صرح الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الشبهات بدأت تحوم حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عندما أحجم عن تزويد شركة “الفاريز إند مارسال” بالمستندات، كما أن عدم تعاونه كلفنا 150 ألف دولار كبند جزائي.
وأضاف الرئيس اللبناني في حديث لصحيفة “الأخبار”، أن سبب إصدار البيان الرئاسي الأخير يعود إلى أن سلامة يتجاهل لائحة المستندات التي طالبته بها الشركة.
وتابع قائلا: “عدنا مع الشركة نفسها مجدداً، ولا نزال ندور في الحلقة نفسها. يوما يسلم الشركة مستندا ويوما يخبئه عنده. بالقطّارة يعطي ولا يعطي، متجاهلاً لائحة المستندات التي طالبته بها، إلى أن اضطرت الرئاسة إلى إصدار بيانها الأخير. معتبرا إنه من غير الطبيعي أن يرفض مصرف لبنان ما يطالبه به مجلس الوزراء من مدّ الشركة بالمستندات. الآن سلامة متهم. لم تعد المسألة أنه يعرقل القرار السياسي ويرفض تنفيذه”.
وحول إمكانية خلع سلامة، في آخر سنة من رئاسته، أجاب عون: “لاعلاقة للأمر بذلك، بل بما آلت إليه حال مصرف لبنان الذي ارتكب أخطاء جسيمة وفراغه من احتياطه. إدارته كانت سيئة. لذلك اتخذنا في مجلس الوزراء قراراً في 26 آذار 2020، بإجراء تدقيق جنائي يوضح مصدر الخسائر والمسؤولين عنها. لم تكن لدينا فكرة مسبقة أن نكون ضد الرجل. انطلقنا في التدقيق الجنائي بإبرام عقد مع الشركة”.
وتابع قائلا: “هذا حاكم مصرف لبنان، وليس موظفاً عادياً. له صفته وحصانته ويتمتع بالسرية المصرفية. إلا أن هذه كلها تسقط عندما نكون في صدد تدقيق جنائي. نتعاون مع شركة كبيرة لها سمعتها وسرية عملها. البريء لا يخاف من الخطأ. لماذا يخاف؟ وممّن؟ ولماذا يحجب؟ هو مَن وضع نفسه في موقع المتهم”.
وأضاف: “خلال هذه المرحلة، تبين لنا أن ثمة اتهامات وشكاوى موجهة إليه. عليه أكثر من ادعاء. أولها من سويسرا التي طلبت من القضاء اللبناني مساعدة للحصول على معلومات. هذا الطلب ينسجم مع معاهدة دولية وقعها لبنان، لذلك فتح القضاء اللبناني تحقيقاً موازياً كشف لنا عن مسائل مهمة وخطيرة. طبعاً سلّم القضاء اللبناني نظيره السويسري ما طلبه. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. تدحرجت الكرة. طلبت فرنسا أيضاً مساعدة قضائية، تبعتها إنجلترا ثم ألمانيا ثم لوكسمبورغ وبلجيكا. كل هذه الدول فتحت دفعة واحدة دفاتر الحاكم. تبيّن ما هو أكثر، وهو أن له في الخارج موجودات شخصية لن أقول حجمها، لكنها تحرز أكثر مما يتوقع. وجهت إليه اتهامات، ولأنها اتهامات لن أفصح عنها”.
كما تحدث عون عن صعوبات داخلية وصفها بـ”حمايات سياسية”، قائلا: “ثمة صعوبات داخلية أختصرها بكلمة حمايات سياسية له تحول دون تعليق عمله، فهو ليس وحده بل هو جزء من مجموعة. لذلك لا يستطيع مجلس الوزراء اتخاذ موقف منه. الوقت كفيل بتفكيك هذه الحمايات. رهاننا الأول هو القضاء”، مؤكدًا أن “موقفي منه ليس ثأراً ولا انتقاماً، بل مصلحة عامة مرتبطة بما وصلنا إليه وهو أننا في دولة مفلسة وأموال المودعين في مهب الريح. هناك أحد ما مسؤول عن إفلاس البلد وإدارة النقد الوطني وسلامته والمحافظة عليه. هذه مسؤولية مصرف لبنان وحاكميته المفترض أن تقدم سنوياً تقريراً إلى وزير المال عن أعمالها. هذا ما لم يحصل منذ سنوات. أما استعمال النقد فهو مسؤولية الدولة. لا أجد سبباً لتهرّبه من التدقيق الجنائي ورفضه المثول أمام القضاء. عدم مثوله يعزز الشبهات والشكوك. حتى لو صحّ أنه مغطى بحمايات، يقتضي أن لا يقال ذلك. البعض يطلب إبطاء التحقيق معه ريثما ينجز التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وحده الحاكم يعرف كل ما في مصرف لبنان والمعطيات المتوافرة لديه. الأهم في الأمر هو استجوابه والرد على علامات الاستفهام والاتهامات المساقة إليه. لكنه لا يمثل. هناك اتهامات موجهة إليه بالتصرّف بالمال العام. ثمة إدانة. أنا أدرك أن الصعوبات كبيرة. الرجل ليس وحده في المعترك. وراءه مسؤولون آخرون”.
سبوتنيك
