علي ضاحي-
تفاعلت امس وامس الاول مجريات جلسة الخميس الحكومية في قصر بعبدا، والتي كانت مخصصة وفق وزراء “الثنائي الشيعي”، لإقرار الموازنة، وبعد نقاشها وإبداء الملاحظات العلمية والتقنية عليها. وخصوصاً لجهة رفض الضرائب وكيفية تطبيق الدولار الجمركي الجديد وماذا سيشمل؟ وكذلك مراعاة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وان لا تكون الموازنة “تسلخ” للفقراء وتهادن الاغنياء والمصارف والتجار.
وتشير اوساط قيادية واسعة الإطلاع في تحالف “الثنائي الشيعي”، الى ان وزراءه فوجئوا برفع جلسة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد الإعتراض على بند التعيينات وان الوزراء لم يكونوا مطلعين على الاسماء وامر التعيين. كما لم يستمع عون الى طلب ارجاء التعيين الى حين التشاور مع قيادتهما وصولاً الى الطلب بالانتهاء من نقاش 56 مادة اعترض عليها “الثنائي” ووزراؤه في نص فذلكة الموازنة.
وتؤكد الاوساط ان وزراء “الثنائي” لم يزودوا بالنص النهائي للموازنة، ولا سيما بعد التعديلات التي جرت في الجلسات الحكومية الثمانية الماضية. ولم تقر الموازنة بالتالي بالثلثين او بالاجماع ولم تحول الى مجلس النواب وفق الاصول وكما ينص الدستور بوضوح.
اما عن التعيينات فتقول الاوساط، ان الوزراء فوجئوا بتعيين العضو السني في المجلس العسكري وكذلك العضو الكاثوليكي، بينما لم يعين العضو الشيعي كما تنص الاصول والعرف الطائفي.
وبالتالي لا علاقة بين التعيينات في المجلس العسكري وتعيين نائب مدير جهاز امن الدولة والامران منفصلان. ونائب مدير جهاز امن الدولة هو شيعي ويسميه “الثنائي” ورئيس مجلس النواب نبيه بري تحديداً.
وتشير المصادر الى ان الخلل وقع في هاتين النقطتين والمطلوب تصحيح المسار الخاطىء، وتجاوز الاصول الدستورية والسياسية والاعراف، وكذلك القفز فوق ارادة مكون اساسي في مجلس الوزراء والنواب وتهميشه بهذه الطريقة مرفوض ولن يمر.
وتؤكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيرد حتماً مشروع الموازنة لانه لم يقر بالثلثين ووفق الاصول، وبالتالي لا يمكنه قبول نص هام وحيوي كالموازنة وبطريقة غير قانونية تعرضها للطعن الدستوري لاحقاً.
وبالنسبة للتعيينات تقول الاوساط ايضاً، ان هناك اصولاً يجب مراعاتها،ها وكذلك اعرافاً طائفية يجب احترامها طالما ان الجميع يرتضي التوازنات الطائفية والديمقراطية التوافقية، وعليه الا يقبل ما لا يطيقه على نفسه. وبالتالي لن يوقع وزير المال مرسوم التعيينات في المجلس العسكري الا بعد اكتمالها وتعيين العضو الشيعي فيه كما يجب ان يكون.
وتكشف الاوساط ان لا اعتكاف مجدداً للوزراء الشيعة، ولا قرار بأي خطوات سلبية، ولكن لن تقبل قيادة “الثنائي الشيعي” اي خلل بحقها او اي ممارسة سياسية خاطئة ولا تراعي موجبات التضامن الحكومي والسياسي.
في المقابل تتقاطع اوساط رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي، على ان التعيينات اتت بعد عرضها من قبل عون من خارج جدول الاعمال، كما ينص الدستور ولا يجب ان يكون هناك هذا الاعتراض الشيعي عليها، لأن في جلسة الثلاثاء ستستكمل التعيينات وخصوصاً في ملف امن الدولة.
اما عن الموازنة فتقول اوساط الرئيسين، انها ستأخذ مسارها الطبيعي الى مجلس النواب وستناقش هناك ومن حقه ردها او اقرارها.
في السياق ايضاً تكشف اوساط في “التيار الوطني الحر”، ان ما جرى لا يجب ان “يكبره” “الثنائي الشيعي” وان لا يتعاطى معه بطريقة استخفافية. وبالتالي الامور لن تصل الى التصعيد وتعطيل الحكومة مجدداً والامور قيد المعالجة.
وتعتقد الاوساط نفسها، ان مرسوم التعيينات سيوقعه وزير المال متى صدر من الرئيسين عون وميقاتي!
