حال المشهد السياسي أشبه ما يكون بحال الدولار، بكبسة زرّ يستقر لبعض الوقت، ثم بكبسة زرّ أخرى يقفز صعوداً، ثمّ بكبسة زرّ يهوي نزولاً، وما على المواطن اللبناني أمام هذا الإرتجاج الّا أن يدفع الثمن ويحصد التبعات والأعباء.
فمنذ أن عادت الحكومة الى استئناف جلسات مجلس الوزراء، ساد اعتقاد في مختلف الاوساط، بأنّ العمل الحكومي خلال الفترة الفاصلة عن الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل، سيعوّض أشهر التعطيل الثلاثة، بمقاربات سلسة للملفات الداخلية، وبإنتاجية تحاكي الأزمة ومتطلباتها، وتخفف من وطأتها على اللبنانيين، ولا تستفزّ أي طرف، وعلى وجه الخصوص الأطراف الحاضنة للحكومة، ولا سيما انّ المناخ العام بات مضبوطاً على إيقاع الانتخابات وما يرافق الاستعدادات لها من سخونة وتوترات، ولا يحتمل بالتالي أن يُحقَن بما يفاقمه من منغّصات سياسية او غير سياسية.
ولكن هذا الاعتقاد، الذي بُني على ما وعد به أهل الحكومة، سرعان ما تبيّن بما لا يقبل أدنى شك، أنّه متسرّع، لا بل مُحيَ مع المنخفض السياسي الذي ضرب الحكومة في الساعات الاخيرة، وبدا وكأنّ شبحاً ما، كامن في مكان ما، وظيفته إرباك حكومة تعاني أصلاً الحدّ الأعلى من الهشاشة، وإعادة نصب المتاريس في داخلها، وبين الاطراف السياسية.
الشيعة مستفزّون!
وقد تجلّى هذا الأمر بوضوح على ثلاثة محاور، تشوبها التباسات، وتنذر بارتدادات وتداعيات في المرحلة المقبلة:
– المحور الأول، التعيينات التي جرى تمريرها في جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة اصلاً للبتّ بمشروع موازنة السنة الحالية وإحالتها بصورتها النهائية الى المجلس النيابي.
فبمعزل عن الضرورة أو الأسباب التي أملت تمرير هذه التعيينات، إلّا انّها بالطريقة التي أُخرِجت فيها، أشعلت فتيلاً في قلب الحكومة وبين أهلها، ينذر بأزمة جديدة عنوانها توقيع مراسيم هذه التعيينات، وبدأت نذرها تطلّ بالأمس عبر الاعلان صراحة، ومن عين التينة تحديداً، بأنّ هذه المراسيم لن تحظى بالتوقيع الشيعي المتمثل بتوقيع وزير المال.
وعلى ما هو واضح، فإنّ هذه التعيينات، التي قد تُستتبع في جلسة الثلاثاء المقبل بتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وهو مركز شيعي، جاءت مستفزّة لثنائي حركة «أمل» و«حزب الله». وكما تقول مصادر الثنائي لـ«الجمهورية»، انّ قرار عودة وزراء الثنائي الى المشاركة في جلسات الحكومة، اتُخذ لتسهيل عمل الحكومة وخدمة مصالح اللبنانيين، وليس لأن يتمّ تجاوزنا، وكأنّنا غير موجودين».
وقال مصدر مسؤول في هذا الفريق لـ«الجمهورية»: «انّ ما جرى في مجلس الوزراء بالأمس، لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، أو التعامل معه وكأنّه أمر واقع».
أضاف المصدر: «من الأساس، موضوع التعيينات، أيّاً كان نوعها او حجمها، هي مسألة حساسة لا يمكن ان تُحسم الّا بالتوافق وليس بفرضها او تهريبها. وإزاء ذلك، لم نعد الى المشاركة في الحكومة لكي نكون شهود زور، ونغطي على أخطاء وارتكابات تحصل، او نغضّ النظر على محاولة ترسيخ «ثنائيّات» داخل الحكومة، تتجاوزنا هكذا بكلّ بساطة، وتنسف مبدأ الشراكة، وتتفرّد باتخاذ القرارات وبتمرير تعيينات استنسابيّة مفصّلة على بعض المقاسات السياسية».
ولفت المصدر عينه الى «اننا لن تثبّت سابقة تتجاوزنا او عُرفاً تمرّر فيه تعيينات او قرارات بمعزل عنّا، وتبعاً لذلك يُخطئ كثيراً من يحاول ان يعتبرنا «كمالة عدد»، فهم طرقوا الباب في مجلس الوزراء ومرّروا تعيينات لا علم لنا بها، وبالتأكيد سيسمعون الجواب، وخلاصته انّ مراسيم هذه التعيينات لن تمشي».
واللافت في هذا السياق، انّ رد الفعل الشيعي الرافض للطريقة التي تمّ فيها تمرير التعيينات، لم يقتصر على المستوى السياسي، بل تعدّاه الى المستويات الدينية التي التقت كلّها على التأكيد على ما بدا انّه «توجيه عام» يعتبر «انّ ما جرى بالأمس في مجلس الوزراء يعكس الواقع المرير بشكل فاضح، فعلى قاعدة «مرقلي لمرقلك»، جرى استغفال الثنائي الوطني لتمرير بعض التعيينات. إنّ هذا الالتفاف على «الثنائي» من قِبل الحكومة، ما هو سوى مجافاة وتجاهل للشراكة والتفاهم، وكأنّ البعض لا يحلو لهم الّا التفرّد بالقرارات، بإسلوب النكد السياسي، كما كان التفرّد بالكهرباء على سبيل المثال لا الحصر، الذي اوصل البلد الى ما نحن فيه من تراكم الدين على خزينة الدولة».
الموازنة والتباساتها
المحور الثاني، هو الموازنة التي اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انّ مجلس الوزراء قد أنجزها في جلسة مجلس الوزراء امس الأول الخميس.
فعلى ما تؤشر الوقائع المحيطة بهذه الموازنة، يبدو انّها تسير في طريق شائك، وملتهب باعتراضات، على ما تضمنته من أعباء ورسوم على المواطنين. وهو أمر، تؤكّد مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، انّه لا يشي بعبور سلس لهذه الموازنة في مجلس النواب. فهي ليست موازنة متوازنة، بل هي موازنة تُفقد البلد توازنه وتشلّ المواطن، بحيث تأخذ منه ولا تعطيه. ويُخشى ان يكون أقصى المراد من احالتها بهذه الصورة الى مجلس النواب، هو أن توحي الحكومة بأنّها ادّت واجباً مطلوباً منها لصندوق النقد الدولي، وانّها قامت بما عليها والباقي على مجلس النواب.
يُشار في هذا السياق، الى انّ صندوق النقد اعلن امس، انّ بعثته في لبنان حققت تقدّماً في الاتفاق على مجالات الإصلاح. مشيراً الى انّ هناك حاجة الى مزيد من العمل لترجمتها الى سياسات ملموسة. ووفقاً لـ«رويترز»، فقد اشار الصندوق الى انّ فريقه سيبقى على تواصل عن كثب في لبنان لمساعدة السلطات في صياغة برنامج اصلاح.
تفكيك الغام
وبحسب المصادر المجلسية، فإنّ ما تضمنه مشروع الموازنة، يُنذر بدخوله في مدار تجاذبات سياسية ونيابية لا تنتهي، وتستوجب مزيداً من هدر الوقت، في محاولات للجنة النيابية للمال والموازنة لتفكيك ألغامها الكثيرة، وخصوصاً ما يتعلق بالدولار الجمركي، اضافة الى الرسوم العالية والمرهقة للمواطنين. ويمكن القول بناءً على ذلك، إنّ هذه الموازنة مطوّقة بشتى الاحتمالات. ولا نستطيع ان نغفل هنا احتمال ترحيلها الى المجلس الينابي الجديد، ولهذا الامر بالتأكيد سلبياته.
كيف أُقرّت؟
واذا كانت المصادر الحكومية تؤكّد لـ«الجمهورية» انّ الموازنة بالصيغة التي أُقرّت فيها في مجلس الوزراء، إنجاز افضل الممكن، يلائم الأزمة وكيفية احتوائها، وهي وإن كانت تتضمن اموراً غير شعبية، فهذا أمر طبيعي يوجب شراكة الجميع في تحمّل الأعباء»، فإنّ مصادر وزاريّة تقول لـ«الجمهورية»: «على الرغم من اعلان رئيس الحكومة بأنّ الموازنة قد أُقرّت في جلسة الخميس، الّا انّ المسألة ما زالت ملتبسة بالنسبة الى غالبية الوزراء، حيث لم نعرف كيف أُقرّت هذه الموازنة، ولم تُطرح على التصويت، ولا يبدو انّها تحظى بالإجماع الوزاري عليها، وهو أمر سيثار من جديد في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل».
الترسيم
اما المحور الثالث، فيتجلّى في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ربطاً بحركة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لإعادة اطلاق المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل.
وفيما تتكتم مصادر شاركت بالمباحثات مع الوسيط الاميركي، على مضمون المباحثات مع هوكشتاين وما طرحه من افكار حول النقاط المتنازع عليها، تجنّبت الحديث عن أي تفصيل يُبنى عليه ولو بعض التفاؤل، حيال إمكان بلوغ تقدّم في هذا الملف.
وحول تقييمها لنتائج مباحثات هوكشتاين في بيروت، قالت المصادر لـ»الجمهورية»: «ما نستطيع ان نقوله هو انّ النقاش هذه المرّة كان جدّياً جداً، انما هذا لا يعني أنّه جيد جداً. فالوسيط الاميركي يسعى الى بلوغ نتائج سريعة وضمن مهلة اسابيع قليلة، وهو سيعود مجدداً الى بيروت في وقت قريب، وننتظر ما سيحمله من افكار من شأنها أن تسرّع في إعادة الاطراف إلى طاولة المفاوضات».
وعمّا يُحكى عن انّ لبنان يتعرض لشيء من الابتزاز في ملف الترسيم من باب ازمته الاقتصادية والمالية الخانقة، لم تنف المصادر عينها هذا الأمر. الّا انّها كشفت انّ الموقف اللبناني يعتريه بعض الإرباك والغموض في ادارة هذا الملف، وخصوصاً بعد الرسالة الملتبسة الى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي حُجبت عن اطراف اساسيين معنيين بملف الترسيم مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري.
كتلة بري: لا للموازنة
وحيال ما تقدّم، برز موقف كتلة التنمية والتحرير التي أعلنت، في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس بري، انها «مع إحالة الحكومة لقانون الموازنة العامة الى المجلس النيابي تمهيداً للبدء بمناقشتها، تؤكد الكتلة رفضها للطريقة التي أقرّت بها، وأن تتضمن الموازنة أيّ ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر. كما ترفض الكتلة بالمطلق، الاستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء، وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لأزمة الكهرباء».
أضاف البيان: «في الشأن المعيشي المتصل باستفحال ظاهرة تفلّت تجار السلع الإستهلاكية والمواد الغذائية من الإلتزام بالضوابط القانونية في تحديد الأرباح والأسعار وتحقيقهم أرباحاً خيالية غير مشروعة خلافاً للقانون والأخلاق على حساب وجع الناس واحتياجاتهم اليومية الملحّة الى الغذاء والطبابة والدواء والكهرباء، تطالب الكتلة الوزارات المعنية والجهات الرقابية والقضائية المختصة والبلديات التحرّك وتحمل مسؤولياتها فوراً من دون تلكؤ وتطبيق القانون بحق المتلاعبين بلقمة عيش الناس مهما علا شأنهم».
وحول الانتخابات النيابية، استغربت الكتلة «حملة التهويل المنظمة والمشبوهة واللامبررة التي يقوم بها بعض الاطراف والقوى السياسية ومنظّمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الإستحقاق الوطني». وأكّدت «انها، ومن موقعها السياسي والجماهيري، تؤكد تمسّكها بإجراء الإنتخابات النيابية بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الإستحقاق ولو لدقيقة واحدة».
وحول ملف الترسيم، جدّدت الكتلة تأكيدها «أن اتفاق الإطار الذي أُنجز بعد تفاوض مُضن باسم لبنان على مدى عشر سنوات، يبقى هو القاعدة المثلى وطنياً وسيادياً كآلية للتفاوض غير المباشر التي يمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي حقوقه في استثمار ثرواته من نفط وغاز ومياه كاملة في البر والبحر من دون أي انتقاص أو مساومة أو مقايضة أو تنازل أو تطبيع بأي شكل من الأشكال».
مجموعة الدعم: إجراء الانتخابات
في هذا الوقت، يبقى الملف الانتخابي في مدار التجاذب والاتهامات بتعطيل هذا الاستحقاق. وهذا الملف كان مدار بحث بين السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث كان تشديد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية .
وفي السياق ذاته، برز موقف لمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان. أعلنت فيه انها اجتمعت امس لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان. وهي إذ أثنت على البيان الصحافي الصادر عن مجلس الأمن في 4 شباط 2022، واستذكرت بياناتها السابقة، دعت مجددا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار 2022».
ولاحظت المجموعة انه «رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعما ماليا وماديا وتقنيا وسياسيا كبيرا لهذه العملية، فإنّ الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها. ولمّا كانت الانتخابات باتت على بعد ثلاثة أشهر فقط، فقد حثّت المجموعة على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة».
كما دعت المجموعة السلطات إلى «سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد. وعلى نحو أكثر تحديداً، حثّت الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب».
ودعت كافة الأطراف السياسية إلى الانخراط بشكل مسؤول وبنّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين. كما دعت المجموعة كافة الفاعلين السياسيين الى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات. وأكدت مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه.
الراعي وشيا
وفي الإطار الإنتخابي أيضاً، إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، في زيارة جرى خلالها البحث في مواضيع عدة محلية وإقليمية ودولية. وكان تشديد على «ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية».
كذلك شكر البطريرك شيا على «وقوف بلادها الدائم الى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة، إلى جانب دعمها الجيش اللبناني».
سيناريو مسموم
وبرز في السياق الانتخابي ايضا ما أعلنه عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور عن »محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق ومسارها على الشكل التالي: إقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لإلغاء تصويت المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، إقرار القانون بعد تبنّيه من نواب الممانعة وحلفائهم».
واعتبر «انّ إقرار القانون المأمول يعني افساح المجال للاتفاق السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين واعادة إعطاء فرصة للبنانيين في الخارج نظريا ونفاقا للاختيار اذا ما كانوا سيصوّتون لنواب القارات ام لنواب الداخل، وبالتالي اعادة النظر بكل المهل ممّا يعني تأجيل الانتخابات او الغاءها مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من «عبء» اصوات اللبنانيين في الخارج الذي يخيفهم خاصة في دائرة الشمال»… وأضاف: «هذا هو السيناريو المسموم الذي يجري إعداده، وأي نائب يصوّت لصالح هذا الاقتراح يتآمر على اصوات المغتربين ولن نكون منهم بل سنتصدى مع أحرار المجلس لهذه المحاولة».
الحريري وبوغدانوف
من جهة ثانية، وعلى مسافة ثلاثة ايام من ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط، اعلنت وزارة الخارجية الروسية ان مكالمة هاتفية جرت بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس حكومة لبنان السابق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.
وبحسب البيان فقد «تناول النقاش خلال المكالمة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في لبنان، كما تم التطرق لعدد من المواضيع الاساسية في سبيل تطوير علاقات التعاون والصداقة التاريخية الروسية اللبنانية. وفي هذا السياق اكد سعد الحريري التزامه الدائم بكل ما يضمن استقرار لبنان، وتشجيعه الثابت لتعزيز العلاقات في كافة المجالات مع روسيا لمصلحة البلدين.
