نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مسؤول كبير قوله: “أعتقد أنّ الخطأ الكبير الذي ارتُكِب من البداية هو مسؤولية الجانب الفرنسي، الذي طُرح مبادرة إنقاذية لا يستطيع ايّ طرف داخلي ان يرفضها، الّا أنّ خطأ الفرنسيين انهم لم يُقرنوها بالآليّات التنفيذية لها، وخصوصاً ما يتصِل بتشكيل الحكومة. وهو ما أدى الى فشل تأليف “الحكومة الأديبية”، ويؤخّر حتى الآن تأليف حكومة سعد الحريري. حيث أنّ ظروف إنضاج هذه الحكومة لم تَجهز بعد للافراج عنها.
وأضاف المسؤول: “التعجيل ثم التعجيل ثم التعجيل في تأليف الحكومة، هو الاكثر إلحاحاً في هذه المرحلة، واذا كانت “الكيميا مِش رَاكبِة” بين طرفَي التأليف، أي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والرئيس سعد الحريري، فلا مفر أمامهما إلّا من أن يتجاوزا ذلك ويُسلّما بالأمر الواقع، ويَسلكا طريق الحل، الذي يتطلّب فقط تنازلات متبادلة من قبلهما، خصوصاً انّه كلّما تأخّر تأليف الحكومة، كلما دخلت عوامل تعقيد إضافية على هذا الملف من شأنها ان تزيد أمد التأجير الى آجال طويلة.
ويوضح المسؤول انّ التعجيل، الذي يؤكّد عليه، تَفرضه دراسات اقتصادية تُنذِر بمستقبل شديد السوداوية، والأخطر انه مستقبل قريب جداً، فالاقتصاد صار مهترئاً بالكامل، والوضع النقدي على شفير النفاد، واحتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة (17 ملياراً ونصف مليار دولار) آخِذ بالنفاد والذوبان (في 11 شهراً تَمّ صَرف ما يزيد عن 980 مليون دولار لقاء دعمٍ لبعض السلع، وما يزيد عن 3 مليارات دولار كدعمٍ للمحروقات، وحَبل الصرف طويل في أمكنة أخرى)، وربطاً بذلك سيكون لبنان أمام وضع كارثي مطلع السنة الجديدة، يشمل كل قطاعاته الاساسية والخدماتية، ويعطّلها بالكامل (الكهرباء، الاتصالات، الدواء وسائر الاساسيات). كانت إسرائيل تهدّد لبنان بإعادته الى العصر الحجري، وعلى ما يبدو نحن ندخل بأرجلنا الى العصر الحجري.
وخَلُص المسؤول الى القول: “لبنان في وضع صعب جداً، ولم يعد قادراً على ان يتحمّل او ان يُكمِل على هذا المنحى. وبالتالي، يجب تَدارك الانهيار، وهذا برسم رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف”.
