاء وشعبا، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرارها وتطورها.
ثم عرض المجلس موضوع التحرك الذي قام به (امس) إتحاد النقل البري، وفي ضوء الاجتماع الذي جرى أمس(الاول) بين ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري مع وزير المالية والاجتماع الذي جرى ايضا بين رئيس اتحاد النقل البري و وزير الداخلية، تقرر تكليف وزراء المالية،والداخلية والاشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة.
ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إما معلقة أو مستأخرة للبت بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصة المادة المتصلة بإستيفاء حقوق الدولة من الإستيراد (الدولار الجمركي)، وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع الى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر استئخار البت بالموضوع الى جلسة (اليوم) للنظر في كل الرسوم شرط أن تُعفى كل المواد الإستهلاكية من غذاء وادوية وسواها من أية رسوم أو أعباء.
ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة ١٣٥ المتصلة بالمنحة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها وأيضا تم إستئخارها على أن تعرض بصيغة نهائية (اليوم).
ثم بحث مجلس الوزراء في موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، وبناء عليه، وبعد الاستماع الى مداخلة وزير الطاقة الذي بيّن الحاجة الى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء، بالتوزاي مع تنفيذ بنود هذه الخطة الاصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة اولى، بما يقلص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضا، وأخيراً التغييرات التشريعية والتنظيمية. وتقرر أن تُلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولاً، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار اليها.
كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يُعرض الإقتراح أيضاً على مجلس الوزراء.
واوضح وزير الطاقة وليد فياض بعد الجلسة: لتحسين الوضع اعتبرنا انه يجب إصلاح وضع الكهرباء، عن طريق زيادة التغذية، وعبر الفيول والعقود التي نعمل عليها مع الاردن ومصر، وعبر تقليص الهدر، والاستثمار بالانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر مشاركة القطاع الخاص، وهناك امكانات للتمويل اقترحها مجلس النواب، وصندوق النقد الدولي او عبر اطراف اخرى.
أضاف: من ضمن خطة قطاع الكهرباء، اشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الاولى كلفة عالية اكبر من الكلفة التي سنجبيها، واعتبرنا بأن الاصلاحات ضرورية ومن بينها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني ارخص من الكلفة الحالية اي ان تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف الكهرباء التي تؤمنها المولدات.
عون: من المسؤول؟
من جهة ثانية، اكد الرئيس ميشال عون ان «ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف الى تحميل المودعين اعباء اخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة». وقال: نواجه اليوم صراعاً يتعلق بموضوع اموال المودعين التي اصبحت في خطر
وقال الرئيس عون خلال استقباله امس وفداً من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان المنتخب حديثاً ومن اللجنة الادارية لصندوق التعاضد والتقاعد برئاسة رئيس مكتب المجلس ناجي الخازن: أنه من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من اصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها.
وأضاف:عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم. لكن هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيُكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة.
الخارجية تمهد لإلغاء الصوت الانتخابي
في هذه الغضون، توقفت أوساط دبلوماسية غربية عند إعلان الخارجية اللبنانية بأن لا إمكانية لرصد أموال من أجل التصويت في بلاد الاغتراب، داعية السفارات للاعتماد على تمويل ذاتي، والبحث عن مصادر تمويل خارج وزارة الداخلية، الأمر الذي فسرته الأوساط بأنه تمهيد لإلغاء الصوت الانتخابي في الخارج.
ومن أجل الحث على اجراء الانتخابات وعدم الاطاحة بها لأي سبب، من المتوقع ان يزور وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان لبنان للتأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها.
وحسب مصدر فرنسي مطلع فإن فرنسا تنسق مع الفاتيكان من أجل لبنان.
وطلب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب كتاباً إلى مجلس الوزراء طالباً 4 مليون دولار ونصف لاجراء العملية الانتخابية كسلفة أولى من احتياط الموازنة.
وعليه، ينتظر السفراء موافقة وزارة الخارجية على الاعتمادات التشغيلية، بعدما جهّزت كل بعثة بياناً بنفقات العملية الانتخابية، اضافة الى انتظار الموافقة على عدد أقلام الاقتراع في كل دولة كانتظارهم رواتبهم التي لم يقبضوها الى الآن.
وتؤكد مصادر وزارة الخارجية، وجود عوائق مالية في تأمين الاعتمادات، ولهذه الغاية طلب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مساعدة المجتمع الدولي في تمويل العملية الانتخابية في الخارج (الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة وUSAID) لكن الى الآن لا اجابات.
في انتظار الموافقات، يبقى السؤال: هل يشكّل العائق المادي سبباً لتأجيل الانتخابات أم تبرز عقبات اخرى تشريعية مثلاً في حال عُدّل قانون الانتخابات، أو أمنيّة في حال تطوّرت الازمات في المنطقة؟
الاضراب والمحروقات
وقد نفذ قطاع النقل البري امس، اضراباً قطع خلاله الطرقات ما اقفل المدارس وابواب عدد من الشركات. في المقابل، انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3400 ليرة لبنانيّة، والمازوت 19600 ليرة، والغاز 16200 ليرة.
وفي إطار الاحتجاج على التقنين الكهربائي القاسي، اعتصم عدد من أهالي منطقة جزين على طريق بسري، تنديداً بارتفاع ساعات تقنين الكهرباء من 4 ساعات إلى ما يزيد عن 10 ساعات يومياً، مطالبين وزير الطاقة وليد فيّاض وكل المعنيين، بـ»الإلتفات إلى المنطقة وسكّانها، الذين يعيشون في ظلمتين الأولى اقتصادية والثانية كهربائية».
وإذ أكد المحتجون أنّهم يتجهون إلى تنفيذ وقفة تصعيدية أمام معمل بسري، أشاروا إلى أنّ تحرّك الأمس هو رسالة أوّلية إلى المعنيين، خصوصاً أنّ «المولّدات شبه معدومة في قرى المنطقة، بسبب صغر مساحتها الجغرافية، في حين أنّ أغلبيّة سكان المنطقة من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة العاجزة عن شراء مولّدات خاصّة، إضافةً إلى أنّ معظم سكّان المنطقة من العجّز والمرضى الذين يعيشون على مكينات الأكسيجين».
وفي السياق، اعتصم أهالي بلدة الخيام- قضاء مرجعيون، أمام مبنى البلدية، تنديداً بارتفاع فواتير المولدات الكهربائية الخاصة، في ظل تقنينٍ قاسٍ للتيار الكهربائي، وكذلك على تفاوت أسعار المواد الغذائية في المحلات التجارية والسوبر ماركات.
939282 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن حدوث 10760 إصابة بفايروس كورونا و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 939282 إصابة منذ 21 شباط 2020
