جاء في “النهار” : عند نقطة زمنية متقدمة في الطريق إلى #الانتخابات النيابية لم يجد #مجلس الوزراء ضيرا في التمديد مدة سنة كاملة للمجالس البلدية والاختيارية، فمرّ القرار سهلا سلساً، ولكن الريبة تجسدت في افتعال الخلاف حول اعتماد “الميغاسنتر” بعد مرور المهل الضرورية لاعتماده، فهل يعني ذلك استعمال فتيل “الميغاسنتر” للشروع في تعطيل الانتخابات النيابية أيضا؟
حتى لو صح ان وزارة الداخلية والبلديات في الدراسة التي قدمتها امس إلى مجلس الوزراء “ضخمت” الصعوبات المالية والقانونية واللوجستية التي تحول دون امكان اعتماد “الميغاسنتر” في المدة المحدودة القصيرة الفاصلة عن 15 أيار المقبل موعد الانتخابات النيابية، فان الخلاف الذي نشأ حول الامر وشكلت على اثره لجنة وزارية كلفت بمهمة عاجلة لإعادة النظر في الإجراء، عكست التخبط السياسي العشوائي الذي باتت تغرق في تداعياته الحكومة قبل اقل من شهرين ونصف الشهر من الانتخابات، اذ بدأت تعصف بها حسابات الرياح الانتخابية الخالصة لمكوناتها وافرقائها. ولم يكن واردا ان يمرر العهد ولا فريقه قرارا فوريّاً بترحيل اعتماد “الميغاسنتر” أربع سنوات إضافية من دون معركة الحد الأدنى التي توظف اقله شعبيا وانتخابيا.
ولذا اعتمد الصيف والشتاء على سطح واحد، فاقر مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات البلدية “بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية لذلك، واقترح إجراءها في 31 أيار 2023، على أن يُحال هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويتخذ القرار المناسب”. أما في ما يتعلق بـ”الميغاسنتر”، فقرر المجلس تأجيل البحث به إلى الجلسة المقبلة، التي تم تحديدها يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء العدل والثقافة والداخلية والمال والسياحة والاتصالات والتربية لتقديم تصور عن “الميغاسنتر” يبحث في الجلسة المقبلة ووضع مهلة للجنة حتى الثلثاء المقبل ليكون تصوّرها جاهزا.
ووفق المعلومات، اعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على أسماء الوزراء الواردة في اللجنة المكلّفة البحث بـ”الميغاسنتر” وطالب بلجنة تقنية فأجابه ميقاتي “حسناً فلنغيّر اللجنة” ولكن اللجنة اعتمدت أخيرا من الوزراء.
الأمن الغذائي
وافادت المعلومات ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيرالاقتصاد طرحا من خارج جدول الأعمال موضوع الأمن الغذائي ومخاطر عدم تأمين القمح وغيره في ظل الحرب على أوكرانيا على اعتبار أن الأمن الغذائي أولوية. وقرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزراء الصناعة والزراعة والدفاع والثقافة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي وحماية الأسواق لجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وعلم ان وزير الاقتصاد سيتّخذ مطلع الأسبوع المقبل قراراً يقضي بتوقيف أذونات التصدير لعدد من المواد الأولية المهمة التي يصدرها #لبنان وذلك إفساحاً في المجال أمام الإكتفاء الذاتي وحماية الإكتفاء المحلي.
وبعد ذلك قدم وزير العمل مصطفى بيرم مداخلة سأل فيها: “لماذا تتكرّر التجربة في موقف لبنان من الحرب بين روسيا وأوكرانيا بانحياز لبنان الذي لا يقدّم ولا يؤخّر إلا اضراراً على وضعنا الصعب والمعقد؟ ألا يستحق هذا الموقف أن يناقش في مجلس الوزراء لإخراجه بطريقة صحيحة خصوصاً وأننا اعترضنا على تصرّف وزير الخارجية سابقاً؟ وها هو الأمر يتكرر في تصويت الأمم المتحدة من دون أن يناقش في مجلس الوزراء؟ ألسنا معنيين جميعاً كمجلس وزراء في اتخاذ المواقف السياسية اللبنانية تجاه المواقف المختلفة؟”.
وردّ ميقاتي: “قلنا لكم إنّ روسيا ليس مقصودة ولا مستهدفة من البيان. نحن ضدّ أي تدخل دولي في أي دولة أياً تكن الدولة المتدخلة”.
ووفق المعلومات، سجل وزراء الثنائي الشيعي اعتراضاً على مشروع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية فقط لجهة ما سمّوه “وجوب الحفاظ على سيادة الدولة في حقها بتوزيع المساعدات على قواها الأمنية بإرادتها”
ودعا الرئيس عون في مداخلة في مستهل الجلسة إلى “ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائي للبنانيين، بعد التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار”. وأشار إلى أن “وفد صندوق النقد الدولي سلط الضوء على ضرورة إقرار خطة التعافي في أسرع وقت ممكن على أن تشمل الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وتوحيد سعر الصرف، وتوزيع الخسائر، والإصلاحات المالية البنيوية اللازمة، وخطة لشبكة الامان الاجتماعي”، وقال: “لقد شدد وفد صندوق النقد الدولي على ضرورة تأمين التوافق السياسي لإقرار خطة التعافي”. وأكد أن “الوضع المالي دقيق جدا، ولا يحتمل أي تأجيل”، وقال: “أضع الجميع أمام مسؤولياتهم”.
العقوبات الأميركية
وفي غضون ذلك اتخذت واشنطن خطوة جديدة في اطار فرض عقوبات على “حزب الله” ومستثمرين وممولين متعاونين معه. وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الاميركيتان ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية حدد اثنين من ممولي “حزب الله” الرئيسيين العاملين في غينيا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة.
وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية علي سعادة وإبراهيم طاهر بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، ” والذي يستهدف الإرهابيين والقادة والمسؤولين في الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية”.
وعرف البيان علي سعادة وإبراهيم طاهر بانهما “من رجال الأعمال اللبنانيين البارزين الذين تربطهم صلات مباشرة بحزب الله. سعادة بدأ في تحويل الأموال من غينيا إلى حزب الله، وتحويل الأموال من خلال ممثلي حزب الله في غينيا ولبنان. تم تحديد طاهر كواحد من أبرز الداعمين الماليين لحزب الله في غينيا. يُعتقد أنه يوظف عددًا من الأفراد المنتمين إلى حزب الله داخل البلاد”. وأشار البيان إلى ان “سعادة يتمتع بعلاقة وثيقة مع قاسم تاج الدين، أحد مؤيدي حزب الله، والذي عينه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2009 لكونه مساهمًا ماليًا مهمًا لحزب الله. وكان سعادة جهة الاتصال السياسية الأساسية لتاج الدين في غينيا. واستخدم طاهر وضعه كقنصل فخري للبنان في ساحل العاج للسفر داخل غينيا وخارجها بأقل قدر من التدقيق”.
