أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “لبنان لا يستمر إلا بالاعتدال والوحدة”، مشيرا إلى أنّ “هناك كورونا سياسية في لبنان، وهذه الكورونا أدت إلى شيء لم يكن أحد ينتظره على الإطلاق”.
وقال برّي، في حديث عبر “الأهرام” المصرية، إن “لبنان ليس مفلساً بل هو غني بأصوله وموارده، إذ عنده بحر مليء بالغاز”. وأضاف: “لدينا اغتراب لبناني كبير جدا، إلا أن بلدنا لا توجد لديه سيولة والسبب وراء هذا الأمر هو الانعدام السياسي وليس الفقر السياسي”.
وتابع: “هناك انتخابات نيابية في أيار المقبل، ثم انتخابات رئاسية بعدها في تشرين الأول من هذا العام، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تغير في المنهجية. وفي هذه الأثناء، على الحكومة اللبنانية أن تكون قد أكملت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وتتحسن الأحوال كما حدث في مصر واليونان والأرجنتين، فكل من هذه الدول مرت بهذه الفترة، وحتى الآن المفاوضات بين الحكومة والصندوق ناجحة جداً”.
وشدّد على أنه “ما من أحد يستطيع منع إجراء الانتخابات”، وأكد أنه “حتى الآن، في كل تشعبات الشجرة اللبنانية، لم أجد غصناً واحداً فيها يوحي بـ”لا” للانتخابات على الإطلاق. كذلك، فإن معلوماتي من الرؤساء والوزراء والسفراء الذين يزورونني من كل أنحاء العالم، لديهم إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها”.
من جهة أخرى، قال بري: “خلال الأيام الماضية رأينا هجوما من بعض التيارات اللبنانية على محافظ البنك المركزى رياض سلامة وعلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، فكيف ترى تأثير ذلك على الانتخابات النيابية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
وأضاف: “ورغم الظروف التى يمر بها لبنان، فإن هناك أمرا جيدا جدا، وهو الأمن، فهو مستقر ومنضبط، لكن أن توضع إشكالات بين أمن وأمن كما رأينا من قوات التدخل السريع القضائية وقوى الأمن الداخلي فذلك أمر جد خطير، وبالتأكيد سوف يؤثر على مفاوضات صندوق النقد الدولي، وللعلم فإن المجلس النيابى أصدر قرارا وقانونا بالتدقيق الجنائي، بدءا بالمصرف المركزي وانتهاء بالوزارات، وقد بدأ بالفعل، وأنا أقول دائما إنه لا يجوز أن ندين شخصا في العموم إلا إذا قام الدليل على اتهامه وعندئذ فليعاقب”.
وعن المبادرة الكويتية والعربية، لفت الى أنه اعترض على البيان المشترك لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، ومن جملة الأمور التى ذكرتها أن لبنان قدم جوابه لوزير الخارجية الكويتية، وفي جزء كبير منه لبى الطلب، وفي جزء آخر طلب الحوار، ثم إن الخلاف في المبادرة يدور حول القرارين 1559 و1701. فالقرار 1559 صدر عام 2004، ويقضى بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي اللبنانية، فخرجت القوات السورية ولم يخرج الاحتلال الإسرائيلي، فلماذا لا يطالبون أيضا بخروجه، وبعده في 2006 صدر القرار 1701، حيث نص بصراحة كلية على تطبيق القرار وانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وغيرها، وكل اللبنانيين رضوا ولا يزالون راضين عن القرار، فلماذا يصمتون أو يسكتون عن الموقف الإسرائيلي؟ وأقول أكثر من ذلك، إذا تأملتم الوضع الآن في لبنان تجدون حصارا عربيا عليه، وهذا الحصار لا يعني كل العرب، فالاستثناء من ذلك يقع أول ما يقع على مصر، فقبل أن أحضر إلى هنا، وصل إلى لبنان من مصر 487 طنا مساعدات، منها 265 طنا أدوية، ووصلت بحرا لضخامة المساعدات التى تحتاج نحو 37 طائرة لشحنها، هذا الجسر من المساعدات بدأته مصر منذ 4 آب تاريخ انفجار مرفأ بيروت، ولم تتوقف، هذه المساعدات، بينما بقية العرب إما لا يستطيعون، وإما لا يريدون، لماذا هذا الحصار؟”.
وسأل: “هل يُعقل الآن أن نجد دعوة مفتوحة نحو إسرائيل، وحصارا على لبنان؟ هذا لُبّ التضامن العربي، ومن المفروض أن تتجاوز الدبلوماسية البرلمانية ضرورات الحكام، ففي أحيان كثيرة يكون الحاكم له ضرورات أنت ملزم كمواطن أن تتفهمها، لكن الدبلوماسية البرلمانية ليست مثل دبلوماسية حقيبة وزارة الخارجية، فهل سياسة الخارجية الأميركية هى نفسها سياسة الكونغرس؟ وهل سياسة الكنيست الإسرائيلي هى نفسها سياسة رئيس الوزراء؟ لماذا لا نتذرع على الأقل في مجالسنا النيابية لنقول لا أو نعم؟”
ولدى سؤاله إن دفنت المبادرة أم أن هناك مجال لإحيائها ونجاحها، قال بري: “أنتظر جوابا خلال ثلاثة أيام”.
وفي ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية، قال: “منذ أيام جاء المبعوث الأميركي وكنت آخر من يزورهم، وسمع مني نفس الكلام الذي أقوله منذ عشر سنوات، لكنني لاحظت تغيرا وهو وجود تفاؤل كبير من جانبه، وتبين بعد ذلك أنه في زيارته لرئيس الجمهورية قال للمبعوث إن مطالبتنا بالخط 29 كان في مرحلة التفاوض، لكني الآن أريد الطريق الذي سلكه الرئيس بري وهو التمسك بالحدود، وأعتقد أن باب التفاهم مفتوح، لكنني لست متفائلا لأنني أعرف نوايا إسرائيل التوسعية والعدوانية”.
