عقدت روابط موظفي القطاع العام ومتقاعدي الاسلاك الأمنية والعسكرية والتعليمية رابطة موظفي الإدارة العامة، رابطة الأساتذة الجامعيين، رابطة أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني، رابطة أساتذة التعليم الأساسي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الأساسي، والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، اجتماعاً ناقشت خلاله “قرار جمعية المصارف حجز 40 في المئة من قيمة المساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى ممارسات المصارف بشأن مستحقات القطاع العام ورواتبه وتعويضاته”.
وأعلن المجتمعون أنّهم توقفوا أمام المعطيات التالية: “شكّل قرار جمعية المصارف الصادر بتاريخ 11 آذار 2022 ومضمونه المتعلق بحجز 40 في المئة من إجمالي قيمة المساعدة الممنوحة لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، خطوة إضافية من سلسلة تعديات بدأتها المصارف على الرواتب والمعاشات والتعويضات وتوثيقاً لشراكة وتواطؤ في مخالفة القوانين المرعية الإجراء بين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان”.
وأشاروا في بيان إلى أنّ “موقف جمعية المصارف ترافق مع صمت مريب وانكفاء من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق كلّ من تسول له نفسه التعدي على لقمة العيش وعلى وضع قيود على كيفية تصرف الموظفين والمتقاعدين بمستحقاتهم المالية كافة. نعارض هذا القرار، كما غيره من القرارات والممارسات المماثلة، مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أعطى الأجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي. مخالفة هذا القرار للقوانين التي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكّل سندات أو قسائم أو شيكات أو أي شكل آخر يحلّ محل العملة الوطنية، بالإضافة إلى عدم جواز الحدّ من حرية صاحب الأجر في التصرف في أجره كما يشاء”.
ورفض المجتمعون القرار “الذي يشكّل استمرارا لسياسة وضع اليد على مدخرات الموظفين والمتقاعدين وتعويضاتهم ويشكّل نوعاً من الهيركت الذي بدأ يطال الرواتب ومتمماتها”.
ورفضوا “أيّ شرط تضعه الحكومة للاستفادة من هذه المنحة الاجتماعية بما يشكل تمهيداً لضرب العمل النقابي ولمنع الموظفين من المطالبة بحقوقهم المهدورة بالكامل”.
وأعلنوا “مطالبة المصارف بالمبادرة إلى الدفع الفوري والكامل للمساعدة الاجتماعية والرواتب كاملة تحت طائلة تحميلها المسؤولية المباشرة عن كلّ ما يمكن أن ينتج في حال تمنعها عن دفعها كاملة ومن دون تجزئة، بالإضافة إلى عدم جواز وضع أيّ شكل من الضوابط أو السقوف للسحوبات على الرواتب”.
وطالبوا بـ”تحميل جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان بالتكافل والتضامن مسؤولية كلّ تأخير في إبطال مفاعيل هذا القرار والعودة الفورية عنه والذي يمثّل تحريضاً للمصارف على وضع اليد وحجز مستحقات الموظفين والمتقاعدين المالية”.
كذلك، طالبوا “الحكومة مجتمعة والسلطات الإدارية المعنية بتحمّل مسؤولياتها والتدخل الفوري لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والفورية لوقف هذه المخالفات، واعتبار كلّ تأخير بمثابة ترسيخ لسياسة شريعة الغاب وتلكؤ في الحؤول دون حصول ردّات فعل ومواجهات لا تحمد عقباها على مختلف الصعد بين أصحاب الحق ومن يعتدي على حقوقهم ولقمة عيشهم”.
ودعوا الحكومة إلى “المبادرة الفورية بإلغاء شرط التزام الدوام العادي للحصول على المساعدة الاجتماعية، لأن دون ذلك استحالة مادية، إضافة إلى وضع الأسس القانونية والدستورية اللازمة لتنظيم علاقة العاملين في القطاع العام مع المصارف”.
واعتبر المجتمعون أنّه “في حال تمنع المعنيون أعلاه عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلغاء مفاعيل قرار جمعية المصارف ومسبباته بمهلة 48 ساعة من تاريخه، ستتم دعوة أصحاب الحق لإسقاطه وبشتى الوسائل المتاحة”.
