كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : لم تقف تداعيات المواجهة القضائية المصرفية عند حدود اثارة اضطرابات واسعة في واقع الخدمات المصرفية بحيث ستتفاقم اكثر فاكثر مع إضراب #المصارف اليوم وغدا فحسب، بل بدأت نذر ازمة محروقات جديدة منذ البارحة ترسم مزيدا من الضغوط، ولو نفت وزارة الطاقة وجود أزمة، فيما لا يزال افق المعالجات لاحتواء المواجهة شبه مقفل بما يبقي الازمة مفتوحة على مزيد من التطورات السلبية. وفيما لم تخرج الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت السبت في السرايا بنتائج حاسمة، ولو ان رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي رسم بوضوح معالم “الخلل القضائي” وضرورة ان يتولى أركان السلطة القضائية المعالجة الحاسمة ضمن اطر القانون والانتظام القضائي، ستكون الأيام القليلة المقبلة بمثابة اختبار بالغ الخطورة ما لم يجر رسم روادع للمواجهة بين “بعض القضاء” المتصل بالعهد و”التيار الوطني الحر”، والقطاع المصرفي، بعدما كشفت المعطيات المتصلة بما سبق وأعقب انعقاد جلسة مجلس الوزراء السبت ان الاستقطاب السياسي لم يتوقف بعد عند حدود منع مزيد من التصعيد. وتفيد معطيات “النهار” المستقاة من مصادر وزارية مطلعة واكبت ما جرى بان ميقاتي اندفع في عقد الجلسة بعدما حصل على تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون موافقته ودعمه لميقاتي في إعادة تصويب الأمور من طريق التشديد على استقلالية القضاء، وانما أيضا ضرورة ان يضطلع اركان القضاء بالدور الحصري لاحتواء مفاعيل الإجراءات “الاستنسابية” الخطيرة الأخيرة التي لم تسلك حتى الطريق القانونية التي يمليها هذا النوع من الدعاوى. وبذلك كان يفترض ان يشارك اركان السلطة القضائية في الجلسة للمساهمة في رسم خريطة الطريق للمعالجة من ضمن القضاء ومن دون تدخل أي سلطة ورسم تخلفهم عنها معالم سلبية سرعان ما برزت تباعا. وتشير المصادر الى ان رئيس الجمهورية تراجع عمليا عن مساندة ميقاتي وعادت الأمور الى النقطة الصفر، وبدا واضحا ان ثمة ملامح تورط سياسي لتيار العهد عبر عنه بيان هذا التيار قبل جلسة مجلس الوزراء وفي مواكبتها وبعدها من منطلقات التوظيف الشعبوي الانتخابي. وقد حمّل “التيار” الحكومة “مسؤولية الفوضى المالية” ورفَضَ “كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم إتخاذه من خارج الأصول”.
وكشفت المصادر الوزارية ان ميقاتي الذي اعلن بوضوح انه ليس في وارد الاستقالة بدا مصمما على “عدم الاستكانة” اذا تطورت الأمور في اليومين المقبلين نحو الأسوأ ولم يقم المعنيون القضائيون بدورهم المطلوب في ما قد يدفعه الى اعلان موقف جديد حازم.
وينطلق ميقاتي وفق المعطيات من مسلمة ان الحكومة لن تتدخل او تعمل على تخطي مسألة فصل السلطات، ولذلك اجتمع الوزراء وتكلم جميعهم في جلسة السبت حيث كان لا مهرب من انعقادها وأجمعوا على تثبيت أصول القانون والقضاء والمحاكمات الجزائية. ولم يأت ما قاله ميقاتي من فراغ بعد تشديده على أركان السلطة القضائية لقيام كل معني بدوره مع الالتزام بالاصول القانونية كاملة وعدم القفز فوق مندرجاتها. وكانت رسالة الحكومة للقضاء بأنها لا تعمل ولا ترغب في حماية فلان على آخر او حماية المصارف على حساب المودعين وسائر المواطنين. وكان أركان الجسم القضائي أوصلوا الى ميقاتي بواسطة وزير العدل هنري خوري تحفظهم عن مسألة الظهور انه تم استدعاؤهم الى مجلس الوزراء ولذلك أرادوا ان يحافظوا على هذه الاستقلالية. وابلغ ميقاتي خوري قبيل الجلسة بأنه لا يمانع هذا الطلب ولم يسبب هذا المخرج احراجاً له ولا للحكومة على اساس انها لا تريد ولا تقدم على اعطائهم او تزويدهم بأمر يعاكس القانون او يخالفه وما يصر عليه ميقاتي هو ان كل ما يطلبه من القضاء هو تطبيق القانون وان الامتثال امام القانون وتطبيقه ليس جريمة وليس من الخطا تطبيق هذا الأمر.
المصارف
ويبدو واضحا انه لن يكون ممكنا بلورة أي اتجاه ستتخذه الازمة الا في اليومين المقبلين علما ان جمعية المصارف قررت المضي في اضرابها اليوم وغدا،
وكان من المفترض أن يعقد رئيس “جمعية مصارف #لبنان” سليم صفير أمس مؤتمراً صحافياً يشرح فيه بإسهاب موقف الجمعية من القرارات القضائية الأخيرة حيال عدد من المصارف، بيد أن الجمعية إرتأت تأجيله في انتظار أي تطورات قد تحصل على ضفة الحكومة حيال تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل.
وفي هذا الإطار، أكّد مصدر في جمعية المصارف أن “المصارف مستمرّة في إضرابها”، موضحاً أن الجمعية “لا تطالب بإسقاط أي حكم ضد أي مصرف، بل جل ما تطلبه هو أن لا يبقى ملف المصارف ضحية التجاذبات، ويحال الى محكمة التمييز التي بدورها تحيله عند قاض محايد ليس له موقف مسبق من القطاع”. وكانت جمعية المصارف أوضحت في بيان ”إحترامها للقضاء وللسلطات النقدية، مجددة تأكيدها انها “تحت سقف القانون. الا ان ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر الى الحد الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة”.
السيسي والراعي
وسط هذه الأجواء يلتقي اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون البابا فرنسيس في الفاتيكان فيما استقبل امس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في القاهرة. ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر الى أن السيسي “رحب بالراعي في بلده الثاني مصر مؤكداً الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ومثمناً الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره”.
من جانبه، أعرب الراعي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً “حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل”.
كما تناول البحث موضوع سلاح حزب الله الذي اعتبره البطريرك الراعي “موضوعاً اقليمياً ودولياً”، لافتاً إلى أنّ “الحديث في لبنان كان حول استراتيجية دفاعية، لو أقرت لربما كان الوضع أفضل”.
وشكر البطريرك الراعي للرئيس السيسي “دعم مصر المستمر للبنان وخصوصاَ بعد تفجير مرفأ بيروت واقامة الجسر الجوي، بالإضافة للمساعي التي يقوم بها عربياً وخاصة خليجياً من اجل ازالة العقبات من طريق عودة العلاقات الطبيعة مع لبنان وكسر عزلته والاقتصادية وضرورة السعي لدعم لبنان عربياً ودولياً والتأكيد على اعلان حياد لبنان والمؤتمر الدولي”.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد البطريرك الراعي أمام السيسي ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ووجوب مشاركة اللبنانيين بكثافة في الاقتراع واختيار من يحقق طموحاتهم في لبنان .
حشد المختارة
على صعيد المشهد الانتخابي برز السبت الماضي الحشد الذي شهدته المختارة في الذكرى 45 لاستشهاد كمال جنبلاط، الذي اكتسب دلالات لجهة الحجم وتنوع الوفود وشكل المهرجان احاطة واضحة برئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط بمواكبة وحضور شيخ العقل سامي أبي المنى. ولوحظ أن الحضور الكثيف لم يقتصر على الفعاليات الشعبية والمناطقية من قرى الجبل فحسب، بل شمل وفوداً من قرى اقليم الخروب . وتحولت الذكرى الى محطة تكريسية لحضور النائب تيمور جنبلاط، فيما غاب رئيس الخزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن المناسبة في ظلّ وجوده خارج البلاد. وتوجّه النائب جنبلاط بكلمة للحشود معلنا “اننا سوف نقف في وجه المبشرين بالجحيم وسنقف بوجه من يسعى الى تدمير ما تبقى من مؤسساتنا، وسوف نبني مع الشرفاء هذا الوطن من جديد”.
