كتبت صحيفة “الشرق” تقول:
الى الفصل الاشدّ خطورة، نقلت السلطة السياسية القضائية ملف المواجهة المفتوح مع القطاع المصرفي، غير آبهة بالمدى الذي ستبلغه شظايا تهشيمه داخليا وخارجيا.ما استدعى تدخلا سريعا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفرملة الاندفاعة الخطيرة قبل انفجار القنبلة في وجه الجميع. السياسة الاستنسابية الفئوية غير محسوبة النتائج لا بد ان يلجمها اليوم مجلس الوزراء الذي دعا ميقاتي الى انعقاده صباحا في السراي بالتزامن مع اجراءات يجري العمل على اتخاذها في اطار المعالجة لاطفاء فتيل الازمة قبل بلوغ نقطة اللاعودة.
جلسة استثنائية
تفاعلت قضية النزاع القضائي المصرفي امس في شكل غير مسبوق في ضوء المعلومات القضائية التي أفادت ان النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم «الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة» وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.
وفي أعقاب الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بعبدا بين رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي،الذي بحث ملف ترسيم الحدود، أعلن الرئيس ميقاتي عن جلسة لمجلس الوزراء ستخصص للملف المصرفي- القضائي. ولدى مغادرته قصر بعبدا، ادلى الرئيس ميقاتي بتصريح مقتضب للصحافيين قال فيه: «بحثنا على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم (امس) ما يحصل على الصعيد القضائي وخاصة في ما يتعلق بالمصارف. وفي ضوء ذلك، وبالتوافق مع رئيس الجمهورية، اخذت قرارا بدعوة مجلس الوزراء لاجتماع استثنائي غدا (اليوم) الساعة العاشرة صباحا في السراي الكبير لبحث هذا الموضوع». وقد وُجهت الدعوة لاحقا الى الجلسة.
وأفادت المعلومات بأن المصرف المركزي القبرصي امهل المصارف اللبنانية حتى تاريخ اقصاه اليوم لتوضيح مسألة الملاحقة القضائية للمصارف امام القاضية عون.
اضراب المصارف
في المقابل، عقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية امس برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير لعرض الخطوات الممكن اتخاذها لمواجهة الهجمة القضائية على المصارف.
وقررت الجمعية العمومية تنفيذ إضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين للقطاع المصرفي كافة، في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم السبت… وإذا اتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة بما يصبّ في مصلحة الوطن أولاً… فستعلن تعليق الإضراب فوراً.
الحملات افتراء!
في المواقف، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان «الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء».
احالته الى عويدات
وليس بعيدا، إجتمع ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، وجرى البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة. وفي خلال الاجتماع أكد الرئيس ميقاتي «أن الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية». وقال: «من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصا وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، الا أن إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل». وتم بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف.
«الاتفاق الاطار»
على صعيد آخر، قرر الرؤساء عون وبري وميقاتي في خلال الاجتماع الرئاسي الذي عقد امس في قصر بعبدا وخصص للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشددوا على ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها.وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية. وبعد النقاش تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشدد المجتمعون على ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها».
جمعية المصارف: إضراب تحذيري يومين ضدّ تعسّف بعض القرارات القضائية
صدر عن جمعية المصارف البيان التالي: قرّرت جمعية المصارف اعلان الاضراب التحذيري يوم الإثنين الواقع فيه 21-3-2022 ويوم الثلاثاء الواقع فيه 22-3-2022 كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول باسرع وقت ممكن واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا.
هو إضراب تحذيري ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية.
ان المصارف اللبنانية لم تعد تتحمل القرارت التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب والتي يستغّلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين، في وقت انها تحاول قدر المستطاع تجنب نتائج السياسات المالية بعد ان ادّت هذه السياسات الى هذا التدهور في وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان عن تسديد موجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين.
ومع الأسف فإن إستمرار غياب قانون الكابيتال كونترول واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها يؤدي إلى تدمير ممنهج للإقتصاد الوطني.
هو إضراب تحذيري ضد التعسف في التدابير النقدية.
وضعت المصارف مؤخراً في مواجهة المودعين خاصة الذي وطّنوا رواتبهم لديها، حيث حرمت المصارف من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلباتهم بقبض رواتبهم نقداً.
فكيف تلبّي المصارف طلباتهم، وهي لا تطبع الليرة، اذا لم تحصل عليها من مصرف لبنان؟
هو إضراب لإستمرار الإقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي.
ألا يعي المعنيون التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الاجنبية والمصارف المراسلة، الامر الذي قد يؤدي الى انهيار كامل ليس فقط للمصارف والودائع لديها، بل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد لا سيما الادوية والاغذية والمحروقات والسلع الحيوية الاخرى وتسهيل التحويلات الفردية من الخارج إلى العائلات والأفراد في لبنان. فهل يصبّ تقويض القطاع المصرفي في مصلحة المودعين؟
ما يؤلم المصارف هو ان هذه الاجراءات التعسفية تُبرر من قبل من يُصدرها بانها لحماية المودعين، والاكثر اسفاً هو ان بعض المودعين يصدقون ذلك، ويبتهجون لصدورها، دون ان يدركوا انهم اول المتضررين منها بل اول ضحاياها.
هو إضراب تحذيري ضد تعسف بعض القرارات القضائية.
تؤكد المصارف منذ البداية إحترامها للقضاء وللسلطات النقدية، وتكرّر انها تحت سقف القانون. الا ان ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر الى الحدّ الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة.
فكيف يفسّر مثلا ان يصدر قرار بالتنفيذ على املاك المصرف بناء لطلب شخص سبق ان قبض كامل حقوقه من قبل المصرف، والزامه مرة جديدة وجوب ايفائها . فهل هذا يخدم سائر المودعين؟
وكيف يفهم مثلا ان تعتبر بعض القرارات ان الشيك، خصوصا الشيك المصرفي لم يعد وسيلة دفع ابرائية عندما يصدره المصرف، ثم يعود وسيلة ابرائية من جديد عندما يسدد المدين دينه الى المصرف؟ فهل تخدم هذه القرارات التي تقوض امكانات المصارف سائر المودعين؟
وهل تخدم المودعين، القرارات القضائية التي تقبل ان يسدد المدين التاجر دينه المحرر بالدولار الاميركي، بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف 1507.5 ل.ل. في وقت ان هذا التاجر يبيع بالعملة الاجنبية او بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الفعلي؟
الا يعي المودعون ان هذه القرارات التي تخفّض موجودات المصارف تصيب بالوقت نفسه امكانية المصارف بالإستمرار بتلبية حاجاتهم؟
وكيف يفهم مثلا ان تصدر قرارات عن مرجع غير صالح بحجز حريّات ومنع التصرف بموجودات، وان يمتنع هذا المرجع عن تطبيق القانون عند الطعن بها؟
هو إضراب تحذيري ضد التعسف لكي يتوقف المعنيين عن التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة.
