التزمت البلدات والقرى في المحافظات، قرار المجلس الأعلى للدفاع بالإقفال، بنسب مرتفعة، في حين عملت قوى الأمن الداخلي على تسطير محاضر ضبط في حق مخالفين.
فقد التزمت مدينة النبطية ومنطقتها لليوم الثالث على التوالي بالاقفال، فأقفلت المؤسسات والمحال التجارية كافة باستثناءالصيدليات ومحلات الخضر والملاحم ومحطات المحروقات والمواد الغذائية. وشل الإقفال المدينة الصناعية في كفررمان ومنطقة مرج زبدين – حاروف الصناعية ومحلة تول الصناعية.
وتوقفت الحركة التجارية في سوق الاثنين الشعبي في النبطية وهي أصلا كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا منذ 3 أشهر. وتولت عناصر من سرية درك النبطية وشرطة البلدية في النبطية الإشراف على تنفيذ القرار ومدى التزامه. وتولت شرطة البلديات في بلدات وقرى المنطقة الإشراف على تنفيذ قرار التعبئة والالتزام به. وسيرت قوى الأمن الداخلي دوريات في المناطق كما أقامت حواجز عند مثلث النبطية – كفررمان – حبوش لتطبيق نظام المفرد والمزدوج بالنسبة للسيارات والتزام الكمامة وغرمت المخالفين ونظمت محاضر ضبط في حقهم.
وأوضح محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه أن “الالتزام في النبطية شامل”، مشيرا الى أنه “في اليومين الأولين لقرار التعبئة نظمت قوى الأمن الداخلي 200 محضر ضبط بالمخالفين لقرار التعبئة العامة، والحركة التجارية متوقفة في السوق التجاري الشعبي ليوم الاثنين منذ 3 اشهر تحسبا لتفشي فيروس كورونا”. وأكد أن “نسبة الإصابة بوباء كورونا في النبطية 0.3 في المئة”.
وفي صيدا، أقفلت المحال في السوق التجاري وكذلك في المدن الصناعية جنوب المدينة، وشهدت الشوارع حركة سير طبيعية للسيارات التي تحمل لوحات ارقام المفرد وبدا الكورنيش البحري خاليا في الصباح، فيما خرق المشهد وجود عدد قليل من الاشخاص عند شاطىء صيدا استغلوا صحو الطقس لممارسة السباحة. وسيرت القوى الامنية دوريات للسهر على تنفيذ قرار الاقفال.
والتزمت الادارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا تطبيق آلية عملها تبعا لمندرجات قرار الاقفال، وأقفلت إدارة المنطقة التربوية صباحا بوابتها الرئيسية، وعملت من خلال موظفين على تصديق الشهادات وتسليم الافادات للطلاب عبر شباك عازل وادخال الطلاب الذين يحتاجون إلى تصديق معاملاتهم بداعي السفر. كما توقفت أمانة السجل العقاري التابعة لوزارة المالية عن استقبال المراجعات، وأبقت على عملها الإداري داخليا لتسيير معاملات المواطنين وانهائها بواسطة الموظفين المناوبين ضمن الحد المسموح به في الإدارات.
وفيما التزمت ادارات النفوس والصحة والاقتصاد والمالية والأشغال حضور الموظفين ضمن نظام المداورة بنسبة 25 % من القدرة الاستيعابية بحسب مندرجات قرار الاقفال لتأمين سير المعاملات الضرورية، فقد فتحت إدارة فرع تعاونية موظفي الدولة في محافظة الجنوب أبوابها أمام قاصديها في حضور 50 % من موظفيها استنادا لقرار مديرها العام يحيى خميس ، لتلبية حاجات المواطنين الاستشفائية والمساعدات المرضية الملحة في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد.
وتستمر المؤسسات والقطاعات التجارية والتربوية في صيدا التزام الاقفال التام لليوم الثالث على التوالي ، وسط دوريات لعناصر الأجهزة الأمنية في مختلف شوارع المدينة الرئيسية والفرعية للتحقق من تقيد المواطنين بالاجراءات الوقائية من وضع الكمامة واتباع سير مركباتهم بحسب ترتيبها الرقمي ( مفرد مزدوج) وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين.
في الهرمل، التزام نسبي لقرار الاغلاق، وسجلت الدوائر الرسمية والمصالح العامة دواما جزئيا كما التزم العاملون في مكاتب الضمان الاجتماعي الدوام المقرر وعقد قائمقام الهرمل طلال قطايا اجتماعا شارك فيه رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر ورئيس بلدية القصر محمد زعيتر، تم خلاله التواصل مع الأجهزة الأمنية لتفعيل المتابعة وإجراء اللازم في ضبط المخالفات.
بدورها، أقامت قوى الأمن الداخلي حواجز أمام السرايا وعند مدخل الهرمل على جسر العاصي لتنفيذ لقرار المفرد والمزدوج. وسيرت شرطة بلدية الهرمل دوريات في الأسواق.
بلغت نسبة التزام الاقفال في منطقة الجومة ما يزيد عن الثمانين في المئة، منذ بداية تنفيذ القرار يوم السبت الفائت.
وأوضح مفوض شرطة اتحاد بلديات الجومة جورج الصانع، أنه “بناء على توجيهات رئيس الإتحاد المحامي روني الحاج، اقامت الشرطة، بمواكبة من مركز الجومة في أمن الدولة، حاجزا عند المدخل الشمالي للجومة باتجاه دير جنين، وحاجزا آخر على المدخل الجنوبي في ضهر نصار، كما اقامت حواجز متنقلة على الطرق العامة بين بلدات المنطقة”.
وأشار الصانع إلى أن “هناك تنسيقا مع البلديات خاصة بلديتي رحبة وعكار العتيقة، حيث اقيمت حواجز ثابتة على مداخلها، ودوريات في احيائها”.
كما أقام مخفر بينو لقوى الأمن الداخلي حاجزا في ساحة العيون وسطر محاضر ضبط بالمخالفين.
طرابلس
وفي طرابلس، أقامت عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة لسرية طرابلس حواجز متنقلة في ساحات المدينة وشوارعها، وعملت على تسطير محاضر ضبط في حق مخالفين لقرار المفرد والمزدوج، وفي حق من لم يلتزم الإجراءات الوقائية لجهة وضع الكمامة، فيما أقفلت المؤسسات والمحال التي يشملها قرار الإقفال وفتحت المحال التي تبيع المواد الغذائية، مع مراعاة عدم الاكتظاظ داخل المحال ووضع الكمامة.
في البترون، سيرت عناصر من مكتب أمن الدولة في البترون دوريات مواكبة لقرار التعبئة في البترون وشكا، حيث تم ضبط مخالفات للقرار من قبل أصحاب عدد من المحال التي لا يسمح لها بالعمل. كما تم توجيه انذارات شفهية لأصحابها واجبارهم على الاقفال التزاما بالقرار ومن دون تحرير محاضر ضبط بحقهم.
ولليوم الثالث على التوالي، التزمت قرى وبلدات قضائي راشيا والبقاع الغربي بالاقفال التام انفاذا لقرار وزارة الداخلية. وان سجلت بعض التجاوزات فان القوى الامنية تعاملت معها وفق القوانين المرعية الاجراء، فسطرت عددا من محاضر الضبط في حق مؤسسات وافراد، وذلك للوصول الى مرحلة الالتزام الكامل دونما ثغرات.
ولوحظ تسجيل وفيات بكورونا يوميا تقريبا، لا سيما في صفوف كبار السن الذين يعانون من مشاكل صحية وامراض مزمنة، ما دفع البلديات وهيئات المجتمع المدني الى رفع وتيرة التعبئة العملية والارشادية والتشدد بالاجراءات لحجر المصابين والحد من انتشار الفيروس في القرى.
