السبت, نوفمبر 23
Banner

أسبوع الكابيتال كونترول إقراراً أو ‏تأجيلاً وميقاتي الى جولة عربية قريباً

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يُنتظر ان يكون هذا الاسبوع اسبوع قانون الـ”كابيتال كونترول” بامتياز ‏إقراراً او تأجيلاً، فيما يتعاظم خوف المودعين في المصارف من هذه ‏القنبلة الموقوتة على ودائعهم التي يتجاذب مصيرها سيل من ‏المقترحات التي لم يجدوا في أي منها حتى الآن ما يطمئنهم إليها، ‏ويتطلعون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاتخاذ موقف غداة ‏طرح هذا المشروع على جلسة مجلس النواب غداً، ينسجم مع موقفه ‏المشدّد تكراراً منذ نشوء الأزمة، على عدم المسّ بهذه الودائع ‏وإعادتها كاملة الى اصحابها. وتبدي أوساط هؤلاء المودعين مخاوف ‏جدّية من ان ينطوي المشروع المطروح على مخاطر تهدّد ودائعهم، ‏خصوصاً على مستوى إعادتها اليهم بالليرة اللبنانية وعلى أساس ‏سعر الدولار بـ8 آلاف ليرة. وفي هذا السياق، تتساءل هذه الاوساط عن ‏سبب تكديس مصرف لبنان عشرات التريليونات من الليرة اللبنانية في ‏مخازنه، خصوصاً منذ صدور التعميم 161 الذي أتاح لمن يشاء من ‏مودعين وغير مودعين ان يستحصلوا على دولار ‏fresh‏ من المصارف ‏وفق سعر منصة صيرفة. ويسألون، هل انّ هذه التريليونات يُراد ‏استخدامها لسداد الودائع بالليرة اللبنانية وبأبخس الأسعار، وهو ما ‏يرفضونه جملة وتفصيلاً؟ وتقول انّه إذا كانت الغاية من جمع هذا ‏التريليونات امتصاص التضخم في العملة الوطنية، فإنّ المبالغ ‏المجمّعة حتى الآن تفي بالغرض وأكثر، حيث الأوراق النقدية تكاد تندر ‏من أيدي الناس، خصوصاً بعد توقف الاسواق الاستهلاكية ومحطات ‏المحروقات وغيرها، عن القبض من الزبائن بواسطة بطاقات الإئتمان؟

عشية مناقشة مشروع الـ”كابيتال كونترول” القنبلة الموقوتة في ‏مجلس النواب، قالت اوساط نيابية لـ”الجمهورية”، انّه وعلى رغم ما ‏تمّ تضييعه من وقت منذ وقوع الانهيار، الّا انّ إقرار قانون “الكابيتال ‏كونترول”، ولو متأخّراً، يبقى ضرورياً لحماية ما تبقّى من دولارات في ‏البلد، مشيرة الى “انّ أسوأ صيغة منه تظل أفضل من عدم وجوده”.‏

وكشفت هذه الاوساط، انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان أبلغ إلى ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري، انّه في حال عدم إقرار قانون “الكابيتال ‏كونترول” فلن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد، واللاتفاق يعني انّ ‏خطر الانفجار الاجتماعي سيصبح داهماً. ولفتت إلى انّ إقرار مشروع ‏الـ”كابيتال كونترول” المطروح، بعد إدخال بعض التعديلات اليه، ‏سيسحب 80 في المئة من الأسباب التي تتسلّح بها القاضية غادة ‏عون في مواجهة المصارف.‏

‏ ‏

رهان

وفي هذه الأجواء، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ الأوساط ‏المالية والنقدية تتابع بدقّة طريقة مقاربة مجلس النواب في جلسته ‏التشريعية غداً اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ‏ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية المعروف ‏بـ”الكابيتال كونترول” المطروح على اجتماع لجنتي الادارة والعدل ‏والمال والموازنة النيابية، المقرّر العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، ‏على ان يُحال الى المجلس النيابي بصفة “المكرّر المعجّل”، في ‏اعتباره إحدى الخطوات التي تعيد تنظيم العلاقات بين المودعين ‏والمصارف ويرسم خريطة الطريق الى الحصول على شيء من ‏مدخراتهم، وهو ما يؤدي الى توفير كثير من المراجعات القضائية، ما ‏خلا تلك المفتوحة على خلفية المناكفات السياسية بين الأطراف ‏المتنازعة.‏

وذكرت مصادر مطلعة على الحراك الهادف الى توليد القانون ‏لـ”الجمهورية”، انّها لا يمكنها الحسم بما سيكون عليه الجو النيابي ‏اليوم وغداً، خصوصاً بعدما أدخلت الحكومة تعديلات عليه امس ‏ووزعته على المعنيين بصيغة جديدة. وإن جرى البت بالقانون الجديد ‏سيعني انّ هناك خطوات حاسمة يمكن ان تتحقق وسط كثير من ‏الشكوك بجدّية ما هو مطروح للبت به نتيجة الخلافات بين الكتل ‏النيابية، في ظل فقدان رؤية أوسع واشمل يمكن ان تكون من ضمن ‏خطة التعافي المفقودة حتى الآن.‏

‏ ‏

وفد صندوق النقد

على انّ هذه الخطوة تكتسب أهمية بالغة عشية وصول وفد من ‏صندوق النقد الدولي الى بيروت في الساعات المقبلة – وعلى الأرجح ‏مساء اليوم – لاستئناف البحث غداً مع الفريق الحكومي المكلّف هذه ‏المفاوضات برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي تقدّم ‏بالمشروع المطروح على اللجان النيابية اليوم وعلى الجلسة النيابية ‏في ساحة النجمة غداً، وليس صحيحاً القول انّه مشروع لقيط.‏

وكان اللافت في هذا المجال اجتماع ميقاتي في الدوحة مع رئيس ‏مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “توتال” الفرنسية باتريك ‏بويانيه، وبحث معه في مسار الاتفاق المتعلق بين لبنان و”توتال” ‏للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الاقليمية ‏اللبنانية، والعراقيل التي تؤخّر بدء التنقيب. وتطرّق البحث الى ‏موضوع قرار لبنان إجراء مناقصة لاستدراج عروض لإنشاء محطة ‏لتسييل الغاز في الزهراني.‏

‏ ‏

نتائج زيارة ميقاتي

على صعيد آخر، توقعت مصادر مطلعة عبر “الجمهورية”، ان تُطرح ‏على بساط البحث في الأيام المقبلة، نتائج زيارة ميقاتي لقطر ‏والاجتماعات واللقاءات التي عقدها ومدى تطابقها مع التوقعات التي ‏وصفتها بأنّها محطة جديدة في مسار إعادة تصحيح علاقات لبنان مع ‏دول الخليج وإعادته الى الحضن العربي، بعد مرحلة من التوترات ‏والتباعد.‏

وإن غابت المعلومات عن أي لقاء جمعه ميقاتي مع أي مسؤول ‏سعودي في الدوحة، فقد اعتُبر اللقاء الأبرز الذي عقده مع أمير قطر ‏الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولقاؤه مع الوزير القطري الشيخ خالد ‏بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني. ونقل ميقاتي عن أمير قطر، أنّ وزير ‏الخارجية القطري سيزور بيروت، ليطلع شخصياً على الحاجات التي ‏يطلبها لبنان. واكّد “أنّ لبنان في حاجة إلى الاحتضان العربي”، وأنّه ‏سيزور عدداً من الدول العربية، ومشدّداً على أنّ “لا خيار أمامنا سوى ‏التعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على سكة التعافي”. ‏وقال: “لبنان في حاجة دائماً إلى رعاية عربية كهذه، وقطر إلى جانب ‏لبنان، وبإذن الله كل الدول العربية، ودول الخليج بالذات، ستعيد ‏علاقاتها الطبيعية مع لبنان، ونحن في حاجة إلى هذا الاحتضان ‏العربي لوطننا”.‏

‏ ‏

الحضور العربي

وإلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية انّ التطور المتعلق بإعادة الدول ‏الخليجية تعزيز حضورها الديبلوماسي قريباً في لبنان لم يحصل بين ‏ليلة وضحاها، إنما ارتبط بمسارين داخلي وخارجي:‏

ـ المسار الأول، التزم فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم السماح ‏بتحويل لبنان منصة لاستهداف الدول الخليجية، وقد تصرّف على هذا ‏الأساس في بيانات الحكومة والمواقف الصادرة عنه والتي حظيت ‏بإشادة سعودية، وبالتالي لولا التزام ميقاتي بأجندة صارمة تستنكر ‏كل اعتداء على المملكة العربية السعودية وتصرّ على أفضل العلاقات ‏معها ومع الدول الخليجية لما سلك مسار العودة الخليجية طريقه.‏

ـ المسار الثاني، خارجي وتصدّرته ثلاث عواصم: واشنطن وباريس ‏والقاهرة، حيث عملت على إقناع الرياض بضرورة إعادة تفعيل ‏حضورها في لبنان من أجل إبقاء ميزان القوى الخارجي طابشاً ‏لمصلحة المجتمعين العربي والغربي على حساب الدور الإيراني، لأنّ ‏طهران ستملأ الفراغ الناتج من أي انسحاب او خروج او ابتعاد خليجي، ‏وبالتالي لا مصلحة إطلاقاً بترك الساحة اللبنانية لإيران.‏

وقد أثمرت الجهود الثلاثية الأميركية والفرنسية والمصرية في إقناع ‏السعودية بإعادة النظر في موقفها من لبنان، من منطلق انّ ابتعادها ‏عنه يعزِّز الحضور الإيراني، فيما اقترابها يؤدي إلى لجمه، وانّ التخلي ‏عن الساحة اللبنانية لطهران لا يفيد بشيء، إنما من الضرورة اعتماد ‏سياسة ربط نزاع معها وإرباكها في لبنان بدلاً من ترييحها. وقد ارتكزت ‏وجهة نظر الثلاثي على ثلاثة عوامل أساسية:‏

ـ العامل الأول، حرص رئيس الحكومة على أفضل العلاقات مع الدول ‏الخليجية، ووضع كل ما يلزم لعدم السماح باستخدام لبنان منصّة ‏لاستهدافها.‏

ـ العامل الثاني، تصدّي شريحة واسعة من القوى السياسية للنفوذ ‏الإيراني في لبنان، وهذه الشريحة يجب دعمها وتظليلها لا التخلّي ‏عنها.‏

ـ العامل الثالث، ضرورة التمييز بين رفض تقديم أي دعم للسلطة ‏الممسوكة من “حزب الله”، وبين ضرورة تقديم الدعم للشعب اللبناني ‏من أجل تمكينه في سياق سياسة صمود تخوله المشاركة في ‏الانتخابات النيابية لكفّ يد الفريق الحاكم.‏

ومعلوم انّ الانتخابات النيابية تحظى بدعم دولي كبير، وهناك خشية ‏دولية من ان تؤدي الأوضاع المالية المزرية إلى إحباط الناس وعدم ‏مشاركتها الكثيفة في الانتخابات، الأمر الذي تستفيد منه السلطة ‏الحالية، وهذا ما يفسِّر توقيت إعادة الرياض تعزيز دورها، أي قبل ‏الانتخابات مباشرة، لأنّ نشوء غالبية نيابية مؤيّدة للتوجّه العربي ‏والدولي يؤدي إلى تقليص مساحة استخدام “حزب الله” للغطاء ‏الشرعي.‏

‏ ‏

عون والراعي

ومن جهة ثانية، وتبديداً للأجواء التي رافقت مواقف رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون التي أدلى بها الى إحدى الصحف الايطالية على ‏هامش زيارته الاخيرة لروما والفاتيكان، توقعت مراجع سياسية مطلعة ‏ان يُعقد خلال الايام القليلة المقبلة لقاء بينه وبين البطريرك الماروني ‏مار بشارة بطرس الراعي، في رسالة موجّهة الى المصطادين في ‏تفسير المواقف بينهما، ووضع حدّ للجدل القائم في بعض الأوساط، ‏نتيجة ما وصفته مصادر قريبة منهما بـ”سيناريوهات وهمية”.‏

‏ ‏

مواقف

وسأل البطريرك الراعي في عظة الاحد من بكركي أمس، المسؤولين ‏السياسيين في الحكم وخارجه: “ماذا تفعلون لتقصّروا هذا الليل ‏الحالك الظالم الذي وضعتم فيه لبنان وشعبه ومؤسساته؟ إلى متى ‏أيها المسؤولون والمتعاطون الشأن السياسي تمعنون في قهر شعبنا، ‏وتمنعونه من التعبير والشكوى والمعارضة ورفع الرأس، وتنسفون ‏الحلول، للإطباق على لبنان؟”. وقال: “إنّ حق التعبير عن الرأي يولد ‏مع الإنسان ويضمنه الدستور عندنا في لبنان. حذار من المسّ به ‏ونقل البلاد إلى جو استبدادي وبوليسي شبيه بالأنظمة الشمولية ‏البائدة. هذه الأساليب القمعية لا تشبه لبنان الذي أمضى تاريخه في ‏الدفاع عن الحريات، وهي رسالته. إنّ التمادي في القمع يؤسس ‏لانتفاضة شعبية لا أحد يستطيع التنبؤ بمداها ونتائجها”. واضاف: ‏‏”أمام حالة القضاء المحزنة والخطرة نتساءل: أين القضاة الشرفاء؟ ‏وأين المرجعيات القضائية لا تقوم بواجباتها الناهية حماية للجسم ‏القضائي؟ وأين السلطة لا تردع ذاتها عن استغلال بعض القضاة ولا ‏تردع المتطاولين على دورها؟ هل الهدف من بعض الإجراءات ‏الصادمة خلق واقع يؤدي إلى تطيير الانتخابات النيابية في موعدها، ‏وتحميل مسؤولية هذه الجريمة الوطنية للطرف الذي يريد حصولها ‏حقاً؟. يجب أن يتمّ هذا الاستحقاق الدستوري وأن يعقبه انتخاب رئيس ‏جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس الحالي بموجب ‏المادة 73 من الدستور. من شأن الرئيس الجديد أن ينهض بالبلاد ‏وينتشلها من المحاور إلى الحياد، ويضع حداً لهذا الانهيار والدمار. ‏لبنان ليس ملك فئة. إنه ملك الشعب والتاريخ والمستقبل”.‏

‏ ‏

عوده

وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس ‏عوده، أمس في قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس: “على ‏كل لبناني أن يجاهر بصوت العدالة والحرية والكرامة في الإنتخابات ‏المقبلة، وأن يساهم في إيصال ممثلين له يحسنون تمثيله ولا ‏يستغلون ثقته. أما من يتقاعس عن القيام بواجبه، ومن يعتبر يوم ‏الإنتخابات يوم عطلة أو يوم نزهة، أو من لا يؤمن أن صوته فاعل، فهو ‏يسيء إلى نفسه أولاً، وإلى أولاده الذين لن يتمكنوا من العيش في ‏بلد تسوده الفوضى والفساد ويفتقر إلى العدالة والمساواة بين ‏المواطنين، ولا مكان فيه لأدنى مقومات الحياة الكريمة”. وأضاف: ‏‏”من لا يقوم بواجبه في انتخاب طبقة جديدة واعية نزيهة، تعمل وفق ‏برنامج واضح على إنقاذ البلد، يكون مشاركاً في استمرار انهيار البلد ‏وغياب العدالة واستمرار الظلمة والفساد وسوء الإدارة، وتساقط ‏دموع كل أم فقدت ثمرة بطنها إما تفجيراً أو تهجيراً. ألا يكفي ما تعانيه ‏الأمهات من آلام مخاض وتربية وسهر ليال في سبيل تأمين حياة ‏فضلى لأبنائها، فيأتي من يسلبها أثمن ما تعيش من أجله في طرفة ‏عين، أو من يسلب عائلتها هناء العيش والأمان والإستقرار؟”‏

‏ ‏

‏”حزب الله”‏

وقال رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيد هاشم صفي ‏الدين خلال احتفال في بلدة ميس الجبل الجنوبية أمس “صحيح أنّ ‏أميركا تضغط، ولكن الأصح، أنّ الذي فتح الأبواب مشرّعة أمام ‏الأميركي، هو بعض الداخل المرتبط بالأميركي ويحمل نفس أفكاره ‏وأهدافه نفسها، أو بعض الداخل الجبان والخائف من أميركا أكثر مما ‏يخاف من شعبه وناسه”. وأوضح أنّه “حينما يأتي العرض الإيراني ‏ليؤمّن الكهرباء للبنان مع تسهيلات كبيرة، ويؤمّن المعونات من دون ‏أن تطلب إيران في السياسة شيئاً مقابل هذا العرض، ثم يرفض بعض ‏المسؤولين خلافاً لمصلحة الناس والدولة هذا العرض، ويقبلون أن ‏يبقوا في ظل العتمة والفشل والضعف والهوان، فهذا يعني أنّ ‏البعض في لبنان يخشون من أميركا، وعليه، فإنّ كل من رفض العرض ‏الإيراني في تأمين الكهرباء، والمساعدة في تأمين المواد الغذائية، هو ‏المسؤول الأول والمباشر عن كل ما يصيب اللبنانيين اليوم”. وأضاف: ‏‏”للأسف يبدو أنّ بعض اللبنانيين لم يدركوا إلى اليوم حجم الكارثة ‏التي يواجهها لبنان، ويجب أن نصارح اللبنانيين، بأنّ لبنان مقبل على ‏كارثة اجتماعية وإنسانية وحياتية في كل الأبعاد، وهذا يستدعي ‏استنفاراً وتعاطياً جريئاً وشجاعاً ومواقف جديدة، وإعادة قراءة ‏للمواقف والقرارات السابقة، ولكن يبدو أنّ البعض في لبنان إلى ‏اليوم غير مدرك طبيعة هذه المشكلة”.‏

Leave A Reply