انطوان غطاس صعب – اللواء:
لا زالت الأوضاع السياسية تدور في حلقة مفرغة ، ولا سيّما على خط تأليف الحكومة ، بحيث أن الأمور في مكانها دون تسجيل أي تقدّم ، وهذا ما تشير اليه أوساط سياسية مواكبة ومتابعة لمسار التشكيل ، والتي تؤكد أن الأمور تدور حول بعض الأسماء والحقائب ، ولكن ليس هنالك من أي اتفاق حتى الساعة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ، والحكومة المكلّف سعد الحريري ، لا بل أن الأوضاع تتخطّى الأسماء والحقائب والمداورة ، الى أمور سياسية استجدّت مؤخراً ، وهذه الاوضاع حصلت وأدّت الى الفرملة كما هو الحال في الجوّ الاقليمي الرّاهن ، وتالياً مرتبطة بالوضعين المحلي والدولي .
فعلى الصعيد المحلي هناك انقسامات وخلافات وعدم توافق على الحقائب السيادية خلافاً لما يحكى ، بالاضافة الى المداورة والاسماء .
أمّا في الشأن الخارجي فهنا تكمن المشكلة ، فقد بات واضحاً وجلياً وفق المعلومات المؤكّدة ، بأن الرسالة الأميركية الى المسؤولين أن واشنطن والمجتمع الدولي لن يدعموا أيّة حكومة يتمثّل فيها حزب الله، وما العقوبات التي تتوالى الا رسائل تصبّ في خانة التّصعيد الدولي ضد المحور الايراني والقوى الاقليمية التي تدور في فلكه .
وهنا تقول المصادر وفق المعلومات الموثوقة أن هناك لائحة جديدة من العقوبات تطال مسؤولين ووزراء ونواباً سابقين لهم ارتباطات وعلاقات مع مرجعيّات سياسية وهؤلاء سيكونون ضمن لائحة العقوبات الجديدة ، ضمن رسائل دولية توجّه للطبقة السياسية الحاكمة ليدركوا أهمية الخروج من منظومة المصالح الدائرين في فلكها .
هذا الامر تمّ عرضه بشكل مفصّل في الاجتماعات الدولية ، أي اللقاء الذي حصل في وزارة الخارجية الفرنسية بين وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ، والرئيس ايمانويل ماكرون . وينقل أن هناك توافقاً فرنسياً – أميركياً على العقوبات ، ولكن من الطبيعي أن موقف الفرنسيين يتّسم بالسلاسة مع المسؤولين اللبنانيين أكثر من الأميركيين ، وانما توصّل الفرنسيون وفق المعطيات الى ما قاله لهم الاميركيون بأنه يجب فرض عقوبات كي يتمّ تسهيل تشكيل الحكومة ، وفي حال العكس فان الامور ذاهبة باتجاه تصعيد باريس لهجتها مع الطبقة السياسية الحالية . وعلى هذه الخلفية لن يحصل التأليف في وقت قريب ، وثمّة من يشير الى أن الامور ذاهبة الى أكثر من شهرين ، وربما ريثما تستلم الادارة الأميركية الجديدة مقاليد الحكم .
وضمن هذا السياق ، فان الحريري لن يعتذر ، وثمة ايحاءات له في هذا المجال لئلا تعوّم حكومة الرئيس حسّان دياب ، وهذا ما ينذر بتطورات اقتصادية واجتماعية ، وربما ثورة «جياع» .
