أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارا رقمه 186 أعلن خلاله حل مجلس بلدية أبلح وتكليف محافظ البقاع بأعماله حتى انتخاب مجلس جديد.
وجاء في نص القرار الآتي:
“المادة الأولى: يعتبر مجلس بلدية أبلح – قضاء زحلة – محافظة البقاع منحلا حكما بسبب فقدان المجلس نصف اعضائه.
المادة الثانية: يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية أبلح حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
