كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: انشغلت دوائر القصر الجمهوري والسراي الحكومي بالتحضير لزيارة الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الذي يصل الى بيروت اليوم، فالتقى الرئيس ميشال عون لهذه الغاية وزير الدفاع موريس سليم وبحث معه في حيثيات الزيارة وما اذا كانت الافكار التي يحملها الوسيط الاميركي تساعد على استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
مصادر مواكبة أشارت عبر “الانباء” الالكترونية الى ان كل الاجراءات اللوجستية لمعاودة مفاوضات الترسيم أُنجزت بنسبة كبيرة، مؤكدة تمسك لبنان بالخط 29 ورفض العرض الاسرائيلي القاضي باعتماد الخط 23 لأنه يحرم لبنان مساحة واسعة من مياهه الاقليمية وما تحتويه من النفط والغاز.
وقد علّقت الخبيرة الاستراتيجية في مؤسسة “جوستيسيا” الدكتورة ماري حمود على زيارة هوكشتاين الى بيروت بالقول أنه من المنتظر ان يصل الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت لمتابعة التفاوض بين لبنان والعدو الاسرائيلي وذلك بعد ان رفض لبنان الطرح المقدم سابقا والذي اكد انه يحمل في طياته تطبيعا اقتصاديا يتمثل بتكليف شركات انتاج بتقسيم العوائد من الحقول المشتركة تحت سطح الماء بين الطرفين.
حمود لفتت في حديث مع “الانباء” الالكترونية الى ان موقف لبنان التصاعدي والمتشدد لم يقتصر على هذا الرفض بل تعداه الى تطور دبلوماسي لافت من خلال توجيه رسالة رسمية من سفيرة لبنان في الامم المتحدة امال مدللي لرئيس مجلس الامن الدولي تحوي على اعتراض واضح لا لبس فيه على استمرار عمليات التنقيب التي يقوم بها العدو الاسرائيلي في حقل كاريش، معتبرة انه منطقة متنازع عليها وبهذا يكون لبنان قد اعتبر رسميا ولو متأخراً ان الخط 29 هو الخط التفاوضي المعتمد على أمل ان تبين الخطوة القانونية الموجودة لتوثيق هذا التقدم على الصعيد الدبلوماسي من خلال تعديل المرسوم 6433 الذي يعطي الدولة اللبنانية في حال تغيير الاحداثيات الانتقال من الخط23 الى الخط 29.
وفي خط آخر على الصعيد الحكومي، فقد أجرى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء لضمان نجاح جلسة مجلس الوزراء العادية التي تنعقد في السراي الحكومي كما جلسة الخميس الخاصة بالموازنة. وفي هذا السياق أوضحت مصادر حكومية في اتصال مع “الانباء” الالكترونية ان لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن جلسة عاصفة للحكومة بسبب الخلاف على عدم ادراج سلفة الكهرباء ضمن الموازنة العامة، وأن الرئيسين عون وميقاتي متفقان على هذا الموضوع على عكس ما يُروَّج له.
المصادر أكدت ان جلسة اليوم ستكون هادئة جدًا، وأن مجلس الوزراء سيتناول كل البنود المدرجة على جدول الاعمال وهو ما يمهد الى جلسة مماثلة يوم الخميس لإقرار الموازنة العامة.
