عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا، قبل ظهر اليوم، مع وزير الطاقة وليد فياض في السرايا الحكومية، لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء.
بعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، قال الوزير فياض: “كان الإجتماع مثمرا مع دولة الرئيس، وتابعنا خلاله البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، علما ان بعض الكلام الذي صدر في الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء أخذ الأمر في اتجاه اخر، فالرئيس ميقاتي ثمن في الجلسة نوعية الخطة التي قدمناها، وبقي ان نتفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وتلحظ الخطة موضوع الطاقة المتجددة”.
أضاف: “لقد بحثنا في انشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع، ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملا مع حفظ استقلاليتها. كما تطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع التعرفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر، فعندما نعطي 10 ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وان نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو 70 بالمئة من كلفة المولدات الحالية. كما يجب تقليص الهدر والقيام بالحملات المناسبة بمواكبة المعنيين، وعلى القطاع العام أن يسدد الفواتير المتوجبة عليه، كذلك على المسؤولين عن النازحين واللاجئين أن يسددوا ما عليهم، بالإضافة الى وضع العدادات الذكية التي تجعلنا نخفض التعديات”.
وتابع: “إن دولة الرئيس يود أن يتم انشاء المحطات الجديدة في أسرع وقت ممكن، ولقد شرحت أننا وضعنا خطة طموحة جدا، واذا أردنا بناء محطات فتلزمنا فترة لتحضير دفاتر الشروط، وتأمين التمويل الذي يمكن أن يتطلب قانونا. إن طرح دفتر الشروط يستغرق لآخر السنة، والمباشرة بالإنشاءات تلزمها سنة ونصف السنة، لذا، فان المحطات الجديدة لا يمكن ان تشغل قبل منتصف عام 2024 بأفضل تقدير”.
وختم: “تمنيت على دولته عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لاقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل ان تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها”.
وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وإستقبل السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعرض معها المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. كما إستقبل رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد.
