تحرص دول وحكومات العالم على خفض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للبلاد، وبالرغم من ذلك نجد عدداً كبيراً من كبرى الكيانات الاقتصادية والدول مرتفعة الدخل، تشهد زيادة كبيرة في نسبة الدين مقارنة بالناتج الإجمالي وهذا ما بدى واضحاً مع نهاية 2019 وبداية العام الجديد الذي سجل تضاعف نسبة الدين ثلاثة أضعاف الناتج المحلي ليصل إلى 322% مع توقعات سلبية بارتفاعه إلى 342% مع نهاية العام الجاري 2020.
وضمت قائمة أكثر البلدان مديونية في العالم في عام 2005، أربع من الدول منخفضة الدخل وبلدا واحدا فقط من البلدان مرتفعة الدخل بين الثماني دول الأعلى مديونية في العالم؛ لتضم كلاً من ليبريا، وساو توم، وغينيا بيساو، والعراق في صدارة القائمة.
لتشهد بعدها 2008 تسارعاً كبيراً في نسبة الدين العام في البلدان المتقدمة خلال الأزمة المالية العالمية؛ فيما تخفيف عبء الديون على البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من صعوبات قد انخفضت ديونها بشكل كبير بحلول عام 2010 لتتصدر كل من اليابان، واليونان وجمايكا قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم.
فيما شهد عام 2015، تغيراً جذرياً في القائمة لتنضم أربع دول مرتفعة الدخل وبلد واحد فقط من البلدان منخفضة الدخل على رأس قائمة الدول الأكثر مديونية؛ اليابان واليونان ولبنان وإيطاليا.
