كتبت صحيفة “الديار” تقول: ننقل حرفياً ما قاله المستشارون دون التدخل وبكل تجرّد.
قال مستشارون على مستوى رفيع، ان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان هما من بقايا السياسة الحريرية التي حكمت لبنان، وهذه السياسة هي التي اوصلتنا الى الكارثة التي غرق فيها الشعب اللبناني جوعاً وعذاباً، بعدما تركت السياسة الحريرية مئة مليار دولار ديونا على لبنان، سواء في عهد الرئيس رفيق الحريري ام في عهد الرئيس فؤاد السنيورة. ويذكر هنا، ان الرئيس رفيق الحريري هو الذي كان وراء اتفاق الطائف كي يجعل الطائفة السنية في المرتبة الاولى وتحكم لبنان، وهكذا حكم الرئيس الحريري بالجمهور السني كل لبنان، بعدما ألغى صلاحيات رئيس الجمهورية، ولن ننسى ان فخامة الرئيس العماد ميشال عون لم يوافق على اتفاق الطائف حتى النهاية.
ويقول المستشارون ان السنيورة حصد 11 مليار دولار، وتمّ السكوت عنه بعدما غض النظر فخامة الرئيس ميشال عون عن الابراء المستحيل، وصدرت الموازنات ولم يلاحق فخامة رئيس الجمهورية فؤاد السنيورة بشأن صرف هذه الاموال من دون حسابات، حيث تمت سرقة هذا المبلغ من امام الشعب اللبناني وعن المشاريع للبنية التحتية طوال 4 سنوات.
واتهم المستشارون الحاكم رياض سلامة بانه قام بتسهيل استجلاب الديون بناء على طلب الرئيس رفيق الحريري، ومن بعدها السياسة الحريرية المستمرة حالياً.
وينقل عن المستشارين قولهم انه لا يجوز لضابط برتبة ملازم مرافق للرئيس رفيق الحريري ان يصبح مسؤولاً عن اكبر قوة امنية في لبنان، وهو من المدرسة الحريرية التابعة للرئيس الحريري.
ويشير المستشارون الى ان الرئيس سعد الحريري هرب من المسؤولية تحت عنوان تعليق عمله السياسي في لبنان، والسبب انه لا يريد ان يُسأل المجلس النيابي عن السياسة الحريرية التي تم اتباعها طوال 30 سنة، وكانت آخر محاولة منذ سنة، عندما تم تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، لكنه ابقى البلاد في الفراغ طوال 11 شهراً وهو يناور.
اما بالنسبة للقاضية غادة عون، فهي تقوم بواجباتها، ومن الضروري ان تتشاور مع مراجع عليا في البلاد في ما خص قضايا خطرة وهامة. ويقول المستشارون انها قاضية تريد كشف اموال المصارف والشعب اللبناني وشبكات تبييض اموال الحريرية ولن تتراجع، وهي تريد التحقيق مع الحاكم رياض سلامة للوصول الى الرئيس سعد الحريري، لانه تولى المسؤولية بعد الرئيس رفيق الحريري، وستطلب محاكمته في كيفية نقله المليارات من امواله الى السعودية قبل 5 سنوات. وهي ستحاكمهم جميعا في شبهة الاثراء غير المشروع وتهريب الاموال والإضرار بالامن الوطني الذي اوصل البلاد الى الكارثة الكبرى والى جهنم.
ويؤكد المستشارون ان عهد الرئيس ميشال عون ليس مسؤولا عما وصلت اليه البلاد، فقد تسلم الحكم منذ 5 سنوات، اما هم فيحكمون لبنان منذ 25 سنة، خصوصا ان السياسة الحريرية قامت على الفساد، عكس السياسة العونية النزيهة والشفافة، التي تريد الحفاظ على اموال الشعب والتفتيش عن الـ 64 مليار دولار في المصارف اللبنانية وفي المصرف المركزي، من خلال التدقيق الجنائي الذي سيشمل كل المصارف اللبنانية قبل الوزارات.
يشار الى ان الوزيرة والنائبة بهية الحريري اتصلت برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعترضت على تصرفات القاضية عون، فاجابها بانه يرفض سياسة القاضية عون وضرب المؤسسات اللبنانية مثل مصرف لبنان والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وقالت الحريري لميقاتي انها ستدعو الى جلسة مساءلة يحضرها وزير العدل لوضع حدّ لضرب المؤسسات من قبل القاضية عون.
ملاحظة: لم نذكر كلمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لاننا اخذنا نص كلام المستشارين حرفياً.
ونصل الى استنتاج ان القضية هي معركة سياسية وليست قوانين قضائية.
