بناءً للاتصالات التي قام بها وزير العدل هانري خوري، ارتأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأخذ بوجهة نظر خوري بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد جلسة مجلس الوزراء اليوم على أن يقوم وزير العدل بمتابعة جلسة اليوم.
وبدأت مداخلات الوزراء بالجلسة في ما يتعلق بالقضية المطروحة أي الصراع القائم بين المصارف والقضاء، وكرر ميقاتي التصريح الذي ادلى به بعد لقائه وزير العدل يوم امس ، مؤكداً ان طريقة اجراء بعض التحقيقات تسيء الى القضاء، مجدداً الحرص على استقلالية القضاء، كما تمنى على القضاء تصويب الامور، وعدم التدخل بالشؤون القضائية لكن بعض الإجراءات تأخذ اتجاهات خطيرة وتؤثر على سير العمل القضائي والمصرفي.
وزير العمل مصطفى بيرم، عتبر بدوره أن هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس.
من جهة اخرى، عرض وزير الثقافة عباس مرتضى مسألة عدم هدم الاهراءات فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم، وإزاء تعدد الآراء قال ميقاتي إنه سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بشأن هذا الموضوع.
