علي ضاحي-
شهر وثلاثة اسابيع تفصل عن إستحقاق الانتخابات النيابية في 15 أيار 2022، والبلد وقواه الاساسية منشغل «في الظاهر» بالانتخابات. ولكن في «العقل الباطني»، الكل يفكر ما بعد الانتخابات ، خصوصاً من سيحوز الاكثرية. فإذا كان حزب الله وحلفاؤه، وهذا المرجح وفق معظم الاحصاءات، فكيف ستكون صورة الحكومة؟ ومن سيرأسها؟ وايضاً من سيكون رئيس الجمهورية؟ وهل سيكون من ضمن 8 آذار مع توقع حصول «الثنائي الشيعي» وحلفائه على ثلثي مجلس النواب؟
وإذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري اول المرشحين الاقطاب الكبار للانتخابات النيابية للتأكيد على حصولها، وكذلك اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مراراً وتكراراً ان الانتخابات النيابية حاصلة حتماً، فإن اصرار البعض على الخوض في ملف الانتخابات الرئاسية في خضم المخاض الانتخابي النيابي، يطرح اكثر من علامة استفهام. وأمس، جدد بري تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في وقتها.
وتكشف اوساط قيادية في «الثنائي الشيعي»، ان التركيز الاساسي محصور حالياً بملفين:
– الاول: انجاز كل الترتيبات المتعلقة بالانتخابات النيابية، وحتى الساعة لم ينته العمل على انجاز لوائح «الثنائي الشيعي» و»التيار الوطني الحر» والتحالف في 8 آذار في كل لبنان بعد.
– الثاني: والذي «يمشي» الى جانب التحضيرات الانتخابية، هو التخفيف من معاناة الناس والبلد قدر المستطاع، والعمل على الخروج من المأزق الاقتصادي والمالي والاجتماعي، بدعم الحكومة ومجلس النواب، وبذل جهود ذاتية وحزبية ومناطقية واهلية وتخفيف المعاناة المعيشية والحياتية على ابواب شهر الصيام المبارك.
وتشير الاوساط الى ان مجلس النواب الحالي، بات عملياً «هيئة ناخبة» ويخوض في آخر جلساته النيابية (اليوم)، والتي دخلت فيها السياسة و»حمى الانتخابات». وما اسقاط «الكابيتال كونترول» امس في اللجان، الا دلالة على «حمى الانتخابات» والشعبوية من جهة، ومحاولة البعض «تهريبه» من جهة ثانية، وهناك فئة همها فعلاً المودعون واموال اللبنانيين.
