كشفت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، انها “بصدد تحرك تصعيدي، ردا على قرار حاكم مصرف لبنان اليوم، والذي أمعن في استهداف الطلاب ابناء الطبقة الفقيرة من الموظفين واصحاب الدخل المحدود بغطاء سياسي بات مكشوفا للجميع”، موضحة أن “ما يؤخر هذا التحرك هو قرار الاقفال حتى مطلع الشهر المقبل”.
وحملت السياسيين “استهداف قانون الدولار الطلابي بانتظار تشكيل الحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية كما يحلو للبعض، وهذا يعني استهلاك القانون ودفنه”.
وطالبت في بيان بـ”تنفيذ مضمون القانون فورا وبدون مواربة”، مناشدة “الرئيس بري الذي أصدر القانون، تصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح لان المتضررين وحدهم ابناء الامام المغيب موسى الصدر في المناطق الأكثر حرمانا”.
