رغم حالة الإقفال العام التي يقول الخبراء إنها لن تؤتي تأثيرات تذكر قبل الأسبوع المقبل، قفز عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا مجدداً الى ما فوق الـ 2000 إصابة مع تسجيل 13 حالة وفاة، وتصاعدت المناشدات للمثابرة على التشدّد في الإجراءات سواء من قبل المواطنين أو من قبل مؤسسات الدولة، وسجل في هذا السياق دخول الجيش على خط حملات التعبئة للتقيّد بالإجراءات عبر توزيع مناشير في عدد من المناطق اللبنانية تحفيزاً للمواطنين للمزيد من الالتزام، بينما على الصعيد الاجتماعي فتطغى قضية ارتفاع سعر صرف الدولار الذي خرق سقف الـ8000 ليرة أمس في ظل ربط الارتفاع بالانسداد الحكومي ومحولة اللجوء الى سعر الصرف كورقة ضغط لصالح بعض الخيارات الحكوميّة.
المناخ الدوليّ المتأرجح على حبال الانتظارات الأميركيّة وكيفية تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع هزيمته الانتخابية، بعدما شنّ حملات تطهير في الإدارة من كل الذين يحمّلهم مسؤولية مخالفة توجيهاته، والفشل في توفير سبل النجاح، بينما في المنطقة ضيف ثقيل هو وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو صاحب الدعوات للحرب على إيران، بينما الخبر الأول في المنطقة لا يزال قرار الانسحاب الأميركي بصورة متدرجة من العراق وتساقط الصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد.
لبنانياً، مزيد من الانتظار على نار الجمر الحكوميّ، حيث اللقاءات المتلاحقة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لم تنتج سوى الإيحاء بنية التوافق، فيما تقول مصادر مواكبة للملف الحكومي أن الحريري يتمسك بالتواصل مع الرئيس عون ولو لم يكن لديه جديد، للإيحاء بأنه يعمل لحلحلة العقد، بينما تقول المصادر إن لا شيئاً تمت حلحلته حتى الآن، فإما أن الحريري يعمل لتمرير الوقت لمعرفته بوجود قرار أميركي بمنع ولادة الحكومة، أو أن الحريري يراهن على حشر رئيس الجمهورية في الزاوية بالوضع المعيشي المتدهور، والمبادرة الفرنسية التي تم تصويرها للبنانيين كمخلص ومنقذ، تبدو ورقة قوة بيد الرئيس الحريري لحساب الضغط بتشكيلة حكومية تلبي الشروط الأميركية بإضعاف حضور الذين تمّ استهدافهم بالعقوبات، وهم إضافة لحزب الله وحركة أمل تيار المردة والتيار الوطني الحر.
تقول المصادر إن اللافت للنظر هو أن الحريري والفرنسيين يعاودون طرح الأسماء نفسها ضمن معادلة جديدة تتمثل بدخول الفرنسيين على خط المحاصصة في حكومة يفترض أنها حكومة إصلاحيّة تناهض المحاصصة. وقالت المصادر إن الفرنسيين يتطلعون نحو نيل أربعة مقاعد في حكومة من عشرين وزيراً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وفيما يجاهر الفرنسيون برغيتهم بحقائب الطاقة والأشغال من منطلق المصالح، والداخلية والمالية من موقع الدور.
الفرنسيون الذين يرفضون تهمة طلب حصة لهم لا ينكرون قيامهم بترشيح أسماء ويقولون إن ترشيحاتهم تنطلق من معرفة ببعض الأشخاص المؤهلين للمهمة، وهم لا يمانعون من القول إن رؤساء الكتل الكبرى كل في طائفته قد أبلغوا باريس موافقتهم على الأسماء المقترحة.
في هذا المناخ من التعثر يتوقع أن يحمل الحريري لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية جديدة يحرص على أن تلبي بعض مطالب رئيس الجمهورية كي لا تحدث بعض التوتر الإضافي في مناخ من الانتظار من دون الاعتذار، لكن المصادر التي تؤكد مواصلة الحريري مهمته تخشى أن يؤدي التعديل والتبديل لمزيد من خسارة الوقت من دون ربح الحكومة، طالما أن عنصر التعطيل الرئيسي لا يزال في دفتر الشروط الأميركي للحكومة الجديدة وموقعها من العلاقات السياسية، بحيث لا يخفي الأميركيون رغبتهم بأن المطلوب السير بحكومة بعيدة ما أمكن عن حلفاء المقاومة.
خيارات الحريري…
إزاء الجمود المستمر في الملف الحكومي، تضيق الخيارات أمام الرئيس المكلف سعد الحريري، فلم يبقَ أمامه سوى ثلاثة خيارات: الأول تقديم مسودة حكومية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تتضمن توزيعاً للحقائب مع الأسماء المقترحة وهذا الخيار المرجّح إذا لم تفضِ المشاورات المكثفة على خط باريس – بيروت إلى توافق بين الرئيسين عون والحريري على صيغة موحدة خلال أيام.
أما الخيار الثاني فهو احتفاظ الحريري بورقة التكليف في جيبه حتى إشعار آخر طالما أنه غير مقيد بمهلة دستورية لتأليف الحكومة، لكن هذا الخيار دونه مخاطر انزلاق البلد الى الهاوية لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية والمالية لم تعد تحتمل الانتظار مدة طويلة. وفي حال اختار الحريري هذا المسار فيكون من حيث يدري أو لا يدري يدخل البلد في مشروع خارجي خطير ونفق مظلم من غير المعلوم باب الخروج منه، بحسب ما قالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» وذلك «بهدف الإمعان بمزيد من ضرب البلد اقتصادياً ومالياً واجتماعياً». ولفتت المصادر إلى أن «الأمور معقدة ولا حكومة في الأفق والرئيس الحريري عاجز عن التأليف بسبب الضغط الأميركي عليه والشروط الخارجية المفروضة على الدولة اللبنانية للتنازل في أكثر من ملف».
ويبقى الاعتذار كخيار ثالث من المبكر اللجوء إليه، بحسب ما قالت مصادر بيت الوسط «البناء» طالما أن الحريري لم يستنفد كامل أوراقه حتى الآن. وفي سياق ذلك أفادت مصادر مقربة من الرئيس المكلف لقناة «أو تي في» أن «الاعتذار عن تأليف الحكومة غير وارد وقبل الحديث عن أي احتمال دراماتيكي فلننتظر الاتصالات التي ستجرى بين الأطراف في اليومين المقبلين».
وفيما علم أن الفرنسيين دخلوا على خط الوساطة بين بعبدا وبيت الوسط وفي تفاصيل الحكومة ويحاولون التسويق لأسماء مشتركة بين الرئيسين ومقربة من الفرنسيين لحقائب المال والطاقة والعدل والاتصالات، أشارت المعلومات إلى أن «الحريري تقدّم بتشكيلة شبه جاهزة لجهة توزيع الحقائب والأسماء ما عدا الأمنية منها، لكن اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية انتهى الى سلبية حادة، وأصرّ رئيس الجمهورية على التسمية المسيحية». فيما لفتت معلومات أخرى إلى أن اللقاء التاسع بين عون والحريري لم يفضِ الى نتيجة». ونفت المصادر أنه كان عاصفاً لكنها قالت إنه كان بلا نتيجة فالأمور معقدة بينهما ولا اجتماع جديد في الساعات القليلة المقبلة. ووصفت مصادر مقرّبة من عون خطوات الحريري بالتراجعية وأنه لم يثبت بعد على معيار واحد لا بتوزيع الحقائب ولا باقتراح الأسماء.
الرئيس المكلّف تنصّل من وعوده
واستقبل الرئيس عون الأمين العام لحزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان وعرض معه الوضع الحكومي وموقف الحزب من الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. وأشار بقرادونيان الى أن «البحث تناول أيضاً الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجتها». فيما أفادت معلومات أن بقرادونيان طلب موعداً للقاء الحريري منذ ثلاثة أسابيع، لكن لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن. وعزت مصادر «البناء» هذا الأمر الى «أن الحريري ليس لديه مشكلة شخصية مع أحد، لكنه يحصر علاقته في مسألة تأليف الحكومة مع رئيس الجمهورية وفق الدستور ولا داعي للتواصل مع الأطراف الأخرى»، فيما توقفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أمام تنصل الحريري من وعوده لثنائي أمل وحزب الله بحقهما في تسمية وزير المال وتأكيد مقربين من الحريري بأن الأخير سيسمّي وزير المال. وهذا ما أكده أمس، عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، كما تراجع عن الوعد الذي قطعه لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بمنحه حقيبة أساسية. وهذا ما أغضب جنبلاط وما زاد غضبه رفض الحريري أي تواصل معه بشأن الحكومة. ما يؤشر بحسب المصادر الى أن تعقيدات خارجية استجدّت على موقف الحريري دفعه لمزيد من التصلّب ولجم اندفاعته للإسراع باستيلاد الحكومة. ما يدعو للتساؤل: هل طُلب من الحريري فرملة حركته الحكومية والتريث بانتظار أحداث وتطورات ما في المنطقة ولبنان في ضوء انتقال السلطة الى الرئيس الأميركي الجديد؟
لافروف الى لبنان الشهر المقبل
ورأى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد في حديث تلفزيوني أن «في روسيا يدركون أن التيار الوطني الحر هو من أكبر الكتل بلبنان وهم حريصون على دور رئيس الجمهورية»، وتابع أبو زيد «روسيا لم توقف يوماً تدخلها الإيجابي بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين ولا سيما ببن الحريري وهناك حرص روسي على عدم استبعاد أي مكوّن أساسي بلبنان». وأكد على أن «زيارة لافروف الى لبنان تأجلت بسبب إصابته بكورونا قبل الموعد بـ 3 إيام لكن يعمل حالياً لكي تتم الزيارة اوائل الشهر المقبل او نهاية الحالي».
سلاح العقوبات والدولار
وقد تحوّلت العقوبات المالية الاميركية على شخصيات لبنانية الى سياسة ابتزاز وسلاح للضغط على الموقف الرسمي اللبناني في ملفات متعددة لا سيما تأليف الحكومة، مع رفع متعمد وموجه لسعر صرف الدولار، ففي حين أفيد أن عقوبات أميركية جديدة ستصدر هذا الاسبوع في حق شخصيات لبنانية تحت قانون ماغنتسكي، كشفت وسائل إعلام محسوبة على الفريق الاميركي – الخليجي في لبنان عن اتجاه لتأجيل هذه العقوبات الأميركية الى موعدٍ آخر.
وتسوّق جهات إعلامية لعقوبات قد تطال رئيس الجمهورية ميشال عون بتوافق أميركي فرنسي، إلا أن مصادر دبلوماسية لبنانية استبعدت ذلك، مشيرة لـ«البناء» الى أن «في حال صحت هذه المعلومات وأقدمت واشنطن على هذه الخطوة فتكون قد أطلقت رصاصة الرحمة على لبنان المثخن بجراحه وأزماته الحادة والخطيرة وتكون قد قرّرت ضرب الدولة اللبنانية برمّتها وتدمير لبنان بعد عزله وفصله عن الشرعية الدولية».
لكن اللافت الذي يعاكس هذه الاشاعات تلقي الرئيس عون برقية تهنئة بالاستقلال من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكّد على متانة الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي وأبدى تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون.
لا مقوّمات للجم «الدولار»
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية أمس، عتبة الـ 8120 للشراء و8220 للمبيع.
وكان قد سجل سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء صباحاً 8000 ليرة للشراء و8050 ليرة للمبيع.
وأوضح نائب رئيس نقابة الصرافين الأستاذ محمود حلاوي لـ«البناء» أن «التسعيرة اليومية للدولار تصدر عن تطبيقات موجّهة توزع على هواتف المواطنين وهي مجهولة المصدر وليس معلوماً كيف تُدار ولا الأسس التي يُبنى عليها في تحديد سعر الصرف وما يجعلها أمراً واقعاً هو اعتمادها من الجميع لعدم وجود البديل الشرعي».
وكشف حلاوي أن «جهات ومؤسسات لا بل منظمات لديها الإمكانات المادية والتقنية تطلق هذه التطبيقات وتتحكم بالسوق ما يدفع المواطنين للاعتماد عليها في عملياتهم المالية والتجارية لعدم توفر البديل الشرعي. ويمكن أن تكون تلك التطبيقات من خارج لبنان لتوفر وسائل التواصل والاتصال التقنية على الإنترنت والتي يصعب ضبطها».
ولفت حلاوي الى أن «جُلّ ما نحتاجه هو استعادة الثقة بهذه المكوّنات لإعادة التوازن إلى سوق الدولار، وهذا يتم من خلال إعادة ضخ مليارات الدولارات المخبأة في المنازل في السوق وفي المصارف باتخاذ إجراءات جدّية لإعادة الثقة وجذب المغتربين والمستثمرين الخارجيين». لكن حلاوي أعرب عن مخاوفه من عدم توفر المقومات المطلوبة، مشيراً وللأسف الى أن «الاحتمال الأكبر ألّا يجد الدولار ما يلجم ارتفاع سعره في ظل استمرار المعوقات الحالية التي تشهدها البلاد».
التدقيق الجنائيّ الى المجلس النيابيّ
وعاد ملف التدقيق الجنائي الى الواجهة من بوابة اقتراحات قوانين لتعديل الدستور. ففي حين التقى وفد اللقاء التشاوري الذي ضم النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وعدنان طرابلسي والوليد سكرية، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في السرايا الحكومية، أعلن كرامي بعد اللقاء أننا «سنتقدم باقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة من أجل استثناء بعض المواد القانونية لتسهيل عمل التدقيق الجنائي». كما أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان أن «كتلة «القوات» تقدّمت باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية مؤكداً أن السير بهذا القانون سيفضح المستور»، وأكّد في مؤتمر صحافي في مجلس النواب وتوجه الى اللبنانيين بالقول: إن لم يحصل تدقيق جنائي «إنسوا ودائعكم»، وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية، وانسوا المساعدات من الدول الصديقة، ومن دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي». كما حمّل عدوان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية الأزمة والسياسيين الداعمين له.
وتوقعت مصادر نيابية أن ينتقل الخلاف حول هذا الملف الى المجلس النيابي مع توقعات بأن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة لمناقشة هذه الاقتراحات والتصويت عليها، لافتة الى أن التصويت سيكشف مواقف الكتل النيابية والنواب من موضوع التدقيق الجنائي وموضوع الاصلاحات.
وكان عون جمع وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في بعبدا للتوفيق بين وجهتي نظرهما بعد السجال الذي دار بينهما حول مدى قانونية السير بالتدقيق الجنائي من دون تعديل قانون السرية المصرفية.
ولم يعرف اذا كان سبب الاستدعاء العاجل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى باريس يرتبط بموضوع التدقيق الجنائي في ضوء تشديد الفرنسيين على أن «إنجاز الاصلاحات واهمها التدقيق في حسابات مصرف لبنان باب أساسي للإفراج عن المساعدات المالية ويوازي تأليف الحكومة».
التأشيرات الإماراتيّة مستمرة
على صعيد آخر، نفى مدير عام وزارة الخارجية هاني شميطلي، ما تم تداوله حول إيقاف الإمارات منح اللبنانيين تأشيرة دخول «سياحية» إلى أراضيها حتى إشعار آخر، مشيراً الى أن «أخذ تأشيرة الى إمارة الشارقة غير متاح حالياً لكل الجنسيات في العالم وليس فقط للبنانيين». وأوضح شميطلي في حديث تلفزيوني أن «إمارة دبي هي فقط التي تعطي تأشيرات لأنها الإمارة الاقتصادية وتأخذ إجراءاتها القصوى في ما يتعلق بفيروس كورونا»، مشدداً على أنه «لا يوجد أي أمر رسمي بهذا الخصوص».
وبدوره اعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن بأن «الرحلات من لبنان إلى الامارات تعمل بشكل طبيعي، واليوم راجعنا الشركات الاماراتية سواء طيران الامارات او الاتحاد وتم إبلاغنا رسمياً انهم لم يتبلغوا اي شيء بخصوص منع إصدار التأشيرات للركاب اللبنانيين».
نسبة الالتزام بالإقفال 85 %
وحضرت نتائج قرار إقفال البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، في لقاء الرئيس عون مع وزير الداخلية محمد فهمي الذي أطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في الوزارة لتطبيق القرارات المتخذة لمكافحة الوباء لا سيما في ظل قرار الإغلاق التام في البلاد. وأوضح فهمي ان «نسبة الالتزام بتطبيق قرار الاقفال بلغت حتى أمس 85 في المئة»، لافتا الى ان «القوى الأمنية المعنية ستواصل تنفيذ الإجراءات المقررة»، متمنياً تجاوب المواطنين معها «لما فيه سلامتهم ومصلحة الوضع الصحي في البلاد».
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2084 إصابة جديدة بكورونا في لبنان رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 110037. كذلك تمّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة رفعت إجمالي الوفيات منذ 21 شباط الماضي إلى 852.
