قرّرت جمعية المصارف اعلان الاضراب التحذيري يوم الإثنين الواقع فيه 21/3/2022 ويوم الثلاثاء الواقع فيه 22/3/2022 كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن واقرار خطة تعاف والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتّباعها من خلال خطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا.
أصدرت جمعية المصارف اللبنانية عقب اجتماع طارئ، بيانا جاء فيه:
“هو إضراب تحذيري ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية. ان المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارت التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب والتي يستغلّها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين، في وقت انها تحاول قدر المستطاع تجنّب نتائج السياسات المالية بعد ان ادّت هذه السياسات الى هذا التدهور في وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان عن تسديد موجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين. ومع الأسف فإن استمرار غياب قانون الكابيتال كونترول واقرار خطة تعاف والمباشرة بتنفيذها يؤدي إلى تدمير ممنهج للإقتصاد الوطني.
هو إضراب تحذيري ضد التعسّف في التدابير النقدية…
وضعت المصارف مؤخراً في مواجهة المودعين خاصة الذين وطّنوا رواتبهم لديها، حيث حرمت المصارف من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلباتهم بقبض رواتبهم نقداً.
فكيف تلبّي المصارف طلباتهم، وهي لا تطبع الليرة، اذا لم تحصل عليها من مصرف لبنان؟
هو إضراب لاستمرار الإقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي
ألا يَعي المعنيون التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الاجنبية والمصارف المراسلة، الامر الذي قد يؤدي الى انهيار كامل ليس فقط للمصارف والودائع لديها، بل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد لا سيما الادوية والاغذية والمحروقات والسلع الحيوية الاخرى وتسهيل التحويلات الفردية من الخارج إلى العائلات والأفراد في لبنان. فهل يصبّ تقويض القطاع المصرفي في مصلحة المودعين؟
ما يؤلم المصارف هو ان هذه الاجراءات التعسفية تُبرّر من قبل من يُصدرها بأنها لحماية المودعين، والاكثر أسفاً هو انّ بعض المودعين يصدقون ذلك، ويبتهجون لصدورها، من دون ان يدركوا انهم اوّل المتضررين منها بل اول ضحاياها.
هو إضراب تحذيري ضد تعسف بعض القرارات القضائية
تؤكد المصارف منذ البداية احترامها للقضاء وللسلطات النقدية، وتكرّر انها تحت سقف القانون. الا ان ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر الى الحدّ الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة.
فكيف يفسّر مثلا ان يصدر قرار بالتنفيذ على املاك المصرف بناء لطلب شخص سبق ان قبض كامل حقوقه من قبل المصرف، والزامه مرة جديدة وجوب ايفائها. فهل هذا يخدم سائر المودعين؟
وكيف يفهم مثلا ان تعتبر بعض القرارات انّ الشيك، وخاصة الشيك المصرفي، لم يعد وسيلة دفع ابرائية عندما يصدره المصرف، ثم يعود وسيلة ابرائية من جديد عندما يسدد المدين دينه الى المصرف؟ فهل تخدم هذه القرارات التي تقوّض امكانيات المصارف سائر المودعين؟
وهل تخدم المودعين، القرارات القضائية التي تقبل ان يسدد المدين التاجر دينه المحرر بالدولار الاميركي، بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف 1507.5 ل.ل. في وقت ان هذا التاجر يبيع بالعملة الاجنبية او بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الفعلي؟
ألا يعي المودعون ان هذه القرارات التي تخفّض موجودات المصارف تصيب بالوقت نفسه امكانية المصارف بالإستمرار بتلبية حاجاتهم؟ وكيف يفهم مثلا ان تصدر قرارات عن مرجع غير صالح بحجز حريّات ومنع التصرف بموجودات، وان يمتنع هذا المرجع عن تطبيق القانون عند الطعن بها؟
هو إضراب تحذيري ضد التعسف لكي يتوقف المعنيون عن التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة”.
Follow Us:
