أعلن مسؤولون في ولاية كاليفورنيا يوم أمس الأربعاء أن شركة آبل ستدفع 113 مليون دولار لتسوية مزاعم 33 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا بأنها أبطأت أجهزة آيفون لإخفاء مشكلات البطارية ودفع المستخدمين إلى شراء أجهزة جديدة.
وتختلف هذه الصفقة مع تحالف بقيادة أريزونا وأركنساس وإنديانا عن التسوية المقترحة التي توصلت إليها شركة آبل في شهر مارس لدفع مبلغ يصل إلى 500 مليون دولار لمالكي آيفون المتأثرين لوقف الدعوى الجماعية.
وقامت آبل في عام 2016 بإرسال تحديث برمجي لنماذج iPhone 6 و iPhone 7 و iPhone SE لإبطاء سرعة المعالج بحيث لا ترسل البطاريات القديمة ضمن الأجهزة طفرات طاقة إلى معالج الهاتف وتتسبب في إيقاف تشغيله بشكل غير متوقع.
وزعمت الولايات أن شركة آبل تصرفت بشكل مخادع وكان عليها استبدال البطاريات أو الكشف عن المشكلة.
وتأثر ملايين المستخدمين تبعًا إلى أنها أبطأت أجهزة آيفون، وذلك وفقًا لإيداع محكمة في أريزونا.
وقال المدعي العام في أريزونا (مارك برنوفيتش) Mark Brnovich: نحاول جذب انتباه شركات التكنولوجيا الكبرى هذه، وآمل أن يلفت انتباههم حكم بملايين الدولارات مع أكثر من 30 ولاية، ولا يمكن للشركات أن تكون مخادعة وأن تخفي أشياء.
ووافقت آبل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تقديم معلومات صادقة حول إدارة طاقة آيفون عبر موقعها الإلكتروني وملاحظات التحديثات البرمجية وإعدادات آيفون.
ويأتي تحقيق الولايات المتعددة ضد شركة آبل كجزء من موجة من التحقيقات في مزودي التكنولوجيا الكبار في العالم.
وانضم المدعون العامون في 11 ولاية أمريكية الشهر الماضي إلى وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل.
وتجري مجموعات كبيرة من المدعين العامين تحقيقات بشأن جوجل وفيسبوك فيما يتعلق بالممارسات التي يُحتمل أن تكون خادعة ومنافية للمنافسة.
وأقرت شركة آبل بأن تحديثها أدى إلى خفض الطلب على الطاقة بعد أن وجد الباحثون تباطؤًا غير عادي في عام 2017.
واعتذرت الشركة علنًا وخفضت أسعار استبدال البطاريات.
وتشمل التسوية 5 ملايين دولار لولاية أريزونا و 24.6 مليون دولار لولاية كاليفورنيا و 7.6 ملايين دولار لولاية تكساس.
