ارتفعت أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي بسبب مخاوف شح الإمدادات والعقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا، لكنها حققت خسائر على المستوى الأسبوعي، حيث هبط خام برنت 5.4 في المائة، وتراجع سعر الخام الأمريكي 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسعار مع بداية الحرب.
وتسببت الأزمة الروسية – الأوكرانية في توترات واسعة على السوق النفطية، حيث أشعلت أسعار الخام إلى مستوى قياسي هو الأعلى في 14 عاما، كما ارتفعت أسعار الوقود بشكل هيستيري، ما فاقم من ضغوط التضخم في أغلب دول العالم.
في هذا الإطار، ذكر تقرير “وورلد أويل” الدولي أن السعودية والإمارات وحدهما تتمتعان بطاقة فائضة كبيرة، بينما كثير من الدول الأخرى في “أوبك+” تعاني نقص الاستثمار وصعوبات زيادة الإنتاج، وأشار إلى أن التحالف حريص على استمرار الوحدة والتماسك وخدمة مصالح أعضائه، ولا يستجيب لأي ضغوط خارجية.
وأشار التقرير إلى تحديد الاتفاقية الحالية بين “أوبك” وحلفائها لجدول زمني لزيادة الإنتاج على أساس شهري بنحو 400 ألف برميل يوميا حتى سبتمبر المقبل، موضحا أن تعديل الإنتاج يتطلب موافقة جميع الأعضاء الآخرين في المجموعة.
ونوه التقرير إلى تأكيد وزراء الطاقة في تحالف “أوبك +” أن الارتفاع الأخير في الأسعار إلى ما يقرب من 140 دولارا للبرميل يعكس التوترات الجيوسياسية، ولا يعكس أي تطورات سلبية في أساسيات العرض والطلب، التي تأتي في بؤرة عمل مجموعة المنتجين.
وأشار التقرير إلى حرص السعودية على تعزيز وتماسك الشراكة مع بقية المنتجين، حيث تثق بقدرة تواصل عمل المجموعة على تحقيق استقرار سوق النفط، مبينا أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا أدى إلى قلب الحسابات في سوق النفط.
من جانب آخر، ذكر تقرير “أويل برايس” الدولي أن تراجع أسعار النفط في الأسبوع الماضي يرجع إلى تقلص المخاوف من حدوث أزمة كبيرة في المعروض بشكل نسبي، ومع ذلك لا يزال الضغط التصاعدي قائما مع اتساع المخاطر الجيوسياسية، كما يبدو الاتفاق النووي مع إيران حاليا غير مؤكد.
وأوضح التقرير أن أسعار النفط سجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر 2021، حيث تراجعت المخاوف على الإمدادات إلى حد ما أخيرا فقد أضاف تواصل المسؤولين الأمريكيين مع فنزويلا بعض الضغط الهبوطي على الأسعار من خلال الإشارة إلى نية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمين مزيد من النفط وفتح احتمالات وصول البراميل الفنزويلية إلى الولايات المتحدة في المستقبل.
وأضاف التقرير أنه في غضون ذلك من المرجح أن يخفف إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي من الولايات المتحدة من بعض الضيق في المعروض النفطي الفوري في السوق، حيث سيتم الإفراج عن 30 مليون برميل خلال شهري أبريل ومايو.
ولفت التقرير إلى أن هناك أيضا مستوى متزايدا من الثقة بأن الإمدادات النفطية الروسية إلى المشترين الآسيويين ستستمر حتى دون خطابات الاعتماد باستخدام التحويلات البرقية المباشرة، ما قد يؤدي إلى التخفيف من حدة المخاوف من تزايد ضيق الأسواق في آسيا أيضا، ولكن الأسواق لا تزال ضيقة بشكل عام لا يمكن إنكاره.
ونقل التقرير عن دوائر اقتصادية في الولايات المتحدة توقعها بأنه لا يمكن للعقوبات أن تمنع الصين من شراء النفط الروسي، بينما ستستمر محاولات الاتحاد الأوروبي التخلص من الطاقة الروسية، حيث يستورد الاتحاد 40 في المائة من غازه و27 في المائة من نفطه.
وأوضح التقرير أن المحادثات النووية الإيرانية تتعثر، حيث تم تعليق محادثات فيينا بشأن تجديد الاتفاق النووي الإيراني مؤقتا، مبينا أن التأخير – بحسب الاتحاد الأوروبي – يرجع إلى عوامل خارجية، وأن الاتفاق النهائي لا يزال مطروحا على الطاولة وجاهزا للتوقيع.
ولفت التقرير إلى اتجاه البيت الأبيض إلى تخفيف العقوبات على فنزويلا، حيث أسفر لقاء كبار الدبلوماسيين الأمريكيين مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو – لأول مرة منذ أعوام – عن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخفف العقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية مع اشتراط أمريكي بأن يكون تخفيف العقوبات على إمدادات النفط المباشرة إلى مصافي التكرير الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن كبار مسؤولي النفط من دول غرب إفريقيا شددوا على أن الدول النامية لا ينبغي أن يكون لديها أهداف للطاقة المتجددة، لأنها لا تزال في مرحلة التحول من الفحم إلى الغاز، وأن الضغط للتعامل مع ارتفاع تكاليف الوقود يجب أن يكون له الأسبقية على الأهداف الأخرى.
وذكر التقرير أن أسعار النفط الخام تلقت أيضا ضغطا تصاعديا من تعليق مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني الجمعة، ما أدى إلى تجريد السوق من بعض الأمل في زيادة المعروض النفطي اعتمادا على زيادة إنتاج النفط من إيران.
وفي ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق الجمعة، ولكنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) مع تقييم المتعاملين التحسينات المحتملة في التوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلها التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وارتفعت أسعار النفط الخام منذ التدخل العسكري، الذي وصفته موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”، وزادت العقود الآجلة خلال الأسبوع لأعلى مستوى لها منذ 2008 ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض.
وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات الجمعة بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولار أو 3.1 في المائة الجمعة لتبلغ عند التسوية 112.67 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 107.13 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولار أو 3.1 في المائة لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار للبرميل.
من جانب آخر، ارتفع إجمالي عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة بمقدار 13 الأسبوع الماضي، حيث تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 109 دولارات للبرميل.
كما ارتفع إجمالي عدد الحفارات إلى 663 خلال الأسبوع، بينما ارتفع العدد الإجمالي لمنصات الحفر في الولايات المتحدة، حيث يواصل المنتجون إعطاء الأولوية للانضباط المالي على الاستثمارات الخطرة لتعزيز إنتاج النفط.
وذكر التقرير الأسبوعي لشركة “بيكر هيوز” الأمريكية المعنية بأنشطة الحفر أن إجمالي عدد الحفارات النشطة – النفط والغاز والمتنوعات – أعلى بمقدار 261 منصة من عدد الحفارات هذه المرة في 2021.
ولفت التقرير إلى ارتفاع الحفارات النفطية بمقدار 8 إلى 527، بينما ارتفعت منصات الغاز بمقدار 5 إلى 135 وقد ظلت الحفارات المتنوعة على حالها عند 1، بينما انتعش نشاط الحفر في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأشار التقرير إلى بقاء الإنتاج الأسبوعي من النفط الخام على حاله للأسبوع الخامس على التوالي عند 11.6 مليون برميل يوميا وذلك، وفقا لأحدث إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنتهي في 4 مارس.
ونوه التقرير إلى ارتفاع عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار ستة خلال الأسبوع ليصل إجمالي عدد الحفارات في حوض بيرميان إلى 316.
