حسين زلغوط – اللواء
ليس خافياً على أحد بأن الحكومة وقفت الأسبوع الماضي وتحديداً بُعيد انفضاض جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا والتي كانت مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، علی عتبة الانفجار، على خلفية البلبلة التي سادت والاعتراضات التي سجلت على طريقة إعلان إقرار الموازنة، حيث إن غالبية الوزراء خرجوا من الجلسة وقالوا انهم لا يدرون ما إذا كانت الموازنة قد أقرت بعد أن تلقوا عبر هواتفهم عن طريق المواقع الإخبارية بأن الرئيس نجيب ميقاتي قد أعلن من بهو القصر الجمهوري بأن المجلس أقر الموازنة، ناهيك عن اعتراض «الثنائي الشيعي» كذلك على تمرير التعيينات الأمنية من خارج جدول الأعمال.
على الرغم من الاهتزاز الداخلي الذي حدث في أعقاب هذه الجلسة، فإن موضوع تصدع الحكومة مستبعد حالياً كون أن مختلف مكونات مجلس الوزراء تحرص على الابتعاد عن أي خطوة تؤدي إلى تحمل وزر أي تعطيل لعمل الحكومة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، إضافة إلى الاستحقاقات المنتظرة إما على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد، أو اجراء الانتخابات النيابية، وانتظام الواقع المالي من خلال اقرار الموازنة العامة.
صندوق النقد يستغرب توصيف المودعين بأنهم الأساس في تحمّل الخسائر
وإذا كان البعض توجس من أن يلجأ «الثنائي الشيعي» إلى مقاطعة أعمال جلسات مجلس الوزراء على غرار ما حصل عند الاعتراض على سلوك القاضي طارق البيطار في مقاربته لملف انفجار المرفأ، فإن طريق تعامل «الثنائي» في معالجة ما حصل، بيّنت أن هناك توجهاً لدى حركة «أمل» و«حزب الله» بأن تبقى الأمور سالكة مع تسجيل اعتراض شديد على ما حصل في جلسة قصر بعبدا، حيث زار موفدا الرئيس نبيه برّي والسيّد حسن نصر الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل الرئيس نجيب ميقاتي في منزله، وحملا إليه عتباً على طريقة إعلانه اقرارا لموازنة من دون أن يلحظوا الأطر القانونية والدستورية لذلك، حيث ينص الدستور على مناقشة مشروع الموازنة بنداً.. بنداً قبل التصويت عليه بثلثي اعضاء المجلس، كما ان الرئيس ميقاتي أبدى عتباً حول المواقف التي تناولته في هذا الخصوص، وانتهى اللقاء على ضرورة وضع ضوابط في العلاقة داخل مجلس الوزراء، وأن لا يتكرر ما حصل، لأن الوضع الراهن في لبنان وفي المنطقة لا يحتمل حصول مشاكل داخل الحكومة التي هي بصدد مقاربة ومعالجة الكثير من الملفات المفتوحة.
وفي هذا السياق يُؤكّد مصدر وزاري في «الثنائي الشيعي» اننا لا نريد مشاكل في مجلس الوزراء، وأن جلّ ما نطالب به هو الابتعاد عن المخالفات الدستورية والعمل على تيسير أمور النّاس في هذه المرحلة، وأن يبقى مسار المؤسسات «ماشي» لمواكبة ما يواجهنا من استحقاقات على كافة الصعد.
ويلفت المصدر النظر إلى ان الجلسات الثماني التي عقدت في السراي الحكومي حول الموازنة كانت ممتازة ومنتجة، غير أن الإجتماع الأخير في قصر بعبدا كان مختلفاً تماماً، حيث اختلط حابل الموازنة بنابل التعيينات وساد هرج ومرج الى ان تبلغ الوزراء عن طريق موقع التواصل الاجتماعي أن الموازنة أقرت، علماً أن الوزراء لم يتسلموا مشروع الموازنة ورقياً لمناقشته بنداً بنداً كما ينص عليه الدستور، كما ان الصفحة المخصصة لذلك على أجهزة «الكومبيوتر» كانت معطلة، ولذلك اعتبرنا ما حصل بأنه بمثابة هرطقة دستورية ما أنزل الله بها من سلطان. انطلاقاً من هذا الواقع سجلنا اعتراضنا وعكسنا موقفنا عن طريق الإعلام، وحرصنا على عدم القيام بأي خطوة من شأنها تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء، وتركنا الأمور تأخذ مسارها، حيث ان الموازنة من المؤكد لن تمر كما هي في مجلس النواب، الذي سيشرع في مناقشة مشروع الحكومة، في لجنة المال، ومن ثم في اللجان النيابية المشتركة، قبل أن يرفع الى الهيئة العامة للمناقشة والتصديق عليه، وكون أن المجلس سيّد نفسه فإنه غير ملزم بوقت محدد، وأن ما حصل في جلسة قصر بعبدا قد يجعل أمد مناقشة الموازنة في البرلمان يطول بعض الشيء، ويلفت المصدر الوزاري بأن «الثنائي» لن يسمح من الآن وصاعداً لأحد أن يتجاهله في أي أمور تكون مدار نقاش، وهو كذلك لن يقبل بفرض أمور واقعية عليه، أي بمعني إسقاط أي موضوع على طاولة النقاش من دون أي علم مسبق به، وهو أي «الثنائي» سيكون حاضراً بقوة في متابعة أدق التفاصيل في أي ملف يفتح للبحث وأخذ القرار، وهو في المقابل سيكون متعاوناً إلى أبعد الحدود لما فيه مصلحة البلاد والعباد. وعندما يسأل المصدر عن مسار التفاوض مع صندوق النقد يوضح بأن الصندوق طلب مؤخراً تعديلات على ورقة الحكومة اللبنانية، كما انه أبدى ملاحظات تتعلق بالمودعين، حيث رفض توصيف المودعين بأنهم الأساس في تحمل الخسائر، وطلب بأن يكونوا أقل طرف يحمل هذه الخسائر، وبالتالي فإن عملية التفاوض مستمرة، ولكن هناك محطات كثيرة تتطلب الحكمة ومراعاة الواقع اللبناني قبل اتخاذ أي خطوة في هذا المجال.
